خبراء يدعون إلى إقامة مؤسسة عالمية للزكاة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس أعمال الدورة الثالثة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحت شعار «العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي» وتستمر يومين في فندق الانتركونتننتال فيستيفال ستي بدبي.

ودعا خبراء في الاقتصاد الإسلامي خلال الجلسات إلى إقامة مؤسسة عالمية للزكاة تحت رعاية حكومات الدول، مشيرين إلى أن تهيئة بنية تحتية للإشراف على تحصيل الزكاة واستثمارها بإشراف حكومي سيكون له بالغ الأثر في تفعيل دور هذا الركن الإسلامي في دعم منظومة الاقتصاد الإسلامي الكلّي.

وانطلقت جلسات المنتدى التي تتناول 29 بحثاً تأصيلياً وتطبيقياً في ثلاثة محاور رئيسية هي الزكاة، والوقف والوصايا، والتبرعات وتأثيرهم في تنمية الاقتصاد الإسلامي، بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد والشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري وعدد كبير من علماء الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي على المستويين المحلي والعربي.

وأكّد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سعي الدائرة الدؤوب لريادة دبي في مجالات الاقتصاد الإسلامي وتنمية العمل الخيري الذي يعد رافداً أساسياً في نماء الاقتصاد وتنمية مشاريعه، ولا سيما بإقامة هذا المنتدى وتأليف الأبحاث الاقتصادية ونشرها والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية محليا ودوليا دعما لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

وأكد الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم أن استقرار واستمرار تطور وازدهار الإمارات يأتي بفضل قيادتها الرشيدة وما تقدمه من أعمال خيرية جلية، مضيفا أن النمو الاقتصادي لن يكون محصناً إلا بفضل النمو الأخلاقي والخيري. وأوضح أن الزكاة هي رافد رئيسي في النماء واستقرار المجتمع وتشغيل العاطلين والمحتاجين، مؤكداً أنه لا تعارض بين النمو الاقتصادي وعمل الخير.

وثمّن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري محاولات تثقيف المواطن العربي من خلال المؤامرات والندوات والعمل على وضع الاقتصاد الإسلامي على خريطة الثقافة العالمية. وقال: «إذا كانت الأمم المتحدة تسعى حقاً إلى تحقيق التكافل الإنساني فإن تطبيق مفاهيم ومضامين الاقتصاد الإسلامي هي أكبر ضمانة وخير داعم لتحقيق هذا التكافل الذي يمكن أن يحّد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويطفئ نار كثير من حروب الجوع، ويجمع شتات مجتمعات فرقهّا وشرذمها التناحر للحصول على لقمة العيش.

زكاة منتجة

ولفت الخبراء خلال الجلسات إلى أن الزكاة ليست»استهلاكية«بالضرورة أي تنفق للمحتاجين، بل يمكن أن تكون»منتجة«أي قادرة على توليد دخل للمستحقين حسب التأصيل الفقهي، وأن حجم مبالغ الزكاة المفروض دفعها سنوياً والتي يمكن أن تستثمر في محاربة الفقر والعوز في الدول الإسلامية، ضخم جداً ويقدر بمليارات الدولارات.

تفعيل الزكاة

وأشار الدكتور محمد عبد الحليم عمر الأستاذ بكلية التجارة في جامعة الأزهر خلال عرضه لبحث»مقترحات لتفعيل الزكاة في الوقت الحاضر«إلى إمكانية دفع الزكاة على أقساط، مؤكداً إمكانية استثمار مبالغ الزكاة في مشاريع قصيرة الأجل وقابلة للتسييل، تمكّن فقراء القدرة من إنشاء مشروع خاص عن طريق توفير الأموال بصفة رأسمال نقداً أو عيناً في صورة آلات وعدد أو أرض زراعية، أو مشروعات لتربية الحيوانات والدواجن.

واقترح عمر إعداد دليل بالمشروعات التي تتناسب مع المنطقة ودراسة الجدوى لها ونشر هذا الدليل على أصحاب المهن من مستحقي الزكاة ليختاروا المشروع الذي يتفق مع تأهيلهم وخبرتهم، ليقوم صندوق الزكاة بدراستها والموافقة عليها وتمويلها، وفي هذا الإطار يمكن للمؤسسة إنشاء منطقة لهذه المشروعات على أرض ممنوحة من الدولة تسمى»مدينة الزكاة للمشروعات الصغيرة" وإعداد المباني والمرافق وتوزيعها على الحرفيين. وأوضح أنه من أهم مشكلات المشروعات الصغيرة عدم القدرة على النفاذ للأسواق لبيع الإنتاج، لذلك يمكن لمؤسسة الزكاة علاج ذلك بإنشاء متاجر ومعارض تملك لبعض مستحقي الزكاة من المؤهلين للتجارة، أو الاتفاق مع بعض المتاجر لعرض وبيع هذه المنتجات بأسلوب الإبضاع المعروف فقهاً.

وقدّر عمر حجم الزكاة المفروض تحصيلها في مصر على سبيل المثال بـ30 مليار جنيه سنوياً، بحساب 2.5% من حجم الودائع في البنوك، لافتاً إلى أن المبالغ أكبر من ذلك بكثير، خصوصاً وأنه من المفروض دفع الزكاة ليس على الأصول النقدية فحسب، بل على الأصول بأنواعها كالذهب والعقارات والماشية، الخ.

دور التقنية

وأشار الخبراء إلى أن غياب وجود موقع إلكتروني خاص بكل مؤسسة من مؤسسات الزكاة يمثل هدراً لعمل يمكن أن يثمر أضعاف المنجز منه غير المعلن، مؤكدين ضرورة وجود نظم معلوماتية إلكترونية على مستوى جميع اللجان لحصر المزكين والمستحقين والربط بين اللجان ونشر المعلومات في صورة تقارير عن حجم الزكاة المحصلة وأوجه صرفها على العامة، مع إمكانية توفير البيانات والمعلومات عن الزكوات المحصلة وأوجه صرفها دورياً كل شهر أو ربع سنة بشفافية وصدق وإتاحة الاطلاع عليها للعامة من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ونشر ملخصات لها في الصحف وتعليقها.

%60

قال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن نسبة تطبيق توصيات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الأولى والتي بلغت 27 توصية بلغت 60% بحسب مقاييس مؤشرات الأداء الخاصة بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ما يعتبر إنجازا كبيرا في مسيرة إنماء الاقتصاد الإسلامي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز