انطلاقا من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وجعله أحد المكونات الأساسية للقاعدة الاقتصادية للدولة أوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والوفد المرافق له بالعاصمة الاميركية واشنطن أن مبادرة الحلال تصدرت أجندة الاجتماع بين الطرفين واللذين بحثا السبل الكفيلة لإنجاح المبادرة وآليات العمل اللازمة لتطبيقها على قطاع المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وبحث مع دانيل مولاني نائب رئيس المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الاميركية ممثل التجارة خلال اجتماعهما بمقر المكتب التنفيذي بالعاصمة واشنطن سبل التعاون المشترك بين كل من دولة الامارات والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد ابن فهد اهتمام القيادة الرشيدة الكبير بوضع الاسس والأنظمة والمواصفات للمنتجات الحلال بوجه عام والأغذية بصفة خاصة وحماية المستهلكين المسلمين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى تصدر المنتجات الغذائية النسبة الأكبر من واردات الدول الإسلامية عموما ودولة الإمارات بصفة خاصة.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على المضي قدما في تفعيل هذه الشراكة البناءة وتشكيل فريق عمل مشترك بين كل من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ممثل التجارة والذي سيعمل وضمن أهدافه على دعم دور هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس على المستويين الفني والتنظيمي في تيسير عملية تبادل السلع والمنتجات من وإلى الدولة وتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات ونقل أفضل الممارسات في نظم المطابقة والافراج عن السلع وضمان تطبيق أفضل المواصفات القياسية لضمان التناغم بين نظم الاستيراد والرقابية السوقية والعمل على توحيد نظم المطابقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباقي دول المنطقة.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز سبل التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال تطوير قطاع المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات والذي يمثل النواة الأساسية لنجاح الاتفاقيات الثنائية والتبادل التجاري بين مختلف الدول اضافة الى التطبيق الفاعل لبرامج المطابقة لمختلف المنتجات بهدف تنمية حجم التبادل التجاري وازالة كافة العقبات الفنية وكسب ثقة المستهلكين بها.
وأكد الطرفان الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير السلع والمنتجات وما تحظى به الدولة من ثقة عالية على الصعيد الدولي في تبنيها لأعلى معايير واشتراطات الجودة والسلامة في المنتجات إذ يعتبر قطاع التصدير وإعادة التصدير في دولة الامارات العربية المتحدة من أهم قواعد النمو الاقتصادي الصلب في الدولة.
وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل زيادة نمو تجارتها الخارجية غير المعتمدة على القطاع النفطي مع بقية دول العالم وخلال العقود الماضية إلى توفير بيئة محفزة وفاعلة لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في المنافسة وتطوير صناعة اعادة التصدير وتحسن فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق الدولية.