أكد مسؤولون حكوميون ومديرو دوائر أن مبادرة جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تسير في الطريق الصحيح، وأن العديد من الخطوات قد تم تنفيذها خصوصاً في ما يخص مركز الاعتماد الحلال والمواصفات، إضافة إلى قطاع التمويل والصرافة الإسلامية. وأشاروا إلى أن دورة 2015 لاقت نجاحاً كبيراً قياساً على الحضور الكبير ونوعية المتحدثين والمواضيع التي تم طرحها، خصوصاً في ما يخص أهمية الاقتصاد الإسلامي في التنمية البشرية.
مواصفات
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن النجاح الكبير الذي لاقته دورة 2015، يعتبر امتداداً لنجاح مبادرة جعل إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لا تفيد دبي واقتصادها فقط، بل يستفيد منها العالم ككل، حيث أصبحت دبي ودولة الإمارات بشكل عام لاعباً رئيساً في قطاع اعتماد الحلال ليس فقط على الصعيد المحلي والإقليمي بل على المستوى العالمي أيضاً.
خصوصاً بعد إطلاق العلامة الوطنية للحلال الذي يأتي ضمن متطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014، مشيراً معاليه إلى أن «العلامة الوطنية للحلال» التي اعتمدتها الهيئة سيتم منحها للمنتجات المطابقة لمتطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال».
وأوضح أن المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل، لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
مركز الاعتماد
من جانبه قال المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي إن دورة العام الجاري ركزت مرة أخرى على واحد من أهم القطاعات التي يشملها الاقتصاد الإسلامي ألا وهو قطاع منتجات الحلال الذي يشهد نمواً كبيراً، حيث لم يعد يشمل فقط الغذاء بل أصبح يتضمن تصميم الملابس والفنون والأدوية وأدوات التجميل ومركبات المواد الكيميائية وغيرها.
وأشار إلى أن بلدية دبي هي المسؤولة عن مركز الاعتماد الدولي الذي من مهامه إصدار شهادات الحلال إلى جميع الشركات العالمية، وقد بنت البلدية منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتغطي كل المعايير والمواصفات الدولية، بما يتوافق مع أقصى معايير الجودة والأمن الغذائي، كما أن المركز يغطي كل مراحل المنظومة الغذائية الحلال من المزارع إلى عمليات الذبح والإنتاج إلى التصنع مروراً بالمراقبة والنقل والبيع والتوزيع، وصولاً إلى طاولة المستهلك النهائي، الذي نضمن له أعلى معايير الجودة.
نمو ملحوظ
وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، المدير العام للمنطقة الحرة في مطار دبي، إن المناطق الحرة بصفتها البوابة الأهم للتجارة في إمارة دبي إضافة إلى دورها المحوري في جذب الاستثمارات العالمية إلى الإمارة، تعتبر لاعباً أساسياً في خطة تنفيذ مبادرة الاقتصاد الإسلامي.
مشيراً إلى أن منطقة واحة السيليكون تركز مؤخراً على جذب الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي الرقمي الذي تبلغ قيمته عالمياً بأكثر من 107 مليارات دولار، ونتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «تنبع أهمية مساهمات واحة دبي للسيليكون، التي تقدمها في قطاع الاقتصاد الإسلامي من كونها مؤسسة حكومية تحرص على تعزيز مكانة دبي وجهة للاستثمارات التي تستهدف تطوير المعلومات والبرامج والتطبيقات والمشاريع والمنصات الإلكترونية اللازمة لقيام تجارة إلكترونية إسلامية وإعلام إسلامي منافس.
إن التزامنا في دعم مبادرات مثل«الاقتصاد الإسلامي الرقمي» و«المحتوى العربي» بدأت بالفعل بإظهار نتائج إيجابية خصوصاً مع الدعم المستمر الذي توفره سلطة واحة دبي للسيليكون لرواد الأعمال في هذه المجالات من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال.
