أكد زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آي آي بي - رسملة» أن المجموعة تخطط لإطلاق صندوق استثمار عقاري في الدولة. وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»: إن هناك فجوة بين العرض والطلب على الاستثمارات الإسلامية تقّدر بحوالي 950 مليار دولار، وإن حجم الأصول الإسلامية التي يتم إدارتها عالمياً لا يتعدى 50 مليار دولار أي 6 ٪ تقريباً من حجم تلك الفجوة. وعزا حيدري وجود تلك الفجوة إلى قلة توفر منتجات استثمار إسلامي ذات حجم مناسب وقادرة على تلبية الطلب الكبير على تلك المنتجات.
وأفاد أن تحالف البنك الاستثماري الإسلامي الأوروبي مع «رسملة» الإماراتية ذات الخبرة الاستثمارية العريقة يهدف إلى جعل دبي نقطة انطلاق للتوسع في المنطقة وريادة قطاع إدارة الأصول الإسلامية من خلال تطوير منتجات استثمار إسلامي ذات عوائد تنافسية، مستفيداً في ذلك من الفرص الكبيرة والدعم الحكومي للاقتصاد الإسلامي خاصة بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زمام قيادة تغيير الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بإعلان مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي التي وصفها «بالمبادرة العبقرية».
وأشار حيدري إلى أن «إي آي آي بي - رسملة» تتوقع أن يؤدي قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» من الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الناشئة إلى استقطاب 500 مليون دولار إلى السوق المحلي. وفيما يلي نص الحوار:
ما رأيكم بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي؟
اعتقد أنها مبادرة عبقرية. كنت حاضراً في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن شهر أكتوبر الماضي، ولمست التمثيل المتميز لدبي. جاء رئيس الوزراء البريطاني للتحدث في المنتدى، الأمر الذي يعكس أهميته.
وعندما أدلى خطابه وتحدث عن دور لندن في تعزيز أعمال الاقتصاد الإسلامي، خص بالذكر دبي، وبعدها جاء على ذكر العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي تعتبر مركز أعمال الاقتصاد الإسلامي حالياً.
أي أن دبي بدأت تحظى بمكانة لافتة في هذا القطاع المرتبط بالشعوب الإسلامية، وبالطبع تحتل دبي مكانة استراتيجية وسط هذه الشعوب. فرحلة بالطائرة لمدة 4 ساعات في أي اتجاه من دبي تصل بك إلى مجتمع أغلبيته من المسلمين. ومن وجهة نظر أعمالنا في «إي آي آي بي - رسملة»، نحن سعيدون جداً بهذه الخطوة كوننا متواجدين بشكل أساسي في كل من لندن ودبي.
وبالطبع هذا ليس بجديد، حيث أننا متواجدون بقوة في هذين السوقين قبل الإعلان عن هذه المبادرة بثلاث سنوات.
في ذلك الوقت، كان لدينا ثقة بقوة الارتباط بين هذين المركزين. أي شخص ينظر إلى العلاقات بين هذين السوقين يدرك أهمية هذا الارتباط.
فعلى سبيل المثال، هناك تسع رحلات بطائرات A083 بين مطاري دبي وهيثرو في لندن كل يوم، هذا ما عدا مطار جاتويك. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عمق العلاقة والحركة الكثيفة للأعمال والأشخاص والتجارة.
فكما تعلم تم إعفاء الإماراتيين أخيراً من الحصول على تأشيرة للدخول إلى المملكة المتحدة، وهذه كلها علامات تشير إلى الارتباط الذي سيحدث بين لندن ودبي، وأعتقد أن الاقتصاد الإسلامي سيعزز ويسرّع هذا الأمر. ونتوقع أن تتوسع هذه التدفقات من الجانبين.
تأثير
ما أثر المبادرة على قطاع الاستثمار الإسلامي حتى الآن؟
نعم، استلمنا في الواقع طلبات من مؤسسات حكومية للاستثمار في منتجات إسلامية، كما أن بعض المؤسسات الحكومية التي ندير أموالها وأصولها بطريقة تقليدية طُلب منها تحويل تلك الأصول إلى منتجات إسلامية، ولهذا استلمنا طلبات بفضل تلك المبادرة. ونقوم حالياً بإدارة أموال لصالح مؤسسات حكومية نتيجة لهذه المبادرة. ويرجع ذلك إلى خبرتنا الكبيرة في المجال الإسلامي فضلاً عن إدارة الأصول.
عوامل
ما السبب الذي يدفع تلك المؤسسات للتعامل مع شركات مثل «إي آي آي بي رسملة»، وعدم اللجوء إلى صناديق الاستثمار السيادية المحلية المتخصصة في إدارة الأصول، على سبيل المثال؟
إذا ما سألت صناديق الاستثمار السيادية المحلية عن حجم الاستثمارات التي قاموا بتوظيفها في المنطقة، فسيكون الجواب أنها استثمارات ضئيلة، وأنه لا يتوفر جهات يمكنهم الاستثمار معها. وأعتقد أنهم ليسوا معنيين كثيراً بتأسيس فرق تعمل وفق استراتيجية استثمارية مرتكزة على المنطقة، فهم يقومون بإدارة أصول ضخمة وهذه ليست سوى حصة صغيرة من إجمالي تلك الاستثمارات، ولا يفكرون بتخصيص فرق كاملة لهذا الأمر، بل ينتظرون أن يتطور السوق.
ومن الصعب لمؤسسة استثمارات مستقلة تدير استثمارات بقيمة 100 أو 200 مليون أن تحصل على الاستثمار من تلك الصناديق السيادية لأن أقل حجم ممكن لبطاقة الاستثمارات لديهم تتراوح بين 50 - 100 مليون.
وهم لا يستطيعون إعطاء مبلغ يساوي 50 ٪ تقريباً من إجمالي الأموال التي تديرها المؤسسات المستقلة بطبيعة الحال، ويقولون إنه على استثمارات المؤسسة المستقلة أن تنمو أكثر من ذلك بكثير ويكتفون بانتظار تطور ونمو السوق. أي الصناديق السيادية والاستثمار الإسلامي على «أرض متجمدة».
هل تعني أن أحد الأسباب هو الحجم الكبير لاستثمارات تلك المؤسسات؟
نعم، وحقيقة أن السوق المحلي وحتى الإقليمي يعتبر صغيراً جداً بالنسبة لتلك الصناديق الكبيرة لتطوير أعمالهم، لأن حجم الصناديق الاستثمارية أو الأصول المدارة التي تستثمر في الدولة والمنطقة لا يتجاوز 50 مليار دولار وهو مبلغ ضئيل جداً، ولذلك فمن الضروري إطلاق منتجات جديدة. فالجميع في السوق يدرك جيداً أن الخيارات المتوفرة في السوق هي في الواقع خيارات قليلة، ولكن لا أحد يأخذ زمام المبادرة لإطلاق شيء جديد، ونحن نعرف تلك الحقيقة منذ 10 سنوات.
وتاريخياً، لجأت المؤسسات لكبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول، وأعني هنا الشركات العالمية التي لا تقوم بإطلاق منتجات جديدة إلا إذا توفر استثمارات لا تقل عن 100 مليون دولار أميركي، فمعظمهم يتوقع 500 مليون دولار، وهذا الرقم غير متوفر في أي صندوق يستثمر في المنطقة. فالجميع بانتظار اللاعبين الدوليين، ويتوقعون من الصناديق السيادية القيام بشيء ما. وهذه الصناديق لم تقم بأي شيء حتى الآن، ولا أعتقد أنها تقوم بأي شيء في المستقبل.
وما سبب هذا الإقبال الكبير؟
لأنه ببساطة هناك طلب كبير على هذا المنتج الاستثماري. فهناك سيولة متوفرة في السوق والمستثمرون يبحثون عن هذا النوع من المنتجات للحصول على العوائد. وإذا نظرت إلى السوق أو ذهبت إلى البنوك، ليس هناك منتجات تذكر.
