أكّد خبراء في التمويل الإسلامي لـ «البيان الاقتصادي» أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الصادر أمس بإنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة، يسهم باكتمال منظومة الاقتصاد الإسلامي، ويعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة عالمياً، ويدعم نمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية، وهو ما يكمل هذه المنظومة.
ولفت الخبراء إلى أن إنشاء الهيئة يسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة من جهة أخرى.
وذكر الخبراء أن أعضاء الهيئة الشرعية يتمتعون بالاستقلالية والحيادية وتوقعوا ألا يكون لديهم ارتباط بأي مؤسسة مالية، خصوصاً وأن العمل بالقطاع المالي فيه نوع من السرية حفاظاً على حقوق المنتج، ورأوا أنه سيتم تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة واللجان الشرعية الداخلية في المصارف وتحديد طبيعة العلاقة بينهما كي لا يحدث تضارب في المصالح.