ناقش الاتحاد المالي الدولي، خلال ندوة في الدوحة هذا الأسبوع، موضوع الضرائب المفروضة على المعاملات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما تطرّق المشاركون إلى مواضيع أخرى شملت الضريبة التي تفرضها هيئة مركز قطر للمال على المشروع البحثي الخاصّ بالمعاملات الإسلامية وكيفية هيكلة معاملات التمويل الإسلامي في الواقع العملي.
وقد عُقدت الندوة برعاية فرع الاتحاد المالي الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي وبتنظيم من هيئة مركز قطر للمال، التي تستضيف هذا الاجتماع في الدوحة للسنة الثانية على التوالي.
وقدم محمد دسين، الشريك في "ارنست آند يونغ"، عرضاً تقديميّاً سلّط من خلاله الضوء على إمكانات النموّ لعملية التمويل الإسلامي في المنطقة، وقدّم شرحاً واضحاً عن أهميّة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال إن التمويل الإسلامي هو عبارة عن عملية تقاسم المخاطر والأرباح وعدم تجاهل الاقتصاديات المتعلقة بالمعاملة.
وفي السياق ذاته ، قال محسن إقبال، ممثل شركة "لاثام آند واتكنز" إن وجود هيكل قانوني شامل أمر ضروري في أي نطاق قضائي لضمان نجاح عملية التمويل المتوافق مع الشريعة.
وحضر الندوة التي ترأسها إيان أندرسون، رئيس الشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، خبراء الضرائب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المحامين والمحاسبين والمصرفيين وممثلين عن وزارة المالية.
وقال أندرسون: ينمو التمويل الإسلامي بشكل سريع في أجزاء كثيرة من العالم، وليس أقلّها في منطقة الخليج. وبالتالي فإنّ تعزيز المعرفة بالضرائب على المعاملات المالية الإسلامية يشكّل أهمية كبيرة، وقد اتخذت هذه الندوة خطوات هامّة في هذا الاتجاه. وهيئة مركز قطر للمال لها مصلحة عميقة في فرض الضرائب على التمويل الإسلامي ولن نتوانى عن دعم البحوث وتشجيع النقاش لتعزيز المعرفة المسبقة في هذا المجال.