قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن المركز يسعى للتوصل إلى إنشاء مجلس شريعة مركزي للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي لما في ذلك من فائدة كبرى على تخفيض تكاليف البنوك من ناحية وتعزيز ثقة العملاء من ناحية أخرى.
جاء ذلك في مداخلة العور خلال ندوة الأسواق المالية الإسلامية التي عقدتها السوق المالية الإسلامية الدولية في 14 مايو الماضي، والتي ناقشت العناصر الأساسية لسوق الصكوك والتحوط، تخفيف المخاطر الإسلامية وبدائل إدارة السيولة ومنتجات أسواق الأوراق المالية والبورصات الإسلامية.
وأضاف العور أن دبي لا تهدف الى فرض معاييرها الخاصة للتمويل الإسلامي على بقية دول العالم بقدر ما تتطلع الى التوصل الى أرضية مشتركة بين مختلف الجهات التشريعية الناظمة للقطاع.
وأضاف: «نرى أنه من الضروري إزالة الالتباس الذي يحيط بمعايير الشريعة الإسلامية من خلال العمل على توحيدها وإرساء مرجعية موثوقة على مستوى العالم. علينا من أجل تحقيق هذه الغاية إعادة النظر برؤيتنا ورسالتنا لقطاع التمويل الإسلامي. وتبدو الحاجة ملحة إلى ابتكار أفكار جديدة أكثر انسجاماً مع تعاليم الشريعة».
وأشار العور الى ضرورة لجوء مؤسسات التمويل الإسلامي إلى تقديم منتجات مالية تحفز شركات القطاعين الحكومي والخاص على تمويل مشاريعها المتنوعة منوهاً بأهمية الصكوك الإسلامية كبديل مثالي في هذا المجال، فالعالم اليوم يبحث عن نظام مالي وتمويلي تسوده الأخلاقيات والقيم، والفرصة سانحة للتمويل الإسلامي ليصبح خياراً مفضلاً إذا اتسم بالابتكار.
واستضافت الندوة شركة ناتيكسيس - فرع دبي والتي تقدم منصتها المالية الإسلامية الخبرة في جميع أنشطة أعمال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين من خلال نافذة إسلامية منظمة في مركز دبي المالي الدولي.