ولهذا يتعين على أحدهم أن يستلم زمام المبادرة ويقوم بالعمل المطلوب. إلا أن إطلاق منتج جديد من الصفر ليس بالأمر السهل وقد تعلمنا من تجربتنا. فهناك عدد كبير من النواحي التي يتعين عليك أن تضعها في الاعتبار، كالنواحي التقنية والإدارية والتنظيمية، إضافة طبعاً للحصول على مصادقة الجهات الشرعية "الإسلامية"، وإنهاء الأمور المتعلقة بالضرائب.
قمتم بإغلاق عدد لا بأس من الحسابات عندما بدأتم نشاطكم في المنطقة في يناير 2012، هل لك أن توضح لنا سبب ذلك؟
في الواقع أن تلك الحسابات كان صغيرة، مثل نصف مليون أو مليون على سبيل المثال. وقد يبدو هذا الأمر ظاهرياً غير مثمر، ولكن توجهنا كان منصباً على العمل وفق استراتيجية معينة تركّز على الحسابات الكبيرة التي تتطلب استراتيجية استثمارية، والابتعاد عن المنتجات القياسية التي توفرها سائر بنوك الأفراد.
خطط
هل لديكم أي خطط لطرح عام أولي في سوق الأسهم؟
بطبيعة الحال «إي آي آي بي - رسملة» مُدرجة في سوق المشتقات البديلة في بورصة لندن، وسيكون طرح أسهمنا هنا خياراً موجوداً إلا أننا لم نتخذ قراراً بهذا الشأن.
ما نظرتكم لسوق الاستثمار الإسلامي في دبي والمنطقة؟
نحن نعمل في أسواق مختلفة تشمل المملكة المتحدة والإمارات والسعودية وعُمان ومصر، ولكن بالنسبة لنا المركزين الرئيسيين لنا هما لندن ودبي، لندن هي لعملياتنا العالمية، أما دبي فهي نافذتنا إلى أسواق المنطقة. عندما قمنا بالاستحواذ على «رسملة» بنينا استراتيجيتنا على جعل دبي والإمارات نقطة انطلاق لتوسعاتنا في المنطقة. حيث نتوقع أن نشهد توسعات في الكوادر والصناديق الاستثمارية وحجم الأصول، ونحن سعيدون جداً بأداء سوق الأسهم.
ولدينا نظرة متفائلة بالنسبة للمستقبل، سواء بالنسبة لسوق الأسهم أو قوة ونمو الاقتصاد. ونتوقع أن نشهد نمواً في الاستثمارات الإسلامية خلال الفترة المقبلة. وأعتقد أن الفراغ الكبير الذي خلّفته الأزمة المالية العالمية الأخيرة في قطاع الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول لا يزال يشكل العنوان العريض للسوق.
فجوة كبيرة
بكم تُقدر الفجوة بين العرض والطلب باعتقادكم؟
إذا نظرنا إلى إجمالي الأصول الإسلامية السائلة نجد أنها تبلغ حوالي تريليون دولار، في حين أن حجم الأصول التي تتم إدارتها لا يتعدى 50 مليار دولار أي 6 ٪ تقريباً، أو أن حجم الفجوة بين العرض والطلب على الاستثمارات الإسلامية يصل إلى نحو 950 مليار دولار.
وباعتبار تلك الأصول السائلة ودائع إسلامية، فإن الأرباح التي يحققونها ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 1 ٪ أحياناً، فسد تلك الفجوة سيكون أشبه بتسونامي، ونحن نشهد اهتماماً متواصلاً بالمنتجات الجديدة التي نطلقها، ويتم شراؤها في أوقات قياسية، والسبب الشح في المنتجات المتوفرة.
برأيك ما هو تأثير قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» من الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الناشئة على الأداء العام للسوق؟
أعتقد أن هذه الترقية هي خطوة كبيرة باتجاه نضوج الأسواق الإماراتية. ونتوقع أن يجذب قرار الترقية ما يفوق 500 مليون دولار، وهو ليس رقماً كبيراً كذلك ولكن المعطيات الأساسية للسوق تبدو بحال جيدة.
هل تعتزمون إطلاق صناديق استثمارية جديدة في المستقبل القريب؟
لدينا خطط لإطلاق منتج خاص بإفريقيا ومنتج آخر للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات، كما سنواصل العمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة، اعتماداً على مدى الإقبال والطلب الذي نلمسه من العملاء.
فراغ كبير خلّفته الأزمة المالية في الاستثمارات المصرفية
ترى مجموعة (إي آي آي بي - رسملة) أن الفراغ الكبير الذي خلّفته الأزمة المالية العالمية الأخيرة في قطاع الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول لا يزال يشكل العنوان العريض للسوق، وهذا ينطبق على السوق الإماراتية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط حيث شهد السوق تراجعاً واضحاً في أنشطة الشركات العاملة في القطاع. وبرأي المجموعة فإن ذلك الفراغ وتراجع النشاط يشكّل فرصة لا تتكرر لدخول لاعب جديد إلى السوق.
ولذلك قمنا بدمج البنك الاستثماري الإسلامي الأوروبي (إي آي آي بي)، وهو بنك استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية تأسس في المملكة المتحدة في 2005 ومُدرج في سوق الاستثمارات البديلة في بورصة لندن - وبين شركة إدارة الأصول «رسملة» التي مضى 15 عاماً على تأسيسها وتتمتع بسجل حافل في الإمارات والسعودية وعُمان ومصر، وارتفع حجم الاستثمارات التي نديرها بواقع 200% في غضون عامين فقط.
وكان تركيزنا منصباً على الابتعاد عن العملاء ذوي الاستثمارات الصغيرة، والتوجه بدلاً من ذلك إلى المؤسسات والشركات العائلية والشركات. ومن المعتقد أن هناك أموالاً هائلة يتعين على أحدهم إدارتها، وأن تتم تلك الإدارة من قبل شركات إقليمية. فخلال السنوات الـ 30 الماضية، سعت تلك المؤسسات لتنويع مصادر الدخل من خلال توظيف عوائد النفط في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، إلا أن الوضع اختلف حالياً في المنطقة، وبدأت تلك الشركات بتركيز استثماراتها في المنطقة».
وتؤكد المجموعة ان جميع المنتجات التي تديرها إسلامية ما عدا اثنين - الصندوق الخليجي للدخل الثابت، وصندوق مينا للأسهم (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). أي أن الصندوقين اللذين حصلت عليهما بعد الاستحواذ على «رسملة» هما تقليديان، وجميع الصناديق الاستثمارية الأخرى التي أطلقتها خلال السنتين الماضيتين هي بالواقع صناديق إسلامية.
ريادة السوق
تقوم استراتيجية مجموعة «إي آي آي بي رسملة» تقوم على «ريادة السوق» من خلال توفير منتجات استثمارية ذات حجم مناسب وقادرة على سد تلك الفجوة بين الطلب والعرض حتى لو تطلب الأمر الوقت. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة: «علينا أن نؤسس هذا السوق، حتى لو كان حجم تلك المنتجات صغيراً في البداية.
وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، عندما بدأنا بالكشف عن منتجاتنا اتضح لنا الكثير من المعطيات المثيرة للاهتمام.
مثال عن ذلك صندوق الاستثمار في التأجير التمويلي الذي كنا نعتزم إطلاقه في الولايات المتحدة، والذي يندرج ضمن استراتيجيتنا التسويقية حول العالم. لم نكن واثقين من أداء الصندوق، لكن وضعنا مبدئياً 50 مليون دولار كهدف لحجم الصندوق على مدى 18 شهراً إلى سنتين. وكانت النتيجة أننا أغلقنا الصندوق عند 50 مليون دولار في 3 أشهر فقط. حيث كان هناك أوقات حصلنا فيها على 50 مليون درهم في اليوم الواحد».
وتعتبر شركة «رسملة» التي تدير الصندوق، من الشركات الرائدة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها (الأسهم، الدخل الثابت والصناديق الإسلامية)، حيث تمتلك خبرة مميزة في هذا المجال.
وتأسست «رسملة للاستثمارات» التي تملك أصولاً تقترب من مليار دولار في العام 1999 في الإمارات، ولها مكاتب في دول عربية عدة. وسيكون مقر إدارة صندوق «رسملة فلسطين» في لوكسمبورغ.