أكد حسين القمزي رئيس لجنة التحكيم وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن تأسيس جائزة الاقتصاد الإسلامي جاء بهدف تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في هذا القطاع المهم.
مضيفاً أن الهدف من الجائزة هو إرساء معايير عالمية من شأنها تحقيق رؤية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويجري تنفيذها تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط المركز الأول في عدد طلبات الترشيح للجائزة وذلك بنسبة 31% من إجمالي عدد المرشحين، في حين احتلت القارة الأوروبية المركز الثاني في عدد المرشحين بنسبة 27%.
وكشفت بيانات حصلت عليها «البيان الاقتصادي» عن أن التمويل الإسلامي حصد العدد الأكبر من الطلبات بنسبة 31% يليه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ففئة «الإنجاز مدى الحياة» و«البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي» بنسبة 17% لكل منهما.
إطلاق الجائزة
وكان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قد أطلق جائزة الاقتصاد الإسلامي للمرة الأولى العام الماضي بالتوازي مع انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الهدف
وحول الهدف من الجائزة قال القمزي: «تكرم هذه الجائزة قادة الأعمال المتميزين والمؤثرين الذين يظهرون مهارات قيادية عالية وكان لهم تأثير كبير على الاقتصاد الإسلامي، وتمثل الجائزة حافزاً لدعم وتطوير الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
فهي تكرّم القيادات الإقليمية والعالمية ضمن ثماني فئات رئيسية للاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى جائزة أفضل إنجاز شخصي، كما تكرّم هذه الجائزة السنوية الأفكار ومبادرات الأعمال العالمية المبتكرة التي ساهمت في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان المسلمين أينما كانوا»، وأشار القمزي إلى أن الجائزة تقسم إلى 8 فئات أساسية ضمن الاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والإعلام والترفيه، والسياحة والضيافة، والأوقاف، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية لمعرفة الاقتصاد الإسلامي، والفنون الإسلامية.
تحديد الفائزين
وحول تحديد الفائزين في الجائزة قال القمزي: «حالما يتم إغلاق باب الترشيح، وذلك حتى تاريخ 7 أكتوبر الجاري ستتم دراسة الترشيحات من قبل لجنة الفرز، ثم سيتم إرسال جميع الترشيحات التي حققت معايير التأهل إلى لجنة التحكيم من أجل تقييمها ووضع قائمة نهائية.
وبناء على إجمالي النقاط التي تمنحها اللجنة سيتم وضع قائمة مختصرة لأول ثلاثة مرشحين عن كل فئة. وبعدها يقوم أعضاء اللجنة بمراجعة الترشيحات لكل فئة والتصويت للفائز في كل منها، ثم يقوم الفريق المنظم بتزويد لجنة التحكيم بمعلومات مفصلة عن المرشحين الذين تم اختيارهم عن طريق استقاء تفاصيل من المرشحين، لتقوم اللجنة بالتصويت على الفائز عن كل فئة.
ولدى لجنة التحكيم قائمة بالدرجات الخاصة بكل معيار، حيث يتم منح المرشح من 0 إلى 10 درجات لكل معيار، وحالياً الترشيحات للدورة الثانية عبر الموقع الإلكتروني www.islamiceconomyaward.com. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالربع الرابع من 2014».
نزاهة
وحول مدى ضمان النزاهة الكاملة في الجائزة، قال القمزي: «تتولى تومسون رويترز إدارة النواحي المتعلقة بنزاهة ومصداقية الجائزة بشكل مستقل، وأما مهمة المراجعة والتدقيق فتقوم بها ديلويت، أكبر مؤسسة خصوصاً للخدمات المهنية في العالم.
وأما اختيار الفائزين فيتم عن طريق لجنة تحكيم استناداً إلى معايير رسمية محددة، حيث يتعين على الجهات المرشحة إظهار قدرتها على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدان الإسلامية».
نحو عالم أكثر عدالة
من بين الأسماء التي نالت جائزة الاقتصاد الإسلامي المرموقة في العام الماضي، برز اسم أحمد محمد علي المدني الذي استحق الجائزة عن فئة «الإنجاز لمدى الحياة»، والمدني هو أول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية الذي تأسس في العام 1975، وما زال يشغل المنصب بعد 38 عاماً.
وسعى المدني من خلال البنك إلى تعزيز عمليات التمويل التجاري والتعاون الاقتصادي وتخفيض مستويات الفقر بالعالم الإسلامي.
أما الاسم الثاني فكان اسم عدنان دوراني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «طريق الزعفران» الأميركية والذي فاز بالجائزة عن فئة الأغذية الحلال. وتتخصص الشركة في تزويد الأغذية الحلال التي تمت زراعتها بشكل مستدام وطبيعي وخالٍ تماماً من المضادات الحيوية.