سياج رقابي صلب يحمي الأنظمة المالية الإماراتية - البيان

خبراء: مؤشرات عدّة على فاعلية الإجراءات المطبقة

سياج رقابي صلب يحمي الأنظمة المالية الإماراتية

عززت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي إجراءاتها وقدراتها على مواجهة التطور المستمر في الأساليب الإجرامية التي ينتهجها الأفراد والمؤسسات في مناطق عديدة على مستوى العالم التي تحاول القيام بعمليات غسل الأموال المكونة من مصادر غير شرعية أو الأموال المستهدف استخدامها لتمويل الإرهاب.

ويؤكد خبراء مصرفيون أن الإجراءات التي اتخذتها الوحدة خلال السنوات الماضية مكنتها من السيطرة على هذه العمليات وفرضت سياجاً رقابياً صلباً وفعالاً في مواجهة أية محاولات لدخول أو تحرك الأموال المشبوهة عبر الأنظمة المالية المحكمة بالدولة المعززة بتشريعات وآليات احترازية تعد من أقوى التشريعات والآليات المطبقة في هذا المجال ليس إقليميا فحسب ولكن على المستوى الدولي مما جعل دولا عديدا تسترشد بالقوانين والآليات الرقابية الإماراتية المطبقة لمكافحة أية عمليات محتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأوضح أحدث تقرير أصدره المصرف المركزي أنه بموجب القانون الاتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فإن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة هي وحدة الاستعلامات المالية لدولة الإمارات والمركز الوطني الوحيد الذي يقوم باستلام وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة التي ترسلها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

آليات

وأشار إلى أن الوحدة لديها آليات ملائمة تضمن التعاون الكافي وتبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة فتربط وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بين القطاعين العام والخاص في جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ولديها الصلاحيات اللازمة لتبادل المعلومات حول المعاملات المشبوهة مع وحدات الاستعلامات المالية النظيرة وتتولى توفير التدريب وتقديم المساعدات الفنية والإرشاد بشأن المعايير المستجدة لكافة أصحاب المصالح بهدف تعزيز وتقوية إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويرى الخبراء أنه من أبرز الخطوات التي اتخذت في هذا المجال خلال السنوات الماضية إطلاق وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة نظام «أون لاين» الذي تقوم من خلاله البنوك وكافة المؤسسات المالية الأخرى برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلكترونيا مشيرين إلى أنه تم إدخال تحسينات وأعمال تطوير كبيرة لنظام تقارير المعاملات المالية المشبوهة «أون لاين».

وأوضحوا أنه يتم الاستفادة من النظام بالشكل الأمثل لتجميع البيانات وتحليلها بكفاءة كبيرة بعد أن فعلت الوحدة نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على شبكة الإنترنت داخلياً وأصدرت تعليمات إلى البنوك وجميع المؤسسات المالية الأخرى لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة من خلال نظام «أون لاين» الذي قامت الوحدة بتطويره وإجراء المزيد من التحسينات عليه بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال للاعتماد على نظام عالمي متطور لمكافحة عمليات غسل الأموال.

سرية المعلومات

وشملت عمليات التطوير تعزيز الترتيبات الأمنية للنظام لضمان سرية المعلومات أو المستندات بمكاتب وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تماشيا مع توصية الجهات الدولية المختصة المتعلقة بوحدات الاستعلام المالية حيث لوحظ تزايد استخدام سلطات تنفيذ القانون لمعلومات تقارير المعاملات المشبوهة لأغراض التحقيقات الجنائية التي أدت في عديد من الحالات إلى إلقاء القبض على المجرمين المشتبه بهم وملاحقتهم قضائيا وإدانتهم.

مؤشرات نجاح

ويؤكد الخبراء أنه من مؤشرات نجاح جهود الدولة في هذا المجال ارتفاع إجمالي تقارير الحالات المشبوهة التي تلقتها الوحدة من البنوك والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى بلغ خلال عام 2016 بنسبة 30% في العدد الإجمالي مرجعة زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة إلى عاملين أساسيين يتمثل الأول في تشديد الرقابة وتطور أساليبها والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال واكتشاف المشبوه منها إضافة إلى زيادة خبرات مسئولي الانضباط والتحليل بالبنوك وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال والثاني إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات