أجمع خبراء على أن الاقتصاد الإسلامي والتقليدي يتكاملان ولا يتنافسان مشيرين إلى أن انعقاد الدورة العاشرة من منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دبي يتزامن مع سير الإمارة بخطى ثابتة نحو الريادة على صعيد الاقتصاد الإسلامي، ويؤكد تنافسيتها العالمية على ريادة هذا القطاع الذي يعدّ من أسرع الاقتصادات نموا بحجم استثمارات يقدر بــ8 تريليونات دولار.
وأضاف الخبراء إن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي البارز يعتبر تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي على المستويين الإقليمي والعالمي كونها لاعباً فعالاً في مجال الاقتصاد الإسلامي، كما يعتبر نقلة نوعية في توجه الإمارة نحو تحقيق مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» والتي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
ويرى الخبراء أن دبي تقود قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق جديدة تفتح مزيداً من الاستثمارات.
تنافسية عالمية
وقال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن انعقاد المنتدى في دبي يؤكد المكانة التنافسية التي تتمتع بها دبي والإمارات في قطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم وأن الإمارة قادرة على المساهمة في تطوير أفكار ومشاريع تثري مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتعزز الشراكات العالمية فضلاً عما يتيحه المنتدى من تبادل الخبرات بيننا وبين العديد من الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي.
مستقبل واعد
وتوقع العور أن يكون المستقبل واعداً للعمل المصرفي الإسلامي مشيراً إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية تخطت 1.8 تريليون دولار في 2013.
وأضاف: «فيما يشكل التمويل الإسلامي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية كافة يتوقع أن يتجاوز حجم الإقبال والطلبات على منتجات التمويل الإسلامي 421 مليار دولار بحلول عام 2017. وقد توقع صندوق النقد الدولي وصول إدراجات الصكوك إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2015.»
عوامل نمو
وعزا العور نمو الخدمات المالية الإسلامية إلى نمو عدد المسلمين، والارتفاع السريع في القوة الشرائية، نظرا لفرص التعليم والعمل التي باتت متوفرة بشكل أفضل.
وأضاف: إن الهندسة المالية والابتكار في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية تسهم هي أيضاً في زيادة نمو القطاع، حيث تطور قطاع التمويل الإسلامي من الحسابات المصرفية بدون فوائد إلى منتجات متنوعة مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار العقاري التي تكتسب قبولاً واسع النطاق فضلا عن التمويل الحكومي وتمويلات البنى التحتية ومشاريع القطاعين العام والخاص.
تعزيز الاستراتيجية
وحول إمكانات تعزيز استراتيجية وأداء المصارف الإسلامية حتى تتمكن من منافسة التمويل التقليدي قال العور: «الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي يتكاملان ولا يتنافسان، فالاقتصاد الإسلامي هو رافد داعم للاقتصاد التقليدي إن صح التعبير.
أما آلية تعزيز أداء المصارف الإسلامية فتتضمن تزويد السوق المالي بالكفاءات والمهارات المطلوبة لفسح المجال أمام مزيد من الإبداع والابتكار لتطوير منتجات مالية تلبي متطلبات السوق ولاستيعاب الطلب المتزايد والمتوقع مستقبلاً على منتجات وخدمات التمويل والصيرفة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك ثمة جهود مكثفة لتفعيل آلية ضمان تطبيق التشريعات والقوانين في التمويل الإسلامي والوصول إلى توافق بالنسبة إلى المعايير.
أولوياتنا في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تتركز على الارتقاء بالمعرفة والتعليم والبحوث خاصة وأن نسبة الشباب في المجتمعات الإسلامية تفوق 60 % من إجمالي عدد السكان، مما يعكس مدى الحاجة الملحة لطرح حلول اقتصادية تتسم بالابتكار والإبداع ومواكبة احتياجات العصر.»