ونحن على ثقة بأن التقرير بنتائجه القيمة سيزود الشركات والأفراد المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي بالكثير من البيانات والمعلومات الهامة، كما يعد بمثابة مبادئ توجيهية بالنسبة لهم ستساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة.
التنمية البشرية
وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن دورة 2015 من القمة انتقلت من التركيز على إدارة الثروات وكيفية الحصول على التمويل إلى التركيز على الاستفادة العامة من أدوات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن دعوة الدكتور محمد يونس، ليكون متحدثاً رئيساً في اليوم الأول للقمة توضح تركيز الجهات المنظمة على مسألة دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية البشرية.
وأضاف أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دائماً ما تكون متكاملة من حيث مبادئ هذه المبادرات وأهدافها والكوادر، التي تسهر على تنفيذها، حيث تعمل القيادة على إخراج منتج يليق بتاريخ دبي المشرف بنجاحاتها في تحقيق كل المبادرات، التي يطلقها سموه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن شركة الصكوك الوطنية تسهم منذ إطلاقها في دعم الاقتصاد الإسلامي، من خلال توجيه استثماراتها بطبيعة الحال إلى القطاعات الإسلامية، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الإسلامي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركة، للاستفادة من الازدهار المتوقع لجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الشركة تشهد أداء مميزاً خلال العام الجاري، حيث وصل العائد على الصكوك إلى 4% بنمو قوي مقارنة مع العام الماضي.
قطاع الصرافة
في الإطار ذاته قال أسامة آل رحمة، مدير عام مجموعة الفردان للصرافة، إن قطاع الصرافة من القطاعات المهمة التي تتشكل منها منظومة الاقتصاد الإسلامي خصوصاً أن تحويل أو صرف العملات من الأدوات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن القمة تمثل أحد الأسس الرئيسة في تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً، وتسهم في نشر بذور النهضة الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتمثل أوراقها في مبادرة الاقتصاد الإسلامي ومبادرة الحكومة الذكية والمدينة المستدامة ومدينة المطار وغيرها الكثير، مشيراً إلى أن العالم كله يشهد لهذه القيادة بالحكمة والثقة.
390 مليار درهم حجم الاقتصاد الرقمي الإسلامي
أطلقت واحة سلطة واحة دبي للسيليكون و«تومسون رويترز»بدعم من«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» خلال شهر سبتمبر الماضي تقريراً تحت عنوان «واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي الرقمي» الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة«دينار ستاندرد».
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة مساهمة المستهلكين المسلمين في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال العام 2014 بلغ 107 ملياراتن دولار (390 مليار درهم)، أو ما يمثل 5.8% من إجمالي حجم القطاع.
ومن المتوقع ازدياد قيمة مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17% بحلول 2020، بما يفوق النمو المتوقع في إجمالي حجم الاقتصاد الرقمي العالمي عند معدل نمو سنوي مركب يبلغ 15% بحلول 2020.
خدمات إسلامية
ويركز التقرير على مجال جديد وأوسع اختصاصاً هو الخدمات الاستهلاكية الإسلامية الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 2000 خدمة إسلامية تلبي متطلبات الحياة العصرية للمستهلكين المسلمين، وتتنوع بين المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية حول العالم، حيث تصدرت«الأخبار والمعلومات»(بلغت نسبة مستخدميها 21%) قائمة الفئات الأكثر انتشاراً، تلتها مواقع وتطبيقات «مبيعات التجزئة»و«الإعلام والترفيه».
وأظهر التقرير أن القطاعات الخمسة ذات آفاق النمو الأوسع، ضمن مجال الخدمات الاستهلاكية الرقمية الإسلامية هي اقتصاد المشاركة، والتجارة الاجتماعية، وتجارة التجزئة الإلكترونية، ونقل الأطعمة والخدمات اللوجستية الحلال، والمنتجات التمويلية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الأزياء
وشكلت التجارة الإلكترونية المتخصصة في الأزياء المحافظة نموذج الأعمال الإسلامي الأنجح بين النماذج الأخرى. وجاء موقعا التجارة الإلكترونية Modanisa وSefaMerve، أبرز متاجر التجزئة الإلكترونية المتخصصة في الأزياء المحافظة، ضمن قائمة أبرز خمسة مواقع إلكترونية متخصصة في المنتجات الاستهلاكية الإسلامية.
وتضمنت المواقع الأخرى واسعة الانتشار كلاً من موقعي الزواج الإسلامي Muslima.com، وQiran.com، والبوابة التعليمية IslamicOnlineUniversity.com.
ومن المثير للاهتمام، أن النتائج التي خرج بها التقرير تدل على أن خدمات الإعلام الاجتماعي المصممة خصيصاً للمستهلكين المسلمين أثبتت أنها أقل نجاحاً كونها نماذج أعمال، لا سيما الخدمات المتعلقة بـ«الأخبار والمعلومات»، التي تعتمد في تمويلها عادة على العائدات المحققة من الإعلانات الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بالانتشار وعدد المستخدمين، احتل تطبيق الهواتف الذكية الإسلامي Muslim Pro المرتبة الأولى من حيث عدد مرات التنزيل، كما جاءت تطبيقات تعزيز الإنتاجية والتعليم، إضافة إلى تطبيقات تصنيف الأطعمة الحلال والأزياء المحافظة، في مراتب متقدمة ضمن الخدمات الاستهلاكية الرقمية الإسلامية الأوسع انتشاراً.
خبراء: دبي تملك مقومات قيادة القطاع عالمياً
أكد خبراء في قطاع الاقتصاد الإسلامي، أن دبي تتفوق على منافسيها في السباق نحو الفوز بلقب العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في العديد من المؤشرات، تتعلق بالبنية الاقتصادية للمدن، مشيرين إلى أن دبي الأقرب بمقوماتها الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، إلى أن تكون عاصمة الاقتصادي الإسلامي.
وأوضح الخبراء أن البنية التحتية والموقع الجغرافي وسياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتهجها دبي تعتبر من أهم هذه المقومات، كما أن المكانة التي تحتلها الإمارة ضمن الخريطة العالمية لقطاعات التجارة والسياحة والقطاع المالي، تعزز من فرص دبي على قيادة الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وأكد الخبراء أن الاستثمار الكبير الذي تقوم به دبي في مجالات الحكومة الذكية والابتكار وتسهيل الأعمال يسهم في تعزيز تفوق الإمارة، ضمن السباق على باقي المنافسين كماليزيا وتركيا.
الموقع الجغرافي
وأكد الشيخ ظافر النجار، رئيس مجلس الحلال العالمي أن أهم المقومات التي يجب أن تملكها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً الموقع الجغرافي القريب من كل اقتصادات بلدان العالم الإسلامي، وهو ما تفتقر إليه ماليزيا مثلاً البعيدة كلياً على قلب العالم، في حين أن إسطنبول التركية تتمتع بموقع جغرافي جيد، ودبي تتمتع بموقع جغرافي جيد جداً، فالأولى حلقة ربط بين قارتي أوروبا وآسيا، في حين أن دبي تقع في قلب العالم العربي، وحلقة ربط بين 3 قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أنها تقع في مسافة قريبة من مراكز الثقل في الاقتصاد الإسلامي مثل السعودية وتركيا ومصر وباكستان وإيران وحتى ماليزيا.
من جانبه قال رفيع الدين شيكو، مؤسس ورئيس مؤسسة «دينار ستاندرد» المتخصصة في الاستشارات البحثية في الاقتصاد الإسلامي، إن بين المدن المتنافسة على لقب عاصمة الاقتصاد الإسلامي تعتبر دبي الوجهة السياحية الأولى، محتلة بذلك المركز الخامس عالمياً، وفقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي وقائمة «ماستركارد» لأكبر 20 وجهة سياحية في العالم، في حين تأتي إسطنبول في المركز السابع وكوالالمبور في المركز الثامن، في حين تأتي العاصمة السعودية في المركز الثامن عشر.
