أكّد خبراء في الاقتصاد الإسلامي أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي ستتمكن من رفد الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بحوالي 10 مليارات درهم بحلول 2021، مشيرين إلى أهمية مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في دعم خطط دبي الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.
وأشار الخبراء إلى أن على المصارف الإسلامية لعب دور أكبر في خلق مناخ لنمو تلك القطاعات، محذرين من أن استمرار التمويل الإسلامي في اتباع خطوات التمويل التقليدي يضيع فرص التمويل الكبيرة التي ستحتاجها مشروعات الاقتصاد الإسلامي في الدولة.
