شكّل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي استجابة عملية وموضوعية للاحتياجات المُلحة والضرورية والتي من شأن تلبيتها أن يقود إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على أسس سليمة ومستدامة..
حيث يتسع نطاق التأثيرات الإيجابية لتشمل ليس فحسب مجال تطوير الأطر المؤسساتية المناط بها مسؤوليات ومهام محددة في مجال معالجة مختلف التحديات التي يواجهها التمويل الإسلامي، وإنما كذلك، الدفع نحو تشجيع الإبداع والابتكار للوصول إلى حلول لمشاكل التمويل الإسلامي تواكب روح العصر، فضلاً عن كونه يمثل أساساً قوياً لانطلاق شراكات تجمع بين الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمعات العلمية والأكاديمية.
وجاء قرار تشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في أعقاب سلسة من المؤتمرات والندوات التي تميزت بحضور مكثف من جانب نخب متميزة تضم مفكرين وباحثين في الاقتصاد الإسلامي من مختلف المناطق في العالم، وتُوجت هذه المنتديات واللقاءات بعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تمثل علامة فارقة في توضيح معالم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم، فإن انطلاق مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي جاء نتاج دراسات حصيفة ومتعمقة بشأن الكيفية التي بها يمكن تحويل مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي إلى حقيقة مؤسساتية قائمة على أرض الواقع.
تغطية الفجوات
وتبرز أهمية تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تغطية الفجوات العديدة التي يعاني الاقتصاد الإسلامي، حصر عبيد سيف حمد الزعابي مدير فرع هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي هذه الفجوات ضمن خريطة طريق لتعزيز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد الإسلامي، وتتمثل في التالي:
أولاً: عدم وجود معايير لممارسات التمويل الإسلامي نظراً لعدم نمطية الفتاوى: حيث لدى كل مؤسسة مالية إسلامية هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها، ويقود ذلك إلى عدم التناغم ووجود الاختلافات في الممارسة وبالتالي عدم القبول بها عالمياً، الأمر الذي يقلص ولو نسبياً من مصداقية هذا القطاع.
ثانياً: اختلاف المعالجة المحاسبية فيما بين نظام التمويل التقليدي ونظام التمويل الإسلامي، وكذلك اختلاف المعايير المحاسبية، وهو ما يتطلب من الجهات المتخصصة والمعنية تعديل وتطوير المعايير والمعالجات المحاسبية في المؤسسات المالية الإسلامية لتتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: النقص في عدد الكوادر المؤهلة والخبيرة في القطاع، فهناك نقص واضح في الموارد البشرية والكوادر المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي، فنجد معظم العاملين في هذا القطاع ممن كانوا يعملون في المؤسسات التقليدية أو من بعض القارئين والمهتمين بالعمل المالي الإسلامي وهنا تكمن المشكلة في أن الخبرات إما مالية وإما شرعية فقهية ..
ولكن قلائل من يجمعون بينهما، ومازال الجهد القائم حالياً في هذا الصدد يعتمد على البرامج التدريبية قصيرة الأجل، دون انتشار معاهد ومؤسسات أكاديمية متخصصة معترف بها تؤهل الكوادر اللازمة للعمل في هذا القطاع.
رابعاً: عدم وجود منتجات تمويل إسلامية جديدة ومتنوعة، حين تعتمد معظم المؤسسات المالية الإسلامية على المرابحة والأوعية الادخارية الشبيهة بالتقليدية، ولكن لم تتطرق هذه المؤسسات بالقدر الكافي للمنتجات المقابلة للبيع على المكشوف أو الشراء بالهامش أو أدوات التحوط، مع أنه توجد أدوات مالية إسلامية مقابلة لها فمثلاً عقد السلم يقابل العقود الآجلة، وعقد الاستصناع بديل عن العقود المستقبلية، وبيع العربون بديل للخيارات، وصناديق المؤشرات المتداولة الإسلامية بديل صناديق.
خامساً: مشكلة توظيف السيولة: وتكمن المشكلة في كيفية استثمار السيولة الفائضة في ظل عدم توافر الأدوات المالية التي تساعدها على تحقيق ذلك، كما أن إصدارات الصكوك ليست كبيرة لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من تغطية نسبة السيولة المقترحة في بازل 3 (متطلبات السيولة في بازل 3 صعبة التطبيق على المصارف الإسلامية، حيث توجد مشكلات في تطبيق هذه المتطلبات).
سادساً: إدارة المخاطر لدى مؤسسات التمويل الإسلامي، حيث إنه مع وتيرة نمو القطاع المتزايدة، فإن المخاطر تزداد وينبغي التعامل معها بشكل استباقي من خلال التعامل مع المخاطر بأسلوب احترازي كي لا تتسبب في أي خلل بالأسواق.
سابعاً: الانتقال من استراتيجية العمل على أساس ما هو متاح إلى وفقاً لحاجة العملاء، فحتى تحصل المؤسسات المالية الإسلامية على شريحة أكبر من السوق وتنتشر لتجذب قاعدة أكبر من المستثمرين والعملاء يجب عليها أن تقدم بدائل لكافة المنتجات التقليدية، وأن تقوم بعمل مسح للوقوف على المنتجات والأدوات التي يرغبها العملاء، وليس فقط أن تدور في فلك المنتجات التقليدية.
وذلك بالتركيز على منتجات التمويل غير المباشر في أسواق المال مثل الأدوات القابلة للتحويل لأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة الصكوك بأنواعها المختلفة (مشاركة- مضاربة- مرابحة-استصناع....)، شهادات الإيداع الدولية GDRs، عقود السلم والسلم الموازي، آلية الوعد في المرابحة، عقود البيع بالعربون، العقود والأدوات الإسلامية المقابلة لصانع السوق والبيع على المكشوف وتوفير السيولة وإقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول بالهامش.
وهكذا، يأتي تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية كافة في دبي، ودولة الإمارات لوضع مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) موضع التنفيذ في أسرع نطاق زمني ممكن، وذلك بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً استراتيجية تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي...
والتي تحظى بإشراف ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وبطبيعة الحال فإن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة يتمثل في استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية ووضع منظومة شاملة ومتكاملة من المعايير الخاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك الخدمات المالية الإسلامية والمنتجات والسلع الغذائية..
الأمر الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية للبناء على ما تحقق من نجاحات عدة للمبادرة خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة منذ إطلاقها والوصول بها إلى أهدافها المبتغاة.
النهوض بمسؤوليات القيادة العالمية
قدّم تشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي برهاناً عملياً على نهوض دبي بمسؤولية قيادة الاقتصاد العالمي عالمياً، وعلّق فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة ترويج الاستثمارات، على ذلك بقوله إن دبي تقود اليوم قطاع الاقتصاد الإسلامي على الصعيد الإسلامي عبر مبادرتها الرامية لتحويلها إلى عاصمة عالمية لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الإمارة بدأت بالفعل جني ثمار هذه المبادرة.
وأضاف: إن من أهداف المبادرة جعل دبي مركز جذب عالمياً للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في ظل تمتع هذا القطاع بنسب نمو عالية تفوق كثيراً مثيلاتها لدى قطاعات الاقتصاد التقليدي، كما أضاف أن الهدف الآخر هو إطلاق معايير تنظيمية وتشريعية توائم متطلبات الاقتصاد الإسلامي..
وذلك من أجل أن تكون الإمارة المقر الأمثل لشركات الاقتصاد الإسلامي، والتي ستستفيد أيضاً من التسهيلات العديدة ومن وجود بنية تحتية ولوجستية قوية تتمتع بها الإمارة بالفعل بالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم، يُمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب من جهة والشمال والجنوب من جهة أخرى، كما يُمثّل البوابة الأهم لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تنمية التجارة
وقال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصادرات في دبي: إن من أهم الفوائد التي ستعود على دبي من وراء تطبيق مبادرة الاقتصاد الإسلامي، تحقيق نسب نمو كبيرة في ما يخص التجارة سواءً على مستوى الصادرات أو الواردات، مشيراً إلى أن أحد بنود المبادرة جعل الإمارة مركزاً عالمياً لقطاع الأغذية الحلال.
وأشار إلى ان التوقيت الذي اختارت فيه القيادة إطلاق هذه المبادرة مثالي، خصوصاً في ظل نسب النمو العالية التي يتمتع بها قطاع الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وقطاع التجارة بين الدول الإسلامية بشكل خاص، في الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول الكبرى من نقص كبير في هذا المجال، مؤكداً على أن دبي بعد تطبيق هذه المبادرة ستكون المحرك العالمي الرئيسي لتجارة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامي..
وما سيساعدها على ذلك توفرها على الإمكانات اللوجستية، الكبيرة المتمثلة في موانئها ومطاراتها وشركاتها وبنيتها التحتية بشكل عام، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز الذي يربط بين دول الإنتاج في آسيا ودول الاستهلاك في أوروبا. وأضاف بأن دبي من خلال المبادرة سلطت الضوء على أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع، والمتمثل في اقتصار منتجات الحلال على المسلمين فقط..
وهذا مفهوم خاطئ، فالمنتج الحلال منتج شامل، شريطة تمتعه بأعلى معايير الجودة، وهذا تضمنه دبي من خلال تجاربها وخبراتها في هذا المجال.
كما أكد على أن جميع الدول الكبرى حالياً تسعى إلى فتح أسواقها إلى منتجات جديدة تكسر حالة الركود التي تعاني منها والمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كتلة أساسية في هذا النهج، وهو الأمر الذي ستعمل دبي فيه على لعب دور القائد والمرجعية الأولى، خصوصاً في ما يخص توحيد المعايير وبناء سوق عالمية لهذا القطاع.
نموذج ملهم
أكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، أن توجه دبي إلى العالمية من خلال مبادرة الاقتصاد الإسلامي، دفع الكثير من المؤسسات العاملة فيها إلى السعي وراء تطبيق نفس النهج، مشيراً إلى أن الصكوك الوطنية تدرس حالياً إطلاق خدماتها ومنتجاتها إلى العالمية في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققه نظام الادخار بالصكوك عن طريق المضاربة الذي تعتمد عليه الشركة منذ تأسيسها، دفع العديد من المستثمرين الخليجيين إلى إرسال طلبات عديدة من أجل نقل الخدمة في بلدانها.
قاعدة انطلاق الشراكات الاستراتيجية
أرسى قرار تشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قاعدة تنطلق منها شركات تجمع الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمعات العلمية والأكاديمية، وتعد هذه الشراكة بمثابة رافعات أساسية لطوير الاقتصاد الإسلامي، بحيث تخدم هذه الشراكات كمنصات مؤسساتية داعمة للشق التعليمي والتدريبي المرتبط بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وبرزت جلياً الحاجة لتأسيس مثل هذه الشراكات في اقتراح الدكتور عبدالله الشامسي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في دبي بتأسيس شراكة بين الحكومة والصناعة المالية والمجتمع الأكاديمي، مؤكداً على أن هناك حاجة لمثل هذه الشراكة بغض النظر عن المسميات التي يمكن أن تطلق عليها، سواء أخذت مسمى لجنة أو منتدى أو أي تسمية أخرى.
ورداً على سؤال بشأن أهمية تأسيس هذه الشراكة الثلاثية في الوقت الراهن، أجاب الدكتور الشامسي بقوله: « يعاني التمويل الإسلامي من غياب علاقات التفاعل بينه من جانب والقطاعين التعليمي والأكاديمي من جانب آخر، ومن ثم، فإنه لا بد أن تكون هناك مؤسسة تخدم كمنصة تجتمع حولها جهود هذه القطاعات مجتمعة..
وذلك حتى يتسنى تأسيس اقتصاد إسلامي قائم على أسس وقواعد واضحة وسليمة، وتتزايد أهمية مؤسسة هذه الشراكة بالنظر إلى انتهاج دبي استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وهو ما يستلزم العمل أن يكون هناك عمل مؤسسي حقيقي غير مقطوع الصلة بالعمل البحثي والأكاديمي والتعليمي..
حيث تضم الإمارات مجتمعاً أكاديمياً يضم الآلاف من الدارسين والباحثين، وهم بمقدورهم المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية».
فوائد عملية جمة
وفي معرض تعليقه على الاقتراح الخاص بتأسيس شراكة تضم الحكومة من جانب، والمؤسسات المالية من جانب آخر، والمجتمع العلمي والأكاديمي من جانب ثالث، قال الدكتور أيوب كاظم، المدير العام للمجمع التعليمي الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقرية دبي للمعرفة: «نحن نؤيد بشكل مطلق هذا الاقتراح، فهو ينطوي بدون شك على فوائد عملية جمة..
حيث إن الهدف الرئيسي يكمن في تأهيل العنصر البشري، على نحو يلبي احتياجات صناعة التمويل الإسلامي، وهو ما يظهر جلياً أهمية الشق الخاص بالتعليم والموارد البشرية الذي يمثل أحد أركان تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
ولفت الدكتور أيوب كاظم إلى أن الاقتصاد الإسلامي يواجه تحديات رئيسية تتمثل في وجود فجوة كبيرة ناشئة عن عدم توافر الكفاءات والمهارات القادرة على تلبية احتياجات الصناعة المالية الإسلامية..
مشيراً إلى أن عقد ندوات ولقاءات تضم ممثلين عن المجتمع العلمي والأكاديمي والمؤسسات المالية من شأنه أن يسهم في التعرف على نوعية البرامج التعليمية والتدريبية لتخريج عاملين تنسجم مهاراتهم وكفاءتهم مع احتياجات الصناعة، وأوضح أن هناك عجزاً في الخريجين على المستويات التعليمية والمتوسطة.
تنظيم
أوضح الدكتور أيوب كاظم أن تأسيس هذه الشراكة سوف يسهم في تنظيم عملية تنظيم واعتماد البرامج التعليمية والأكاديمية، حيث إنه مازالت أطراف هذه الشراكة الثلاثية تعمل على هيئة جزر منعزلة بعضها عن بعض..
مشيراً إلى تنظيم مثل هذه الندوة التي تضم ممثلين حكوميين إلى جانب ممثلين عن المصارف والمجتمع الأكاديمي، من شأنه أن يمهد الطريق نحو تقوية علاقات المشاركة بين هذه الأطراف الثلاثة، من خلال تعزيز التفاعل والترابط فيما بين بعضهم البعض بشكل يخدم في تحديد التحديات وسبل معالجتها.
7800
وفقاً لدراسة تحليلية أجرتها "تحسين للاستشارات"، وهي شركة استشارية متخصصة تقدّم المشورة حول القضايا الاستراتيجية والتنظيمية في العالم العربي، فإنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات إلى 87 -124 مليار دولار بحلول عام 2015، وهذا ما سيقود بدوره إلى توفير حوالي 7800 فرصة عمل في البنوك الإسلامية في حال حافظت نسب تركيز الأصول على معدلاتها الحالية.
. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر قطاعات الخدمات الإسلامية الأخرى 500 فرصة عمل. وفي حال استمرار التطور على هذه الوتيرة، فإن عدد العاملين في مجال الخدمات المصرفية سيتضاعف من حوالي 10 آلاف موظف حالياً إلى 20 ألف موظف بحلول عام 2015.
31 مؤسسة تعليمية في التمويل الإسلامي
أشارت النتائج الأولية لتقرير مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية من "تومسون رويترز" بأن هناك أكثر من 533 مؤسسة تعليمية توفر دورات أو تمنح شهادات في التمويل الإسلامي في العالم.
وقد كشف التقرير احتلال دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في تطور قطاع المصرفية الإسلامية، حيث تضم 31 مؤسسة تقدم مساقات تعليمية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب تسع جامعات تقدم شهادات ذات صلة، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأميركية وإندونيسيا والسعودية، في حين جاءت بعد المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى وماليزيا في المرتبة الثانية.