أسس الريادة
ومن جانبه قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي» إن امتلاك دبي العديد من المقومات التي تؤكد ريادتها للاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي، فهي لاعب فعال في المنطقة بمجال الاقتصاد الإسلامي، ومركز رئيسي للأسواق الناشئة ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال التي تسعى إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الآمنة والبنية التحتية المتكاملة والبيئة التنظيمية المتقدمة والمدعومة بحزمة قوانين وتشريعات متطورة.
وأضاف بن غليطة: ومن جانب آخر، يتوقع لدبي أن تشهد طفرة نمو هائلة في قطاع الصكوك الذي يعتبر أحد أكثر مجالات التمويل الإسلامي جذباً للاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار خطط إصدار ما يزيد على 16 مليار دولار من الصكوك خلال العام الجاري (حسب ما ذكرته وكالة «برايس ووترهاوس كوبرز»)، نعتقد بأن دبي سيكون لها حصة الأسد من إجمالي هذه الإصدارات، وبالتالي ستبقى مركزاً رئيسياً للأسواق الناشئة لهذه الفئة من الأصول، فضلاً عن دخول سوق رأس المال الإسلامي فيها لمرحلة جديدة من التوسع والنمو.
أهمية عالمية
وقال بن غليطة: إن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي البارز يعتبر تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي على المستويين الإقليمي والعالمي كونها لاعباً فعالاً في مجال الاقتصاد الإسلامي، كما يعتبر نقلة نوعية في توجه الإمارة نحو تحقيق مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
فرص استثمارية
وأضاف: « وباعتبارها البوابة الاستراتيجية بين الشرق والغرب، فإن استضافة دبي لهذا الحدث العالمي سيفتح الباب أمام جميع صناع القرار والخبراء والمختصين في القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها التمويل والمصارف، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة انطلاقاً من دبي، فضلاً عن مناقشة مجموعة من القضايا المحورية في قطاع الاقتصاد الإسلامي وتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاع.»
وقال بن غليطة إن 75% من أموال المصارف الإسلامية يستخدم في التمويل الموجه نحو الأفراد والشركات، وهو تعبير عن النموذج المتبع في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الذي يعتمد بشكل كبير على الودائع.
انخفاض المخاطر
وأضاف بن غليطة إنه مما لا شك فيه أن قطاع الاقتصاد الإسلامي يعد قطاعاً آمناً بفضل تركيزه على بدائل منخفضة المخاطر، وبالتالي نأى بنفسه عن تبعات الأزمة المالية العالمية وواصل تحقيق معدلات نمو ثابتة. ونظراً لكونه نموذجا اقتصاديا مستداما، تمكن القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من جذب المتعاملين غير المسلمين.
ويمتلك القطاع حالياً قاعدة استهلاكية تصل إلى 38 مليون متعامل في جميع أنحاء العالم، مما يحفزنا على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات التي نقدمها لهذه الشريحة الواسعة من المتعاملين.
نقلة نوعية
أكد محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، أن المنتدى يعد نقلة نوعية تبلور مستجدات هذا النوع من الاقتصاد، واتاحت فرصا كبيرة تتسع معها الآفاق لتقلص التحديات، لاسيما أن الاقتصاد الإسلامي أصبح ضرورة في المجتمعات، خاصة بعدما اختبرت مختلف عواصم العالم بدون استثناء تأثيرات الأزمة المالية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن مسارات المنتدى ترسم صورة شمولية حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته والفرص الاستثمارية، وآفاق الشراكات التي تسهم بقوة في صنع تنمية الاقتصاد المستدام، إذ ان هذه القطاعات تشمل مجالات عديدة بجانب الصكوك والصيرفة الإسلامية، مثل صناعة الأغذية الحلال والسياحة العائلية وغيرها العديد من المجالات المصاحبة لأنماط الحياة الحلال التي جعلت منه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم بحجم استثمارات يقدر بـــــ 30 تريليون درهم.
وأشار النعيمي إلى أن المنتدى يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتضمن مناقشات ومواضيع، وطرح خصائص جديدة قادرة على إضفاء مزيد من الإبداع والابتكار على القطاع، وفتح في الوقت ذاته آفاق استثمارية جديدة، تساهم في تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية، بقاعدة استهلاكية تصل إلى ما يقارب الـ 6. 1 مليار مسلم حول العالم، بنمو متوقع يصل إلى أكثر من 2 مليار مسلم خلال العامين القادمين.
وأكد النعيمي أن موقع الإمارات ودبي الاستراتيجي والبنية التقنية واللوجستية وتطور البنية المتمثلة في المناطق الحرة والموانئ والمطارات تعزز مقومات الاقتصاد الإسلامي في دبي، لما لها من دور محوري في تعزيز التبادل التجاري بين دول العالم.
لاسيما أن ملامح نمو الاقتصاد الإسلامي كشفت أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بقاعدة ضخمة من روؤس الأموال بلغت حوالي 3 .267 مليار درهم، منها 44 مليار درهم روؤس أموال، واحتياطيات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مع نهاية سبتمبر 2013، بالاضافة إلى نمو إصدارات الصكوك على مستوى العالم بنسبة 30% في العام الجاري.
توظيف السيولة
طالب الخبراء بتوظيف السيولة النقدية الإسلامية في السوق في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة وذلك من أجل دعم الاقتصاد بشكل أفضل.
كما أن هنالك حاجة إلى توسيع نطاق هذا القطاع وعدم الاقتصار على التطوير العقاري والمقاولات، بل ينبغي التوجه أيضاً نحو قطاعات التجارة والتصنيع والخدمات. فهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية موجودة بالفعل، وهنالك حاجة فقط إلى توحيدها وشرحها وترويجها للمتعاملين.
صمد سيروهي
70 مليار دولار إصدارات صكوك عالمية بنهاية 2014
قدر خبراء اقتصاد عالميون أن يصل حجم إصدارات الصكوك إلى 70 مليار دولار بنهاية العام 2014. وأشاروا إلى أن منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دبي سيفسح المجال واسعاً لعقد المزيد من الشراكات بين البنوك والمصارف والمؤسسات الإسلامية ومواكبة المبادرات التي تدعم الاقتصاد الإسلامي.
وتوقع خالد حوالدار كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو حجم اصدارات الصكوك في العالم نهاية العام الحالي 12% مقارنة بإصدارات العام الماضي من السندات الإسلامية، والتي بلغت 62 مليار دولار.
وتوقع حوالدار صدور نتائج ملموسة من خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دبي. وأضاف أن السيولة العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قادرة على تنمية وتطوير الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما فيها السياحة وصناعة الأغذية الإسلامية وإيصالها إلى أسواق عالمية.
لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي وصل إلى مرحلة النضوج وقادر على توفير نفس الدعم المالي ومنتجات الخزينة التي تستطيع البنوك التقليدية توفيرها إلى المؤسسات والشركات.
أهمية بارزة
وفي ذات السياق قال ميكيو تانجي الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة ألاينس فورم اليابانية ورئيس الوفد الياباني إلى المؤتمر إنها المرة الأولى التي يحضر فيها 50 مسؤولاً من أهم رجال الأعمال اليابانيين دفعة واحدة مؤتمراً للاقتصاد الإسلامي.
وأضاف: «في مؤتمر العام الماضي في لندن اقتصرت مشاركة الوفد الياباني على 7 من رجال الأعمال فقط واشتراك 50 من أهم رجال الأعمال في المنتدى هذا العام هو دليل على الأهمية العالمية البارزة التي تتمتع بها دبي كرائد الاقتصاد الإسلامي الأول في العالم وأهمية الاقتصاد الإسلامي في تعزيز العلاقات بين المجتمعات في العالم».
ولفت تانجي إلى رغبة المزيد من البنوك اليابانية في إصدار صكوك خلال العام القادم، على غرار بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي أكبر المصارف اليابانية الذي أطلق صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في يونيو الماضي في ماليزيا، متوقعاً أن تكون ناسداك دبي مركز طرح صكوك العديد من الشركات اليابانية في المستقبل.
وأضاف أن المؤسسة ستستضيف في مايو العام القادم في طوكيو مؤتمر طاولة مستديرة للاقتصاد الإسلامي العالمي وأنها ستوجه دعوات لخمسين مسؤولاً بارزاً من الإمارات لحضور المؤتمر، لافتاً إلى أن «ألاينس فورم» هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى مد جسور التعاون الاقتصادي بين اليابان، التي تتمتع بتطور تقني كبير من جهة، مع الدول خارج الولايات المتحدة والدول الغربية كالعالم العربي وافريقيا، من جهة أخرى.
لاعب رئيسي
وقال محسن نيتاني الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد إن دبي باستضافتها منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي أثبتت جدارتها كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي الإسلامي، حيث بلغت إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدولة نحو 95 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 348.9 مليار درهم خلال العام الفائت، بالمقارنة مع 83 مليار دولار في العام 2012.
تطور الصكوك
وتعليقاً على تطور قطاع الصكوك قال صمد سيروهي، المسؤول عن إدارة استراتيجية سيتي المصرفية الإسلامية إن دبي هي أحد أهم منصات تداول الصكوك على مستوى العالم. وأفاد أن تاريخ القطاع يعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
وعلى وجه الخصوص، شهدت الفترة بين عامي 2007-2008 بعض المراجعات في فكر الفقهاء في ما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في بعض الهيكليات الاستثمارية. وقد تزامن هذا مع انخفاض كبير في السيولة العامة وآليات عمل السوق في مجال الصكوك العالمي، ما دفع برياح معاكسة لنمو هذا القطاع.
ويضيف سيروهي: المساهمون في هذا السوق كانوا مترددين في الدفع بأي شيء في اتجاه السوق بغض النظر عما إذا كان هذا الشيء مبنياً حسب الأصول القديمة أو منظماً في إطار جديد. لم يكن هناك سوق بالمعنى الحقيقي للكلمة لدفع منتج جديد إليه.
فرص الابتكار
ويضيف سيروهي: بالنظر إلى الوراء، ربما كانت تلك السنوات الصعبة أمراً جيداً للقطاع لأنها أجبرت من يتمتعون بالذكاء والحنكة أن يصبحوا أكثر إبداعاً ويطوروا هيكليات وأدوات جديدة للانطلاق بهذا المجال على أسس أقوى وأكثر ثباتاً.
برامج تعليمية
وقال جوزيب بلانيل رئيس جامعة كاتالونيا المفتوحة إن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي أطلقته بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية سيطلق في مارس القادم، لافتاً إلى أن جامعة حمدان بن محمد ستقوم بتوفير المناهج والمواد التعليمية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الصفوف الافتراضية لطلاب درجة الماجستير في جامعة كاتالونيا الراغبين في مسار الصيرفة والتمويل الإسلامي من خلال موقع جامعة حمدان بن محمد الإلكتروني.
نمو صحي
سجل قطاع الصكوك نمواً صحياً بإصدارات في دول الخليج وصلت إلى 20.3 مليار دولار في منتصف أكتوبر بنمو 27% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود نمو إصدار الصكوك إلى خمسة أسباب رئيسية، هي نمو الطلب على الخدمات المالية الإسلامية وزيادة وعي المستثمرين العالميين بالصكوك كأداة استثمارية، والدعم الحكومي الذي تلقاه الصكوك من الدول الإسلامية، وزيادة هيكلة الصكوك غير المؤمنة أو غير المدعمة بأصول، إضافة إلى نمو سيولة الاستثمارات الإسلامية على خلفية الأداء الاقتصادي القوي في دول الخليج.