دبي تحتضن المقر الإقليمي الجديد لـ «ريبل» للتداولات الإلكترونية
ديليب راو: أبوظبي رائدة عالمياً في «حوكمة» الأصول المشفرة
قال ديليب راو الرئيس العالمي للابتكار في شركة «ريبل» Ripple المتخصصة في التسوية والتداولات الإلكترونية ومقرها سان فرانسيسكو إن شركة التقنية صاحبة عملة XRP الرقمية ثالث أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، ستفتح مقرها الإقليمي في دبي قبل نهاية العام الحالي .
وذلك لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان على توظيف تقنية «بلوك تشين» لتعزيز الابتكار وإطلاق منتجات وحلول تهمّ المنطقة، متوقعاً إطلاق أول تعامل بعملة «ريبل» الرقمية في الإمارات خلال العام المقبل.
وأضاف راو في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» على هامش قمة الاقتصاد الإسلامي في دبي إن الشركة تجري مباحثات مع مصرف الإمارات المركزي بخصوص إمكان السماح للبنوك الإماراتية الراغبة في استخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، والتي تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، لافتاً إلى أن الشركة تتعاون مع مصرفيين إماراتيين في هذا الإطار.
وشدّد راو على أهمية وضع ضوابط استخدام «تقنية دفاتر الحسابات الموزعة» DLT التي تقوم عليها تقنية «بلوك تشين» لتوفير تلك الحلول للبنوك والمؤسسات المالية، التي لا يمكنها تطبيق حلول تقنية جديدة من دون موافقة المصرف المركزي.
مؤكداً أن حكومة الإمارات لا تألو جهداً في توفير دعمها المستمر للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية وتشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
وأكّد خبير التقنيات المالية العالمي أن مبادئ التمويل الإسلامي تتناغم بشكل تام مع نظيرتها الإسلامية من حيث دعم التعاملات بالأصول والشفافية والتعاقد ومعرفة الأطراف المتعاقدة، مشيراً إلى أن تقنية «بلوك تشين» عامل مهم للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية وأن مدى توظيف تلك التقنية في البنوك سيعتمد في النتيجة على مدى استفادة تلك البنوك من الاستثمار في تلك التقنية في دعم أدائها.
وأضاف: «نحن نتعاون مع البنوك ولا ننافسها. فتقنياتنا تتركز فقط في المسرح الخلفي للبنوك ولا تقترب بشكل أو بآخر من العملاء، فالبنوك يمكن أن تستفيد من حلول ريبل لبناء خدمات الحوالات ومدفوعات الشركات وغيرها، وتبني أي حل تقني من قبل رئيس تنفيذي في أحد البنوك يستغرق من 6 إلى 9 أشهر،.
ولدينا اليوم عمليات في أسواق عالمية رئيسة، ويمكننا دعم أنشطة التحويلات المالية ضمن دول الخليج ومع دول جنوبي آسيا، وأعتقد أن الخطوة الثانية ستكون تجاه التجارة بين تلك الدول وهذا سيرفع من التداولات بتقنية ريبل.
وأضاف: لدينا عقد صريح اسمه «قواعد ريبل» مؤلف من 70 صفحة يشرح بشكل واضح التزامات وحقوق المتعاقدين، لمنع ما يسمى بالتمويل الإسلامي «الغرر».
وحلولنا التي نقدمها اليوم لا تتعارض مع أي ضوابط مصرفية قائمة مثل تلك المتعلقة بـ«اعرف عميلك» أو مكافحة غسيل الأموال، الخ. وأعتقد الأصول المشفرة توفر فرصاً حقيقة يمكن للاقتصاد الإماراتي الاستفادة منها، وأعتقد أن حكومة أبوظبي هي من أولى المدن في العالم التي تمكنت من تحديد تلك الفرص.
وذلك من خلال «سوق أبوظبي المالي» الذي اقترح مؤخراً إطاراً تنظيمياً لحوكمة أنشطة الأصول المشفرة الفورية التي تتم عبر البورصات وأمناء الحفظ، وغيرهما من جهات الوساطة، وهذا يمهّد للاستخدام السليم لتلك الأصول في هذا الجزء من العالم.
وأشار إلى أن مكتب الشركة في دبي سيضم كادراً كاملاً يضم مديري مشاريع ومهندسين وذلك لخدمة الاقتصاد الإماراتي بشكل أكبر ودعم المبادرات الرقمية والتحول الذكي في المنطقة.
