روزنامة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نستعرض في هذه الزاوية التي ينفرد بها «البيان الاقتصادي»، أبرز الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال شهر أبريل الماضي، لإلقاء الضوء على ما يقدمه القيّمون على المركز من أفكار وطروحات تساهم في دفع عجلة النمو لمختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، تنفيذاً لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتمثل هذه الزاوية إضاءة هامة على الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي الذي يحظى به الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، والجهود المبذولة من الجهات كافة لتنمية قطاعاته وتحقيق النمو المتوقع له، والذي يسهم في تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. كما تبرز هذه الزاوية استقطاب دبي للفعاليات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي إلى جانب الاهتمام المتزايد عالمياً في هذا القطاع.

سامي القمزي خلال الندوة الدولية السابعة للحديث الشريف

تطوير التشريعات أمر حيوي لمبادرة «الاقتصاد الإسلامي»

أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن توفير البيئة الاقتصادية المناسبة التي تسمح بتطوير التشريعات الحديثة الملائمة وخاصة البنية التحتية والتسهيلات على اختلاف أنواعها هو أمر حيوي بالنسبة لمبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما قطعت فيه دبي شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن دبي تعتزم العمل على تطوير الاقتصاد الإسلامي وجعله ركيزة من ركائز اقتصادها والعمل على تذليل العقبات أمام التبادل التجاري بين الدول الإسلامية عبر العديد من المبادرات التي نتعاون فيها مع جميع الشركاء والأطراف في دبي والعالم لمواجهة التحديات وتذليل العقبات.

افتتاح

جاء ذلك خلال الجلسة العلمية التعريفية من فعاليات الندوة الدولية السابعة للحديث الشريف تحت عنوان «إدارة المال والأعمال في السنة النبوية»، التي دعت إليها كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، في أبريل الماضي.

وأضاف القمزي: «نتطلع اليوم إلى لعب دور مميز في تطوير الاقتصاد الإسلامي لتلبية متطلبات السوق الكبير الذي يخدمه هذا الاقتصاد، فالبلدان الإسلامية تتمتع بوزن ديمغرافي هائل بوجود ما يقرب من 1.6 مليار نسمة من المسلمين يشكلون ما يقرب من ربع تعداد سكان العالم.

ويقدر الناتج الإجمالي للدول السبع والخمسين المنضوية في منظمة التعاون الإسلامي بـ6.5 تريليونات دولار يشكل 9% من إجمالي الناتج العالمي بينما تبلغ التجارة الخارجية لهذه الدول 4 تريليونات دولار، وهو ما يوفر قاعدة ضخمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

ولفت القمزي إلى أنه وعلى مدى السنوات الماضية وصل معدل نمو إمارة دبي إلى 9% بين عامي 2000 و2014 مما ساهم في تضاعف الناتج الإجمالي المحلي للإمارة ثلاث مرات خلال هذه الفترة، وتحقق هذا الإنجاز بفضل خطط دبي الاستراتيجية والأهداف الطموحة التي تضعها لها القيادة الحكيمة. وكان التركيز في هذه الخطط على السعي لتنويع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة والعمل على إرساء بنية تحتية متميزة تسهم في النمو المستدام.

مقومات

من جهته قال الدكتور حمد الشيباني مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في مداخلته التي حملت عنوان: «مقومات الإعلان عن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»: إن ما يتوفر لدى دبي والإمارات من مقومات على رأسها الدعم اللامحدود من القيادة يؤصل لعمل متكامل عبر البحوث التي سوف تفسح المجال لتعالج الكثير من القضايا والإشكاليات في الاقتصاد العالمي والدولي بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية وغير الإسلامية والأقليات والجاليات الإسلامية فيما يختص بالتعاملات المالية والاقتصادية وقضايا الحلال.

طباعة Email