يعد قطاع إدارة الثروات الإسلامية أسرع القطاعات المالية نمواً في الشرق الأوسط. ويحمل هذا النمو مزيداً من الفرص والتحديات بالنسبة للبنوك الخاصة التقليدية في المنطقة وهي تبدأ في التكيف وتعزيز نهجها، من أجل إيجاد حلولٍ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي تطلعات المستثمرين.
يقول كريستوف لالاندر مدير عام لومبارد اودييه في دبي انه وفي العام 2014،، زاد عدد أصحاب الثروات الكبيرة (يعرف هؤلاء بأنهم أصحاب ثروة تقدر بـ 30 مليون دولار أميركي على الأقل) ممن يعيشون في دولة الإمارا بمعدل 5%، وفقاً لتقديرات مؤسسة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك». وفي الحقيقة، يقدر إجمالي ثروات هؤلاء الأفراد في الشرق الأوسط حالياً بنحو 0.7 تريليون دولار أميركي وفقاً للتقرير ذاته، ومن المتوقع أن تنمو بنحو 40% على مدى السنوات العشر المقبلة.
و أسهم حجم الثروة الكبيرة في المنطقة، في ظل الطبيعة الدينية الغالبة على سكانها، في نشوء طلبٍ على خدمات الإدارة الإسلامية للثروات. ورغم أن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة لا تشكّل حالياً سوى 8-10% من إجمالي استثمارات مجلس التعاون الخليجي، فإننا نشهد بدايات زيادة الطلب على هذه الاستثمارات من جانب المستثمرين العالميين، خاصةً في دولة الإمارات حيث تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمةٍ للاقتصاد الإسلامي.دبي - البيان
