اعتبر عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضرورة من ضرورات تحقيق رؤية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي"، وخطوة مهمة على طريق العالمية، التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدفاً لقطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارة.
وأشار آل صالح، إلى أن مؤسسات دبي المالية، القائمة منها والحديثة، تستند إلى خيرة رجالات القطاع المالي، مشيداً بخبرة دبي الواسعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها لجعل تلك المؤسسات خير ضامن لإنجاح المبادرات المالية.
وأكّد أهمية الدور الذي سيلعبه المركز في تحديد مدى إسهام الأنشطة الاقتصادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، معتبراً أنه يصبّ في تعزيز سمعة دبي ومكانتها المالية على الصعيد العالمي.
ويأتي تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في إطار سبعة توجهات رئيسية والتي تتمحور حول جعل دبي، المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.
ولا تقتصر أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي على ما حققه من نمو كبير خلال السنوات القليلة الماضية وإنما تنبع هذه الأهمية من حقيقة أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات المرشحة للنمو الأسرع ولعدة سنوات قادمة، حيث ينمو قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بمعدل يتراوح بين 10-15 بالمائة سنوياً..
فمن جهة تزيد معدلات النمو السكاني في الدول الإسلامية عن ضعف المعدل العالمي، الأمر الذي يعزز من النمو المطّرد للطلب على المنتجات الحلال. ومن جهة ثانية فإن عدداً كبيراً من الدول الإسلامية تصنف حالياً ضمن مجموعة الدول ذات الأسواق الناشئة وهي مرشحة لمواصلة نموها المتسارع.