4 إجراءات تدخلية ضرورية لمستقبل التمويل الإسلامي
أكّدت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في تقريرهما الصادر مؤخراً عن التمويل الإسلامي ضرورة اتخاذ صناعة التمويل الإسلامي أربعة إجراءات تدخلية لمواجهة التحديات الراهنة، وبهدف توسّع الصناعة خارج نطاق المعاملات البنكية التي ما تزال تهيمن حالياً على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة، خصوصاً وأن التمويل الإسلامي يمكن أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي العالمي أمام الأزمات التي يخلقها النظام المالي التقليدي والتي لن يكون هنالك مفر منها حسب التقرير.
1تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها. حيث يشير التقرير إلى ضرورة أن يعطي واضعو السياسات الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل. فعلى سبيل المثال، يمكن للتأمين الإسلامي «التكافل» أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات، مما يؤدي إلى تحسين سبل حصولهم على الخدمات المالية.
وبالنسبة لقطاع البنوك، يوصي التقرير بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى، وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد، وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي، وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به.
2إنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وكانت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، ذكرت أن تحويل محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة الممولة من خلال القنوات المصرفية التقليدية إلى التمويل الإسلامي في تسع دول إسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوّفر فرصة للمصارف الإسلامية تبلغ قيمتها حوالي 4.1 مليارات دولار.
3تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية في دول المنطقة، وذلك لإتاحة الفرص أمام المصارف الإسلامية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع البنية التحتية الكبرى خصوصاً في أفريقيا، والتي باتت اليوم تشكل هدفاً استثمارياً أساسياً لرأس المال الإسلامي. وبالرغم من أن هذه الأسواق مازالت حديثة العهد نسبياً، فإنها يمكن أن توفر الفرص لبناء الأصول، ولكن من خلال التمويل القائم على أسهم رأس المال والأصول. ووفقاً للتقرير، فإن استخدام الصكوك السيادية لتدبير التمويل هو عامل أساسي لتطوير هذه السوق، وأيضا لتشجيع شفافية وكفاءة تسعير الأصول.
4توفير الاعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع الأسواق من خلال المعاملات العابرة للحدود. ويعتبر الافتقار إلى توحيد المعايير وعدم وجود إجماع بين الفقهاء وأعضاء اللجان الشرعية، من أهم التحديات التي تواجه الصناعة التي تعاني من عدم توافر التقارب في الرأي بين الفقهاء والمدارس الفقهية بشأن الخدمات المالية الإسلامية في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، الأمر الذي يقلص ولو نسبياً من مصداقية هذا القطاع ويخصم بالتالي من رصيد نموه المتوقع بين المزيد من الشرائح من العملاء في المستقبل.
كما أشار التقرير إلى أن استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكن أن يخفف حدة الفقر ويخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مدقع، نظرا لأن هذه المؤسسات والأدوات (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري. ويوصي التقرير بإنشاء نظم حوكمة لدعم العمل المنظم لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي.
وبالاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف، يرى التقرير أن من الممكن تلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرماناً في أغلب بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
