البنوك تزيد استثماراتها في القطاع الخاص الإماراتي

أدى تطور المناخ التشريعي وزيادة القوانين المنظمة لأنشطة الشركات بأحجامها وقطاعاتها المختلفة إلى زيادة معدلات الثقة وانحسار نسب المخاطر التمويلية المحتملة مما زاد جاذبية القطاع الخاص المحلي للاستثمارات المصرفية وضخ التمويلات به نظراً لتميز القطاع وزيادة معدل الاستقرار وتوافر قدر أكبر من الضمانات وجودة الأصول وانخفاض نسب المخاطرة بدرجة كبيرة مما جعل البنوك تتسابق في منح القروض لمشروعات القطاع الخاص التي تتوافر لها دراسات جدوى على أسس سليمة.

ويؤكد خبراء أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص المقيم شهد زيادات مطردة في السنوات الأخيرة بكافة المجالات الإنتاجية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها حيث كثفت البنوك العاملة بالدولة تمويلاتها لمشروعات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية التي استحوذت على حصة متنامية من القروض المصرفية في مؤشر على الثقة التي أصبح يتمتع بها القطاع وأنشطته مع انخفاض نسب المخاطرة به.

وأرجع الخبير المصرفي سامي العوضي تحسن مستويات التمويل للقطاع الخاص المحلي خلال الفترة الأخيرة إلى عاملين أساسيين يتمثل العامل الأول في زيادة الوعي المصرفي والاستفادة من تجارب الماضي مشيراً إلى أن البنوك العاملة بالدولة بدأت تنتهج أساليب أكثر احترافية وحرصاً في منح القروض وخطوط الائتمان في القطاعات المختلفة فعلى سبيل المثال لم تعد التمويلات المصرفية للشركات متركزة بصورة أساسية على منح سيولة مالية مباشرة «كاش» بل ازداد التوجه المصرفي نحو تمويل المشتريات ومستلزمات إقامة المشاريع بكافة أنواعها بما فيها تمويل مستلزمات الإنتاج للمشروعات الصناعية وغيرها.

وأضاف أن العامل الثاني المحوري يتمثل في تشجيع الحكومة للقطاع الخاص بوسائل عديدة في الوقت الذي قام فيه المصرف المركزي بوضع قواعد وآليات لتوفير قدرا أكبر من الانضباط بالقطاع المصرفي و تساعد على إظهار صورة أكثر واقعية وشفافية لأوضاع المصارف العاملة بالدولة.

التمويل الإنتاجي

وقال سامي العوضي إن الزيادة التدريجية في أحجام التمويل الممنوحة للقطاع الخاص جاءت في ظل تخلي البنوك العاملة بالدولة عن الحذر المبالغ فيه فيما يتعلق بمنح القروض وخطوط الائتمان وحرصها على توفير مصادر التمويل لقطاعات الاقتصاد الحقيقي مؤكدا ضرورة عدم إهمال تمويل القطاع الخاص والتركيز فقط على التمويل الحكومي مشيراً إلى أنه على البنوك أن تولي اهتماماً خاصاً للتمويل الإنتاجي الذي يستهدف مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنها على سبيل المثال القطاع الصناعي والقطاع التجاري.

وأضاف أن البنوك أصبحت حالياً تعمل في إطار منظومة اقتصادية متكاملة تتميز بوضوح الرؤية والأهداف ويعرف كل فرد وكل جهة دوره وواجباته وحقوقه مما يوفر الاستقرار والأمان للدولة والمواطنين والمقيمين وما كان للجهود والمساهمات التي قامت بها البنوك في هذا المجال أن تتم لولا وجود هذه المنظومة المتطورة المتكاملة مؤكدا أن البنوك الإماراتية تتمتع بإدارة عالية للمخاطر ولديها إدارات متخصصة لتقييم المشروعات وجدواها على أسس سليمة وبمعايير دقيقة.

توازنوأكد المستشار والمحلل الاقتصادي الدكتور حماد عبد الله بن حماد أن المصارف الإماراتية بدأت تعتمد في سياساتها على مبدأ تحقيق التوازن بين تمويل مشروعات بنسب مخاطرة منخفضة وتحقيق عائد جيد والمحافظة على اموال المساهمين وتحقيق ربحية جيدة لهم دون تعريض آمالهم للمخاطر غير المدروسة، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذا التوازن ستواصل المصارف خلال الفترة المقبلة سعيهاً للتركيز على تمويل وتقديم التسهيلات للمشروعات التي تفيد خطط التنمية.

وأوضح أن البنوك العاملة بالدولة أصبحت تتعامل بواقعية وحذر وأصبحت تتطبق أكثر التزاماً بالقواعد المصرفية الصحيحة التي تسمح لها بلعب دور إيجابي في الحركة الاقتصادية مع تحجيم المخاطر إلى أقل حدود ممكنة مشدداً على ضرورة أن تتخلى البنوك العاملة بالدولة عن الحذر المبالغ فيه فيما يتعلق بمنح القروض وخطوط الائتمان وعدم إغلاق مصادر التمويل عن قطاعات الاقتصاد المحلي الحقيقي وعدم إهمال تمويل القطاع الخاص الذي يعد دعامة أساسية لنهوض الاقتصاد الوطني.

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن القطاع المصرفي ضخ نحو 631.94 مليار درهم قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية وأول شهرين من العام الماضي بنسبة نمو إجمالية بلغت 135.36 % بمتوسط نمو سنوي خلال السنوات الماضية بلغ 13.4 %.

حصة ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حصة قروض القطاع الخاص إلى 75.23 % من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة للمقيمين حيث بلغت تريليوناً و98.79 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بارتفاع شهري 2.9 مليار درهم بنمو 0.27 % مقابل تريليون و95.85 مليار درهم بحصة بلغت 75.36 % بنهاية يناير الماضي ومقابل تريليون و 93.97 مليار درهم بحصة بلغت 75.26 % بنهاية 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز