قال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، إن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي عقدت اجتماعاً مع الخبراء والمستشارين في السادس من شهر مارس الجاري بهدف التعرف على الآراء ووجهات النظر بشأن معايير الصكوك، حتى يكون بالإمكان وضعها في صورتها النهائية لكي يتم إقرارها والعمل بها كضوابط تحكم عملية إدراجات الصكوك في سوق دبي المالي. مشيرا إلي أن هيئة الفتوي تعكف الآن على دراسة ما خلص إليه الاجتماع التشاوري الأول من نتائج، ولكنه استبعد أن يتم إصدار معيار الصكوك قبل نهاية الشهر الجاري.
إطار عمل متكامل
وقال كاظم، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن معيار الصكوك سيوفر جنباً إلى جنب مع معيار سوق دبي المالي لتملك وتداول الأسهم الذي كان السوق قد أصدره خلال عام 2007 عقب تحوله إلى شركة مساهمة عامة، إطار عمل متكاملا يشجع تطور هذا القطاع.
وأضاف: لقد دأب سوق دبي المالي على أخذ زمام المبادرة، وتقديم الجديد باستمرار، مما يساعد على تطور أسواق المال في الإمارات ودول المنطقة عموماً.
أعلى درجات الشمول
وتابع كاظم قائلاً: باعتبارنا أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي، فنحن نتطلع لتفاعل الخبراء والمتخـــصصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية وكبار العلـــماء الناشطين في حقل الشريعة مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور، بما يصل بهذا المعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة، مما يصب بدوره في خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي.
الأول من نوعه
ويشار إلى أن سوق دبي المالي طرح مسودة «معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك»، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، عبر موقعه الإلكتروني.
وقد تم توجيه الدعوة إلى الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة التشاور ومن ثم إصداره في صورته النهائية.
وأفاد السوق بأن المعيار يستفيض في شرح أنواع الصكوك، والتي تشمل: صكوك ملكية الأعيان، المنافع، إجارة الخدمات، والمضاربة، المشاركة، السلم، إضافة إلى المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار وتملك وتداول الصكوك، مع تحديد الأدوات المالية المحرمة كالسندات وأسهم الشركات محرمة النشاط، والمشتقات المالية.