أكد خبراء مال أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي بشأن إنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» .
يشكل دعما جديدا يساهم في تعزيز مكانة دبي كراعٍ للاقتصاد الاسلامي كما انها تعد لبنة اساسية في توفير البيئة التشريعية التي تساهم في ترسيخ مكانة الامارة على خارطة الاقتصاد الاسلامي على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب.
وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دائماً ما تكون متكاملة من حيث مبادئ هذه المبادرات وأهدافها والكوادر التي تسهر على تنفيذها مشيراً إلى أن الأسماء التي يضمها مجلس إدارة المركز الجديد تملك من الخبرة الكثير، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والذين سيكملون بعضهم البعض من أجل المساهمة في إخراج منتج يليق بتاريخ دبي المشرف بنجاحاتها في تحقيق كافة المبادرات التي يطلقها سموه على مدار السنوات الماضية.
وأضاف قائلاً «مع هذه المبادرات المكملة لرؤية سموه في تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي، أتوقع شخصياً أن يتم الانتهاء من كل بنودها قبل الوقت المحدد لها في 3 سنوات، مشيراً إلى أن السرعة التي يعمل بها فريق العمل المكلف بهذه المبادرة، ونوعية الحلول وآليات التنفيذ توضح الأهمية البالغة التي توليها القيادة لتنفيذ هذه المبادرة في أقرب وقت، خصوصاً في ظل مستويات النمو العالية التي يحققها هذا القطاع على الصعيد العالمي».
وأوضح أن شركة الصكوك الوطنية تسهم منذ إطلاقها في دعم الاقتصاد الإسلامي، من خلال توجيه استثماراتها بطبيعة الحال إلى القطاعات الإسلامية، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الإسلامي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركة، للاستفادة من الازدهار المتوقع لجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
ومن جانبه قال محمد الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن الرؤية الثاقبة التي يملكها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي المحرك الرئيس لكل المبادرات التي تطلقها الإمارة في كل المجالات، والثقة التي يضعها سموه بالأسماء التي يضمها المجلس الجديد، تعبر عن الخبرة التي تملكها هذه الأسماء في شتى المجالات المتعلقة بمبادرة الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن المركز يمثل خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق أهداف المبادرة وتعزيز نمو اقتصاد الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص.
وفي الإطار ذاته قال أسامة آل رحمة، مدير عام مجموعة الفردان للصرافة، ان المركز الجديد يمثل أحد الأسس الرئيسية في إنشاء البنية التحتية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي، ويساهم في نشر بذور النهضة الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتمثل أوراقها في مبادرة الاقتصاد الإسلامي ومبادرة الحكومة الذكية والمدينة المستدامة ومدينة المطار وغيرها الكثير، مشيراً إلى أن العالم كله يشهد لهذه القيادة بالحكمة والثقة.
وقال عبد الله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية ان صدور القانون من شأنه الدفع قدما لتحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الاسلامي في العالم ومنح دفعة قوية لكافة الانشطة التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية، مشيرا الى ان نجاح الامارة في هذا المجال كان واضحا من خلال كمية الصكوك الضخمة التي تم ادراجها في السوق المالي منذ بداية العام الجاري والتي تجاوزت كافة التوقعات.