أظهرت تقديرات رسمية أن رصيد الصكوك المصدرة في إمارة دبي سيصل إلى 16.2 مليار دولار مع نهاية العام الجاري وذلك مع توقع إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 4.1 مليارات دولار في الفترة المتبقية من العام 2013 مما يعكس دعم المؤسسات الوطنية من مختلف إمارات الدولة لمبادرة دبي مركزا عالميا للصكوك الإسلامية.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي فانه قبل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإمارة مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية بلغت قيمة رصيد الصكوك التي صدرت 9.2 مليارات دولار في حين وصلت قيمة التي تم إصدارها بعد المبادرة 4.9 مليارات دولار، علما بان قيمة الصكوك التي استحق دفعها منذ بداية العام بلغ ملياري دولار مما يعني أن إجمالي الرصيد بلغ 12.1 مليار دولار حتى تاريخ 16 سبتمبر الجاري.
رصيد
وبلغ رصيد قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي منذ بداية العام 3.930 مليارات دولار في حين وصلت قيمتها في ناسدك دبي 8.170 مليارات دولار الذي وصل فيه عدد الصكوك المدرجة 10 إصدارات وفقا للإحصائيات الرسمية.
وكانت التشريعات الداعمة للاقتصاد الإسلامي في الدولة التي صدرت خلال الفترة الماضية أسهمت في وجود العديد من المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً لمبادئه، الأمر الذي سينعكس بنتائجه الإيجابية على المنطقة بعد تحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
إمكانات
وتمتلك دبي جميع الإمكانات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور بحسب رأي العديد من الخبراء سواء من حيث البيئة التشريعية أو الكوادر البشرية وسط حرص اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على أن يكون مسار التمويل الإسلامي، والذي يتضمن إصدار وإدراج وتداول الصكوك، هو نقطة الانطلاق لما تمتلكه دبي من رصيد مميز في هذا المجال كأحد المراكز الرئيسية لإصدار وإدراج وتداول الصكوك على المستوى العالمي.
وفي فبراير الماضي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة لتحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية. بهدف تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارة ، وبما يتوافق مع رؤية سموه في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
حيث أكد سموه وقتها - أن قطاع الاقتصاد الإسلامي في الدولة يستند على قواعد متينة من القوانين والتشريعات الداعمة لهذا القطاع التي ساهمت في وجود العديد من الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد الإسلامي. مشددا سموه على أن جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم ستكون له نتائج إيجابية على المنطقة بصورة عامة والدولة بصورة خاصة، مؤكداً سموه أن قطاع الاقتصاد الإسلامي بمختلف مساراته سيعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد المحلي وازدهار القطاعات الحيوية المختلفة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.