مدينة المستقبل
وقال الدكتور بلال جوناثان ويلسون، رئيس تحرير جريدة«إسلاميك ماركيتينغ» والأستاذ بجامعة غرينويتش في لندن، إن الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها دبي في إنشاء مدينة ذكية يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة في صنع مستقبل أفضل، كما تستثمر الإمارة في الطاقة النظيفة.
والدليل على ذلك اختيار «اف دي آي» دبي مدينة المستقبل الأولى، في حين جاءت هونغ كونغ، وكوبنهاغن في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأضاف أن خطوات المدينة باتجاه تحويلها إلى مدينة ذكية«مبهرة»، عبر توفير الخدمات على مدار الساعة.
مركز مالي
وقال رشدي صديقي، رئيس الصيرفة الإسلامية في مؤسسة ثومسون رويترز، إن قطاع التمويل الإسلامي يعتبر أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما أدركته دبي ضمن مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، وها هي اليوم تحقق أول أهداف هذه المبادرة، عندما تصدرت العالم في مؤشر الصكوك المصدرة، ليبلغ حجم الصكوك الإسلامية التي استقطبتها دبي 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار استقطبها سوقا دبي المالي وناسداك دبي.
ناصر السعيدي: 10 % من العائلات العربية تملك حساباً بنكياً
أكد الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجموعة ناصر السعيدي وشركاه ورئيس الشؤون الاقتصادية السابق في مركز دبي المالي العالمي، أن 10% فقط من العائلات العربية تملك حساباً بنكياً في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن تطوير القطاع المصرفي بشكل عام أو الصيرفة الإسلامية بشكل خاص يجب أن يبدأ من العالم العربي قبل محاولة عولمته ونقل التجربة إلى باقي دول العالم.
وأشار إلى الصيرفة الإسلامية العالمية أمام تحدٍ حقيقي في وقتنا الراهن يتمثل في محاولة الاستفادة من فرص النمو الهائلة داخل القطاع أولا في العالم العربي ثم التوجه نحو المستثمرين العالميين.
وأضاف قائلاً : "شخصياً أعتقد أن من الفوائد الكبيرة التي يتم الخروج بها من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هي نشر التوعية بأهمية القطاعات المالية والمصرفية في حياة الإنسان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب، خصوصاً أون قمة 2015 تشهد استضافة 2000 خبير وصانع قرار من جميع أنحاء العالم.
وأكد على أن دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، تستطيع قيادة قطاع الاقتصاد الإسلامي عالمياً إذا ما تمكنت من توحيد صفوف المراكز الاقتصادية الإسلامية. خصوصاً في ظل المقومات الكبيرة والمتميزة التي تتمتع بها الإمارة.
إشغال
جيرالد لوليس: 85 %حصة السياحة العائلية من نزلاء جميرا
صرح جيرالد لوليس الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا لـ«البيان الاقتصادي» أن حصة قطاع السياحة العائلية من نزلاء مجموعة فنادق جميرا يتراوح ما بين 80 إلى 85% في الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع ذات النسبة تقريباً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار لوليس إلى أن قطاع السياحة العائلية يعتبر الرافد الرئيس والأكبر لسياحة دبي، خصوصاً في ظل المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة والتي تجذب العائلات سواءً من بلدان مجلس التعاون الخليجي أو المنطقة العربية أو من العالم ككل.
ولفت لوليس إلى أن القيادة الحكيمة لإمارة دبي، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدركت أهمية هذا القطاع ولذلك وضعته ضمن القطاعات التي تشملها مبادرة جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وأشار الرئيس التنفيذي لجميرا إلى أن العديد من المشاريع السياحية والفندقية التي تقوم دبي بتنفيذها أو التخطيط لها هي بالأساس مشاريع موجهة للعائلات. ومنها مشروع جميرا 4 الذي تقوم المجموعة بتنفيذه وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل.