التمويل الإسلامي في الإمارات داعم رئيسي لمبادرة «الحزام والطريق»

أكّد خبراء في التمويل الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في الإمارات تعد في وضع مثالي للاستفادة من فرص تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2013 .

هو نفس العام الذي أطلق فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإٍسلامي»، لافتين إلى أن الأهداف والشعارات التي تحملها «الحزام والطريق» تتوافق مع أهداف وشعار قمة الاقتصاد الإسلامي «معاً لريادة المستقبل».

منتجات

وتهدف الحكومة الصينية من خلال المبادرة إلى ضخ استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات في تعزيز طرق التجارة البرية والبحرية الواصلة بين 70 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، تشكل الدول الإسلامية منها 27 دولة أو حوالي 40% من تلك الدول.

وأكّد الخبراء خلال جلسة الحزام والطريق أن المبادرة تشكل جسراً حيوياً يفتح الباب واسعاً أمام الشركات الصينية للوصول إلى حوالي 65% من سكان العالم، ويعد بفرص نمو واعدة تقرّب الصين أكثر من دول العالم، وتشرع الباب واسعا أمام دخول المنتجات الصينية مختلف الأسواق العالمية.

مبادرة

وقال البروفسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لتنمية المشروعات: إن الحزام ليس طريقاً واحداً، ولا يقتصر على آسيا وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، فالمبادرة في جوهرها تقوم على تحقيق الترابط وبناء العلاقات الاستراتيجية بين مجموعة من المراكز الإقليمية الرائدة ذات الدور المحوري ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي وما تقدمه من تسهيلات في مختلف المجالات.

كما أنها تسهم إلى جانب تعزيز الروابط في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية إلى خلق حالة من التواصل الأفقي بين كثير من البلدان والثقافات.وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي، لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن الاستفادة من التمويل الإسلامي لا تقتصر على المشاريع الضخمة فحسب.

بل تمتد لتشمل العديد من القطاعات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توفر قطاعات الاقتصاد الإٍسلامي لها العديد من فرص النمو والتوسع، مشيراً إلى أن «الحزام والطريق» ستحفّز من الاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد الإٍسلامي بشكل كبير.

وأضاف: إن هذه لمبادرة تتيح فرصاً كبيرة للربط بين دول وأقاليم تساهم في 30% من الناتج العالمي، ويترافق هذا مع فرص كبيرة في مجال التمويل تقدر بتريليونات الدولارات، مع ميزة خاصة جدا هي أنه لا يمكن لحكومة واحدة أو بلد واحد بمفرده احتكار المنافسة في هذا الطريق، وبالتالي فهو يفتح الباب لتأسيس علاقات شراكة فاعلة بين مختلف الدول الواقعة على هذا الطريق، وكذلك تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تبادل

وقال البروفسور وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة رين الصينية: ينظر الكثير من المتابعين للأثر الاقتصادي لهذه المبادرة بعين التشكيك.

ولكن الحقيقة تقول إنه هناك أكثر من 100 بلد ومنظمة أبدت التزامها بهذا الطريق التي يتوقع أن يصل فيها حجم التبادل التجاري إلى 900 مليار دولار، مع توقعات بانضمام المزيد مستقبلا، كما تشتمل هذه المبادرة حاليا على 6 ممرات بعضها ناشئ وبعضها الآخر يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي تتطلب العمل المشترك لإيجاد الحلول لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز