أشار عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى أن حجم الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي قد ارتفعت من 7 مليارات دولار (25.6 مليار درهم) قبل إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي إلى 37 مليار دولار (135.7 مليار درهم) حالياً.
ولفت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى وجود مباحثات مستمرة مع الجهات المصدرة للصكوك؛ سواء كانت من القطاع الخاص أو الحكومات على حد سواء.
صكوك حكومية
وأشار إلى وجود حصص ضخمة من الصكوك المصدرة من قبل جهات حكومية في دول العالم، ومن ضمنها صكوك للحكومة الإندونيسية بقيمة 6 مليارات دولار، وصكوك بقيمة 10 مليارات دولار للبنك الإسلامي للتنمية، ومليار دولار لحكومة هونغ كونغ.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بإصدار المزيد من الصكوك وإدراجها بدبي، بحيث تبرز الإمارة كمنصة عالمية لإصدار وإدراج الصكوك من قبل الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء.
وكانت إندونيسيا قد أدرجت 13 سبتمبر الماضي 4 إصدارات صكوك سيادية بـ 22 مليار درهم. وتتكون عمليات إدراج الصكوك الإندونيسية الأربعة من إصدار بقيمة 7.3 مليارات درهم وإصدارين قيمة كل منهما 5.5 مليارات درهم بالإضافة إلى إصدار بقيمة 3.7 مليارات درهم، وجميعها أُدرجت في ناسداك دبي بتاريخ 31 مايو 2015.
صكوك سيادية
ويشكل إدراج أكبر دولة إسلامية صكوكاً سيادية في دبي أثراً بالغاً خلال الفترة المقبلة لاستدراج صكوك إسلامية من جميع دول العالم وترسيخ الثقة العالمية في دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والاعتماد على الصكوك الإسلامية كأداة مالية عالمية سيادية واستثمارية تعتمدها الدول والمؤسسات في خططها التنموية المتوسطة وبعيدة المدى.
وتعتبر عملية إدراج هذه الصكوك هي الأكبر من نوعها التي تنفذها جهة سيادية مصدرة في دبي، ما يعكس التقدم الذي تشهده دبي نحو تحقيق أهدافها عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، حيث تتصدر دبي مراكز إدراج الصكوك في العالم بقيمة اسمية قدرها 135 مليار درهم، أي ما يعادل 36.7 مليار دولار.
وتشكل الإدراجات في ناسداك دبي 93% من تلك القيمة. وقرع بامبانج برودجونيجورو، وزير المالية الإندونيسي جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الصكوك التي أصدرتها الحكومة الإندونيسية بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان لديها منذ 2012.