قال الدكتور ألكسندر فون بوك إن توّحد معايير الصيرفة الإسلامية يساهم في نموها، وأضاف أن صناعة الصيرفة الإسلامية تواجه تحديات ثلاثة وهي الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية وتشمل الربا، والتجارة في ظل مخاطر مالية، والاستثمار في الأصول الافتراضية مثل المشاريع المحرمة والمؤشرات والخيارات المستقبلية التي تعتبر حراماً.
وأشار فون بوك إلى أن التمويل الإسلامي استطاع تطوير عدة أدوات ومعايير يوافق عليها فقهاء الشريعة تشمل المرابحة والإجارة والمضاربة.
إلا أن تلك المعايير لا تزال تختلف من دولة إلى أخرى. وأضاف: "في السعودية مثلاً يتم حظر بعض المنتجات المصرفية التي لا تمنعها ماليزيا مثلاً، بينما بعض الدول مثل عمان انفتحت مؤخراً فقط على التمويل الإسلامي.
كما أن اختلال الطرق في الحساب والقواعد الضريبية يمثل مزيداً من الصعوبات. وهناك محاولات للتوصل إلى معايير موحدة.
وقام مجلس معايير المحاسبة والمراجعة "أيوفي" بعمل جيد في هذا الصدد، إلا أن تلك المعايير ليست ملزمة في غالبية الدول ولهذا يبقى وضع المعايير الموحدة أمراً صعباً ولا تزال العديد من المشكلات تحتاج إلى تفسير.
وتدعم الشريعة الإسلامية السمحاء القول بأن المال وحده لا يستطيع تحقيق أرباح، وعندما يتفشى الربا في اقتصاد بأكمله فإن ذلك يعرض رفاه كل فرد يعيش في ذلك المجتمع للخطر. عندما يبدي المستثمرون اهتماماً أكبر بمعدلات أسعار الفائدة والعائد المضمون أكثر من اهتمامهم بكيفية استخدام الأموال، فإن النتائج قد تكون سلبية".