من المتوقع نمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80% خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 3.24 تريليونات دولار بحلول 2020..
وذلك وفقاً للنتائج الأولية التي كشف عنها تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي»، الذي سيصدر عن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، بالتعاون مع «تومسون رويترز»، و«دينار ستاندرد»، وسيتم نشره قبيل انطلاق النسخة الثانية من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
القمة
وتقام فعاليات القمة، التي ينظمها كل من «غرفة دبي» و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، وشركة «تومسون رويترز»، في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، ومــــن المتوقع أن تستقطب أكثر من ألفي مشارك بينــهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.
وستتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثاً دولياً رفيع المستوى سيقدمون أفكاراً قيمة ورؤى شاملة حول القطاعات السبعة الرئيسة للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.
ويعد قطاع التمويل الإسلامي القطاع الأكثر تطوراً ونضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية. وخلال العام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول..
بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها، وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية (IFDI) لعام 2015. وبحسب تقديرات «تومسون رويترز»، من المتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإســلامي إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول 2020، منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
مؤسسات
وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤســـسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرقي آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
مواضيع
هذا وستناقـــــش إحدى الجــلسات الصباحية الرئيسية للقــــمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 أهمية القطاعات الفرعية للاقتــــصاد الإسلامي بالنسبة للتمويل الإسلامي وصلتها به، حيث سيكون من بين المتحدثين خلال الجلسة طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي؛ وجمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي.
انتشار
يواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار كسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى اللجوء إلى منتجات التمويل الإسلامي.