فعالية الشهر
الدورة العاشرة من مؤتمر التكافل العالمي
رأى المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بأنه يمكن القول بثقة بأن قطاع التكافل يحتل اليوم مكانة تؤهله للتوسع خارج أسواقه التقليدية بدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا ليفتح فرصاً جديداً لنمو الاقتصاد الإسلامي ككل.
جاء ذلك خلال كلمة العور في افتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر التكافل العالمي الذي عقد في دبي من 13 إلى 20 أبريل وضم أبرز صناع القرار من 150 مؤسسة دولية وإقليمية.
وتحت عنوان النهوض بقطاع التكافل في ظل اقتصاد إسلامي متكامل جاء في كلمة العور أنه وبحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، فقد بلغت قيمة سوق التكافل العالمية 28 مليار دولار وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 62% من إجمالي المساهمات في هذا القطاع.
وأفاد بأن هناك ثمة مؤشرات بأن وتيرة النمو القوي التي شهدها قطاع التكافل في السنوات الماضية بدأت تتباطأ. وأضاف: بعد أن وصلت نسبة النمو في العام 2012 إلى 16%، تراجعت تلك النسبة إلى 7.6% في العام 2013.
إن حجم هذا القطاع يبقى صغيراً نسبياً مقارنة بأصول التمويل الإسلامي العالمية حيث لا يساهم بأكثر من 1.1%. كما لا يزال التكافل في غالبية الأسواق في مراحله الأولى، ووفقا لشركة إرنست آند يونغ، تتفاوت آفاق الربحية والفرص إلى حد كبير باختلاف الأسواق والقطاعات.
واقع السوق
وأضاف العور إن الأسواق شبه المتطورة وتلك النامية باضطراد تفتقر إلى التأمين التكافلي وبالتالي تمثل فرصة كبرى لنمو هذا القطاع. أتحدث هنا عن إندونيسيا وباكستان وتركيا ونيجيريا وكينيا وتونس حيث لا يزال التكافل في مراحله الأولية.
وعلى الرغم من تقلبات الأسواق المالية، يواصل قطاع التكافل نموه في ثلاثة أسواق رئيسية هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وماليزيا حيث ساهم تحديث القوانين والأطر التنظيمية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع. وتشير التقديرات إلى أن مساهمات قطاع التكافل ستتضاعف في السنوات الخمس المقبلة.
