تنطلق اليوم في دبي فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتستمر القمة يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، حيث تركز على كيفية الاستفادة من هذه المنظومة الآخذة في الاتساع يوماً بعد يوم.
وتأتي الدورة الحالية من القمة تحت شعار «دعم الابتكار.. استحداث الفرص» حيث ستركز الجلسات الحوارية والتقارير التي ستصدرها القمة على اكتشاف فرص جديدة للنمو داخل منظومة الاقتصاد الإسلامي، وتسليط الضوء على القطاعات المتعددة التي يشملها هذا الاقتصاد، بالإضافة إلى طرح التحديات التي يواجهها وإيجاد الحلول المستدامة لها.
ويأتي انعقاد هذه القمة وسط تحديات يواجهها الاقتصاد الإسلامي بكل فروعه سواء على مستواه النظري أو على مستوى التطبيق، كما تشكل البيئة المضطربة التي يعمل بها والصراعات السياسية والأيديولوجية والمذهبية التي يعج بها العالم الإسلامي التحدي الأكبر الذي يواجهه القائمون على مفاصل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية.
توسع جغرافي
ويقول الخبراء إن هذا التحدي دفع الاقتصاد الإسلامي إلى التوسع جغرافياً في كل قارات العالم لاسيما أوروبا وأميركا كما دفع القائمين عليه لاكتشاف آفاق جديدة ومساحات واسعة من العمل. وأصبح الاقتصاد الإسلامي يشمل قطاعات عدة أبرزها التمويل الإسلامي والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامي والاقتصاد الرقمي الإسلامي والمعايير الإسلامية.
ويقول القائمون إن القمة الأولى التي انطلقت في 2013 «أدخلت إلى العالم فكرة الاقتصاد الإسلامي العالمي المتماسك... هذا العام نستكمل ما حققته القمة من زخم واضح في دورتها الأولى لنتجاوز التعريف بماهية هذا السوق إلى توضيح كيفية استفادتنا جميعاً منه».
منصة
ويؤكدون أن قمة هذا العام ستكون منصة تجمع أكثر من 2000 من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.
وستناقش القمة القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك القضايا المتعلقة بفرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الموقع الرسمي للقمة إن الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم «وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من استراليا إلى ألاسكا الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك».