أقر مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إطلاق أكبر بوابة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي عالمياً. وأجاز المجلس الأجندة النهائية والترتيبات الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في بداية أكتوبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة المركز، أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستركز على الدور الذي يلعبه القطاع كأداة تنموية سيادية وعامل استقرار رئيس للاقتصاد العالمي، كما سيتم طرح ومناقشة أهم التطورات العالمية في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها في تحفيز عملية الدور التنموي الذي يلعبه القطاع الخاص والحكومي باستخدام الأدوات المالية الإسلامية.
وأكد معاليه أن إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي عاصمة مرجعية معرفية في لقطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وذلك بسبب امتلاك دبي خبرة متراكمة كبيرة في هذا المجال وامتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها لتكون مرجعاً رئيساً في توليد المحتوى الخاص بقطاع الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف القرقاوي أن العالم يتطلع إلى ما تنجزه دبي من أفكار مبتكرة خلال مسيرتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأوضح: لا شك في أن إطلاق البوابة سيكرس مكانتنا مرجعيةً معرفيةً موثوقةً لهذه المنظومة المتكاملة التي تحقق التنميــة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحقيقية.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بخطط تنفيذ المبادرات وفقاً لاستراتيجية الركائز السبع لتكريس مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وكانت دبي قد عززت مكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركزاً عالمياً رائداً للصكوك، وذلك باحتلالها المركز الأول عالمياً في هذا المجال، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 135 مليار درهم على أثر الإدراج الكبير لإندونيسيا لصكوك سيادية إسلامية بقيمة 22 مليار درهم.
وقال القرقاوي: استطاعت دبي أن تتفوق على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. ويأتي ذلك بعد إدراج إندونيسيا أربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي.