أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" تسير بخطى ثابتة ووفق الجدول الزمني الموضوع لها نحو تحقيق أهدافها، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمحورية في الدولة.

وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم. جاء ذلك في أعقاب ترأس معالي محمد عبدالله القرقاوي الاجتماع الثالث للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، والذي تم خلاله استعراض أبرز تطورات عمل الفرق الرئيسية والفنية التي تم تشكيلها لتنفيذ المبادرات والبرامج المزمع إطلاقها ضمن المسارات الرئيسية لمبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" خلال الفترة المقبلة.

تفعيل دور القطاعات

وقال معالي القرقاوي: تشكل اجتماعات اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي فرصة مناسبة لمناقشة سبل تفعيل دور القطاعات المحورية في الدولة في مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، خاصةً وأن المبادرة شهدت في الفترة الماضية إقبالاً منقطع النظير من هذه القطاعات، والتي حرصت على التعاون مع اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي كشركاء استراتيجيين إيماناً منها بأهمية المبادرة وحرصاً منها على دعمها وتمكينها من تحقيق أهدافها.

وأضاف معاليه: نحرص من خلال الاجتماعات الدورية للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على الوقوف على آخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالمبادرة ومساراتها المختلفة بناء على توصيات ورش العمل والاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة، خاصةً وأن اللجنة حرصت على إشراك مختلف الشركاء الاستراتيجيين والخبراء في هذه الورش والاجتماعات لتبادل الآراء والأفكار حول المبادرة، والتوصل إلى صيغة للتعاون البناء والمثمر. المستجدات والإجراءات

وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراضاً للمستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فرق العمل ضمن المسارات المختلفة لمبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، والتي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وصناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.

يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي التي يرأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي تضم في عضويتها كلا من سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية كنائب للرئيس، وعبدالعزيز عبدالله الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي.

والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحسين ضاعن القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، بالإضافة إلى عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي كأمين عام اللجنة.