اعتبرت وكالة رام الماليزية للتصنيف أن الإمارات من أكثر دول العالم ازدهاراً اقتصادياً، مشيرة إلى أن دخل الفرد في الدولة يبلغ 63 ألفاً و626 دولاراً سنوياً، حسب آخر نهاية عام 2011. وقالت الوكالة: إن الاحتياطي النفطي والغازي في الإمارات من العوامل التي أدت إلى ذلك، حيث إن الإمارات تحتل المركز السادس عالمياً في إنتاج النفط.
وأضافت: إن الموارد النفطية والغازية وسياسات التحديث التي تتبناها الإمارات وتطبقها الحكومة جعلت اقتصاد الدولة اقتصاداً متطوراً على المستوى العالمي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي في الامارات 342.2 مليار دولار في نهاية عام 2011. وبينما الصادرات النفطية هي المورد الرئيس للدخل في الامارات فإن التنويع الاقتصادي في القطاعات الاخرى مثل الخدمات والنقل والخدمات النقلية قلل من اعتماد البلاد على النفط. واشارت «رام» أن انفتاح اقتصاد الامارات على الاقتصاد العالمي يعرضها لعوامل خارجية تهيمن على التجارة العالمية والطلب على الطاقة.
وظلت ماليات الامارات قوية حسب ارقام نهاية 2011 وسجلت فائضا ماليا بنسبة 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي ونسبة دين حكومي منخفضة بلغت 17.8 % من إجمالي الناتج المحلي. وأشارت الوكالة الماليزية الى هيمنة صندوق الاستثمار السيادي للإمارات على 815 مليار دولار (240.8 % من اجمالي الناتج المحلي) مما عزز موقفها العالمي من حيث منح القروض.
وبفضل الفائض المالي لدى الامارات لم تتأثر بتراجع أسعار النفط العالمية في الفترات الماضية، عندما وصل السعر الى 92 دولاراً للبرميل في 2011. واشارت الوكالة الماليزية الى ان ديون الشركات ذات العلاقة بالحكومة (التي تملك الحكومة اسهما فيها) لم تتعد 51.3% من اجمالي الناتج المحلي. ولفتت رام الى ان الامارات احتلت المركز 28 في آخر تقرير للتنافسية العالمية عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتحسن موقعها على مؤشر البنك الدولي لسهولة إقامة الأعمال بشكل كبير حسب أحدث تقرير له الذي احتلت فيه المركز 26.