تقام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام بعنوان «استلهام التغيير لغد مزدهر» بمشاركة واسعة من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين، لتحاول بذلك رسم صورة مشرقة لاقتصاد المستقبل والأجيال القادمة الذي يقوم على أسس ثابتة كالعدالة والاستدامة، وتسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وترسيخ قيم التكافل بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.
وتنظم غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع وكالة تومسون رويترز كشريك استراتيجي «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016» بدورتها الثالثة، والتي تُعقد خلال الفترة من 11 وحتى 12 أكتوبر 2016 في مدينة جميرا بدبي. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة.
كما تسعى إلى تقديم منصة متكاملة لصناع القرار والمختصين لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم. حيث تناقش القمة عدة محاور رئيسية تتضمن الصيرفة والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة العائلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء.
دعم الشركات
وتحظى القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام بدعم من كبرى الشركات والمصارف في دولة الإمارات، وهو ما سيكون لها الأثر الكبير في إنجاح أعمال القمة وتحقيق أهدافها في تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، والتي ستشكل بدورها حلاً للكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.
اقتصاد المستقبل
وتتضمن الدورة الثالثة من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» هذا العام ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك.
كما تستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني. وستناقش القمة حلولاً قابلة للتطوير لتمكين الجيل القادم سبل توجيه الشباب المسلم كي يصبحوا قادة قادرين على التأقلم مع شتى الظروف، وأعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، وكيفية إعداد الشباب للاضطلاع بأدوار تمكنهم من بلوغ التحول المنشود في العالم الإسلامي وخارجه.
ستتناول القمة أيضاً مشاريع النفع الاجتماعي في العالم الإسلامي، ودور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية مساهمة صناديق الاستثمار السيادية في العالم الإسلامي بفعالية في تمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ومدى قدرة التمويلات المشتركة والمزيج المتنوع من التمويلات الذي يشتمل على استثمارات القطاع الخاص على إيجاد حلول تمويلية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي عموماً من صعوبة بالغة في توفير التمويلات اللازمة لإنجار المشاريع ضمن إطار زمني واقعي ومحدد.
وستتطرق أيضاً إلى تطور الفن الإسلامي من الناحية الجمالية إلى جذب الاستثمارات العالمية.