حق «الشفعة»
حق الشفعة هو الحقوق الثابتة التي أقرّتها الشريعة الإسلامية، لكل من يشترك مع أشخاص آخرين في عقار، أو أرض، أو شركة، أو منزل، كما ويَمنح حق الشفعة، الشريك عندما يرغب الشريك الآخر ببيع حصّته، والجزء الذي يمتلكه من العقار، بالحق في شراء حصّة شريكه، بدلاً من أن يقوم ببيعها لشخص آخر.
وقد تمّ شروع حق الشفعة بين أفراد المجتمع الإسلامي، لإبعاد الضرر والشر، وتحقيق الخير لجميع الأطراف المشاركة. وتقول الشريعة إنه في حال وجود الضرر في الشركة على الشركاء، فيجب رفع هذا الضرر عن طريق التقسيم والانفراد، لما قد يلحقه من ضرر في حال قام شخص آخر غريب بشراء حصّة أحد الشركاء، نتيجة سوء معاملته، وبالتالي، حدوث النزاعات والمشاكل بين الشركاء، وحصول الضرر.
ولحق الشفعة ثلاثة أركان رئيسة هي، أولاً، وجود الشفيع، وهو الشريك أو الشركاء الذين يتقاسمون الشركة، وقد يكون الجار. ثانياً، المشفوع عليه، وهو الشخص الذي قام بأخذ الجزء المعروض للبيع، والذي اشترى حق شريكه، أمّا إذا قام الشريك الذي يرغب ببيع حصته بإعطائها لشخص آخر، كصدقة أو ميراث، عندها لا يجوز حق الشفعة. وثالثاً، المشفوع فيه، وهو العقار أو الشيء الذي يكون قابلاً للقسمة، مثل الأرض، أو الشركة، أو المنزل.
