اختتمت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أعمالها، أمس، والتي شارك فيها أكثر من 3500 مشارك، وخرجت عنها 3 توصيات رئيسية تشدد على اعتماد الأطر التشريعية المنظمة والمعايير الموحدة والابتكار كسبيل لتطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي.
من جانبه طالب هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بتوحيد مفهوم "الحلال" والمعايير الاقتصادية الإسلامية، واعتماد إطارٍ تشريعي متكامل ينظم بيئة العمل ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي، مشدداً على أهمية تبني الابتكار كأساس لتطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بما يواكب احتياجات العصر ومتطلبات المستهلك في العالم الإسلامي، وذلك خلال الجلسة الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2013 التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي في إمارة دبي بالتعاون مع تومسون رويترز.
وأشار الشيراوي إلى ان التحدي يكمن في خلق منظومة اقتصادية شاملة تدعم وتنظم صناعات وقطاعات الحلال العالمية، مؤكداً أن المشاركين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي شددوا على ضرورة تطوير إطارٍ تشريعي وتنظيمي موحد ينظم قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتوحيد المعايير الإسلامية واعتماد الابتكار كوسيلة للنمو والتطور.
منظومة متكاملة
وأوضح الشيراوي أن النهوض بالاقتصاد الإسلامي هو مسؤولية تتطلب تكاملاً تاماً ما بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع والمستهلك بحد ذاته، معتبراً أن المنظومة المتكاملة التي تشمل القوانين والتشريعات والمبادرات والتطبيقات وحتى الأذواق الاستهلاكية تتكامل لتساهم في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي
وأضاف أن الابتكار يجب أن يواكب تطورات العصر ويستهدف الاحتياجات الحالية خاصةً وأن 60% من سكان العالم الإسلامي هم من فئة الشباب ما دون 35 عاماً، ولذلك ما كان مطروحاً ومطبقاً خلال السنوات الماضية، لم يعد صالحاً للفترة الحالية وبالتالي يجب الابتكار والإبداع في منتجات وخدمات إسلامية تشكل إضافة للجيل الجديد، وتواكب تطلعاته واحتياجاته.
ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية أن ترتكز النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسلامي على أبعد من مجرد الصيرفة الإسلامية، لأن الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على هذا المجال فقط، بل هو متنوع ويشمل جميع مجالات الاقتصاد، مشدداً على ضرورة ان يدرك موفرو الخدمات الإسلامية احتياجات المستهلك المسلم، ويبتكروا خدمات ومنتجات تلبي حاجات الفئات غير المسلمة.
وأوضح الشيراوي أن التسويق الفعال للخدمات الإسلامية وخاصةً في العالم غير المسلم يمكن أن يساهم في تعزيز انتشار الخدمات الإسلامية عالمياً، وإبراز الفرص الهائلة التي تتمتع بها أسواق المنطقة، لا سيما وأن العالم الإسلامي يتمتع بقاعدة استهلاكية واسعة وفرص نموٍ متميزة.
واعتبر الشيراوي أن دبي تمتلك منظومة شاملة وبنية تحتية تؤهلها لتلعب دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي شكلت الأساس الذي يبنى عليه للمستقبل، معتبراً أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظم لأول مرة في المنطقة حققت نجاحاً منقطع النظير مع مشاركة أبرز الخبراء والمختصين وصنّاع القرار.
وشدد على أهمية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي لكونها تضيف أبعاداً جديدة للاقتصاد الإسلامي ليست متاحةً في القطاعات الأخرى، وخاصةً مع الإقبال العالمي على اعتماد ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة التي تعزز من ثقة المستهلك وسمعة الشركات والمؤسسات التي تطبق هذه الممارسات المسؤولة والأخلاقية.
التكامل مع المراكز الأخرى
وأكد الشيراوي على أهمية التكامل ما بين دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي والمراكز العالمية الأخرى كلندن وماليزيا وإندونيسيا، مشيراً إلى أن تضافر جهود هذه المراكز سيوفر أسس النجاح الضرورية للاقتصاد الإسلامي.
وشدد الشيراوي على التزام غرفة تجارة وصناعة دبي برؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وسعيها لتوطيد هذه المكانة من خلال جذب وتنظيم أهم الفعاليات العالمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي، معتبراً ان نجاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي سيشكل حافزاً إضافياً لجهود الغرفة لتحقيق رؤية الإمارة المستقبلية.
وقد ختمت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أعمالها أمس، في دبي بعد جلسات نقاشٍ لليوم الثاني من القمة تناولت مواضيع الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخلاقي والتشابه والتنوع في معايير الحلال، والحلال في المنتجات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى مواضيع السفر والضيافة الحلال وإدارة الأصول والاستثمارات الإسلامية والأوقاف والفرص والتحديات والمخاطر في سوق الصكوك، بالإضافة إلى الأمن الغذائي ومستقبل الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ان القمة جذبت أكثر من 3500 مشارك حضروا 22 جلسة نقاشية حول مختلف المواضيع والقطاعات، مشيراً إلى ان القمة ساهمت ببلورة صورةٍ أكثر وضوحاً عن الفرص والتحديات والحلول المقترحة لتنمية هذا القطاع الحيوي بمختلف مجالاته.
فرص سخية
ولفت حمد بوعميم إلى وجود الكثير من الفرص للشركات الإماراتية في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً على سبيل المثال إلى ان مسألة الأغذية الحلال يمكن ان تشكل مجالاً هاماً للاستثمارات الإماراتية نظراً لأهمية هذا المجال ضمن العالم الإسلامي.
ويأتي تنظيم غرفة دبي لهذه القمة العالمية التزاماً بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، حيث أسهمت القمة في خلق حوار حقيقي حول تطوير القطاعات المتكاملة للاقتصاد الإسلامي، مغطية جوانب الاقتصاد الإسلامي كافة من الخدمات المصرفية الإسلامية إلى صناعة الأغذية الحلال، والسفر الحلال وأنماط وأساليب الحياة الحلال.
ويشكل تنظيم هذه القمة استكمالاً لجهود غرفة تجارة وصناعة دبي في دعم رؤية الإمارة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وذلك بعد مشاركة الغرفة الناجحة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2013 في لندن الشهر الماضي والفوز بشرف تنظيمه للمرة الأولى في دبي في العام 2014.
وتبرز أهمية القمة خاصة مع وجود قاعدة استهلاكية عالمية كبيرة تصل إلى 1,6 مليار مسلم، حيث تحدث الكثيرون عن أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق الربحية والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه الأفكار لم تترجم على أرض الواقع من خلال حوار يقود مرحلة التحول، ويقيّم الفرص والتحديات ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
ووفرت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي الإطار الذي تلتقي فيه قطاعات الخدمات المالية الإسلامية المختلفة، بالإضافة إلى قطاعات الأغذية الحلال والسياحة ونمط الحياة، مما فتح المجال لمحادثات بناءة لمناقشة ومعالجة أهم التحديات، والتخطيط لمستقبل الاقتصاد الإسلامي.
وسنحت الفرصة أمام المشاركين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي للتعرف على آخر التطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي الإسلامي والتواصل مع متحدثين مرموقين.
»تومسون رويترز«: دبي تستضيف القمة سنوياً
كشف سيد فاروق رئيس قسم الأسواق المالية الإسلامية في مؤسسة تومسون رويترز عن أن المؤسسة تتطلع إلى تأسيس لجنة للمتابعة مع حكومة دبي، كخطوة تالية، بعد النجاح الذي حققه مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى هناك علاقات تعاون ممتازة بين الجانبين في الوقت الحالي، ولفت إلى أن وظيفة هذه اللجنة ستتثمل في ضمان إعطاء قوة زخم داعمة للتعاون بينهما في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مؤكداً على أن المؤسسة تعتزم التقدم بهذا الاقتراح إلى حكومة دبي.
وقال إن كلاً من حكومة دبي ومؤسسة تومسون رويترز تنويان تنظيم عقد فعاليات القمة العالمية الاقتصاد الإسلامي بشكل سنوي، مشيراً إلى أن حكومة دبي قد أبدت بالفعل تفهمها وموافقتها بشأن عقد هذه القمة بشكل سنوي.
وأكد سيد فاروق أن «تومسون رويترز» سوف تقوم بإعداد تقارير عن كافة الجلسات والنقاشات التي تخللت مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بحيث يكون هناك تقرير لكل جلسة على حدة.
وأوضح أن مؤسسة تومسون رويترز تعتزم رفع توصيات بشأن أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إلى الهيئة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وإطلاعها على أن هذه التوصيات تمثل احتياجات ومطالب الصناعة، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتلق بعد تقييمات من حكومة دبي بشأن النجاح الذي حققه مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ولكن انطباعاتنا تشير إلى أن المسؤولين الحكوميين يشعرون بسعادة بالغة للنجاحات التي حققها المؤتمر.
وقال سيد فاروق إن إحدى الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، هي دعوة الحكومات لبذل المزيد من الجهد، والعمل لدعم تطور الاقتصاد الإسلامي من خلال تمكينه من العمل في بيئة مواتية ومناسبة، وتقديم حزم من الإجراءات والتدابير والحوافر التي من شأنها أن تمكن هذا القطاع من النمو والازهار، إلى جانب ضخ استثمارات إلى هذا القطاع، وذلك إذا ما كان الهدف هو أن يحقق هذا القطاع نجاحاًَ في تحقيق الأهداف والرؤى المنشودة.
وأضاف سيد فاروق: «يحتاج كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى تأسيس تعاون بين القطاع الخاص من جانب والجهات المعنية بتطوير الأطر اللوائح والمعايير التنظيمية، بما يقود إلى تأسيس هياكل مؤسساتية معنية بتطوير كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإسلامي».
هياكل مؤسساتية
وأكد سيد فاروق على أن هناك ثمة حاجة لتأسيس هياكل مؤسساتية داعم لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الخلاصة الرئيسة التي خلصت إليها فاعليات مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، هي توجيه الانتباه للهيئات الحكومية إلى أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي بحاجة ملحة لهياكل مؤسساتية تكون معنية بتطويره ودفعة قدماً للأمام.
توصيات
وبسؤاله عن نوعية المؤسسات التي من المفترض العمل على تأسيسها، أجاب سيد فاروق بقوله: «ليس في مقدورنا في هذه المرحلة أن نعطي توصيات محددة بشأن ماهية المؤسسات التي ينبغي العمل على تأسيسها، ولكن يجب أن تكون الخطوة الأولى ممثلة في تأسيس جمعيات تمثل كل واحدة منها قطاعاً معيناً من قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
بحيث تكون بمثابة المتحدث عن اهتمامات وقضايا هذا القطاع، وتضم في عضويتها ممثلين عن شركات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، في الوقت الحالي، هناك مئات من الأصوات التي تتحدث نيابة عن قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي، فثمة حاجة لتوحيد هذه الأصوات في صوت واحد يكون ممثلاً ومتحدثاً عن قطاع بعينه من قطاعات الاقتصاد الإسلامي».
وتحدث سيد فاروق عن أهمية تأسيس جمعيات معبرة عن قطاعات الاقتصاد الإسلامي بقوله: «نحن استمعنا إلى أصوات عديدة داخل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإسلامي، كقطاع الأغذية والوقف وغير ذلك من القطاعات، وتشمل مهام هذه الجمعيات: تسهيل إمكانية التحدث بصوت واحد، وشحذ وتعبئة موارد الدعم، ووضع توصيات بخصوص المواصفات والمقاييس، وتحديد احتياجات الأعمال التجارية، فضلاً عن وضع توصيات بشأن الأدوار المناط بالحكومات القيام بها».
وقال سيد فاروق إن تأسيس مثل هذه الجمعيات يحتاج إلى أن توثيق التعاون دخل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن تحلي الحكومات برؤية تقدمية للإمام لنقل هذا الاقتصاد إلى مستويات أكثر رقياً وتطوراً.
جمعيات
وقدر سيد فاروق أن هناك دوراً حيوياً ومحورياً مناطاً بحكومة دبي، أن تقوم به في مجال دعم تأسيس مثل هذا الجمعيات ضمن الرؤية التي وضعتها، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
مشيراً إلى أن دبي سوف تجني منافع ومزايا على المدى الطويل، جراء الدعم الذي تقدمه للاقتصاد الإسلامي. وبسؤاله عما هو مطلوب من حكومة دبي لأن تقوم به على وجه التحديد، أجاب سيد فاروق: «إن توجه حكومة دبي نحو تحويل إمارة دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، يجعل من المطلوب أن تعمل على جذب المالية الإسلامية إليها من خلال التحفيز على تأسيس روابط وشبكات علاقات داخل كل قطاع على حدة، ومن بينها تشجيع إقامة جمعيات مناط بها مسؤولية التحدث بصوت واحد عن كل قطاع على حدة».
مباحثات
أكد سيد فاروق أن مؤسسة تومسون رويترز تعتزم رفع توصيات بشأن أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إلى الهيئة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وإطلاعها على أن هذه التوصيات تمثل احتياجات ومطالب الصناعة، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتلق بعد تقييمات من حكومة دبي بشأن النجاح الذي حققه مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، ولكن انطباعاتنا تشير إلى أن المسؤولين الحكوميين يشعرون بسعادة بالغة للنجاحات التي حققها المؤتمر.
مشيراً إلى أن دبي سوف تجني منافع ومزايا على المدى الطويل، جراء الدعم الذي تقدمه للاقتصاد الإسلامي.
إعداد معايير جديدة للصكوك
قال عيسى كاظم رئيس سوق دبي المالي إن هناك معايير جاري إعدادها لمن يريد أن يعتمدها، مشيراً إلى أن المعايير ستنشر خلال أسبوع أو أسبوعين.
وتوقع كاظم أن يبلغ إجمالي الصكوك المصدرة في دبي نهاية العام الحالي 16 مليار دولار وأن تدعم القواعد الجديدة إدراج سندات إسلامية بعملات غير الدولار والدرهم الإماراتي المسموح بهما حالياً.
ولم يذكر عيسى كاظم تفاصيل عن المعايير الجديدة لكن في فبراير الماضي قال معبد الجارحي عضو الهيئة المشرفة على الأنشطة الإسلامية بسوق دبي إن معايير دبي ستكون أوضح من المعايير المطبقة بأماكن أخرى في تحديد هياكل الصكوك المتوافقة مع الشريعة بما فيها صيغة التورق المثيرة للجدل.
وقال كاظم إن دبي انتهت من وضع معايير جديدة يمكن لمديري الصناديق استخدامها للوقوف على مدى توافق الأوراق المالية مع الشريعة. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
وزادت إصدارات الصكوك العالمية بوتيرة سريعة في معظم السنوات الماضية وتوقعت دراسة لتومسون رويترز هذا الشهر أن تبلغ 237 مليار دولار في 2018 ارتفاعاً من 100 مليار متوقعة هذا العام.
لكن توسع سوق الصكوك العالمية تباطأ أحياناً نتيجة خلافات بين علماء الشريعة والجهات المقترضة والمستثمرين في أنحاء العالم حول هياكل أدوات الدين التي تقرها الشريعة. وبطرح معايير واضحة ومفصلة للصكوك تقنع المستثمر الدولي وتوافق نص وروح الشريعة تأمل دبي أن تجذب مزيداً من الأنشطة الدولية إلى أسواقها في ظل منافسة مع عواصم مالية أخرى مثل لندن وكوالالمبور.
وشهد العام الماضي إدراج عدد قليل من الصكوك الدولارية في بورصتي دبي لكن الإمارة شجعت الشركات الحكومية هذا العام على طرح إصداراتها محلياً.