أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل بجد للوصول الى العالمية وتبوؤ المركز الأول في شتى القطاعات والانجازات التي تحققها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قطاع الاقتصاد الاسلامي في الدولة يستند على قواعد متينة من القوانين والتشريعات الداعمة لهذا القطاع والتي ساهمت في وجود العديد من الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لمبادئ الاقتصاد الإسلامي.
واعتبر سموه خلال تصريحاته للصحافيين أن كون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي واليوم نعلنها مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية فهذا يعني ترسيخ الثقة في الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وقال سموه "إن لدينا الطاقة الإيجابية فهي تحفزنا على التفاؤل والعمل والنجاح في مختلف المشاريع والمبادرات التي نطلقها".
كما أكد سموه أن جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم سيكون له نتائج إيجابية على المنطقة بصورة عامة والدولة بصورة خاصة، مشددا على أن قطاع الاقتصاد الإسلامي بمختلف مساراته سيعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد المحلي وازدهار القطاعات الحيوية المختلفة بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة جديدة تهدف الى تحويل دبي لمركز عالمي للصكوك الإسلامية والتي تأتي كأولى المبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي وبما يتوافق مع رؤية سموه في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وبهذه المناسبة قال سموه: "اليوم نضع اللبنة الأولى في طريق تجسيد رؤيتنا لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم ونحن متفائلون بتحقيق هذا الهدف ونسعى لتفعيله من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج التي ستعمل على تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في اقتصادنا الوطني".
وأضاف: "دبي اليوم تمتلك كافة المقومات والامتيازات التي تؤهلها لتحقيق هدفها في أن تصبح مركزا عالميا للصكوك الإسلامية وسوف نعمل على استكمال الأطر التنظيمية اللازمة وحشد جهود وطاقات الكوادر الوطنية والخبراء لإعطاء هذا القطاع قوة الدفع المنتظرة".
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ظهر أمس على عرض تعريفي عن المبادرة الجديدة وأهدافها ومحاورها المختلفة وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الى جانب أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي وعدد من كبار المسؤولين في كل من سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإضافة الى العديد من الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية.
إحصائيات
هذا وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في العام 2012 بلغ 140 مليار دولار مقابل 85 مليار دولار في العام 2011 غير أن هذا الرقم مرشح للارتفاع الى 300 مليار دولار في العام 2013.
وفيما يخص توزيع الإصدارات حسب القطاعات فقد استحوذت المؤسسات الحكومية في العالم على 66% من قيمة الإصدارات تلاها قطاع النقل بنسبة 11.3% من الإصدارات وقد حل هذا القطاع محل القطاع الذي استحوذ تقليدياً على تلك المرتبة لفترة طويلة وهو قطاع الخدمات المالية الذي حل ثالثا بنسبة 10.8%.
حضر إطلاق المبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعدد من الفعاليات المصرفية والاقتصادية في الدولة وكبار المسؤولين وحشد من القيادات الاعلامية والصحافيين في الدولة.
سموه: الاقتصاد الإسلامي في الدولة يستند على قواعد متينة من القوانين والتشريعات الداعمة
لدينا الطاقة الإيجابية فهي تحفزنا على التفاؤل والعمل والنجاح في مختلف المشاريع والمبادرات التي نطلقها
جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم له نتائج إيجابية على المنطقة عامة والدولة خاصة
القطاع بمختلف مساراته سيحقق نمواً محلياً
ويخلق فرص عمل جديدة
دبي تمتلك كافة المقومات والامتيازات التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية
140 مليار دولار قيمة صكوك مصدرة العام الماضي ومرشحة للارتفاع إلى 300 مليار دولار في 2013