الرئيس التنفيذي لسلطة «VARA» لـ« البيان »: 1000 طلب تلقتها دبي لترخيص ممارسة أعمال الأصول الافتراضية
كشفت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية «VARA» أنها تلقت منذ تأسيسها في عام 2022 ما يزيد على 1000 طلب للحصول على تراخيص لممارسة أعمال الأصول الافتراضية، ويُبرز هذا الاهتمام الكبير «الثقة» الراسخة بإطار دبي التنظيمي والتزام «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» بإيجاد بيئة آمنة ومبتكرة لأنشطة الأصول الافتراضية. وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي للسلطة في حوار مع «البيان»، إن معدل اعتماد المستخدمين لتكنولوجيا الأصول الافتراضية في الإمارات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يزداد انتشار المستخدمين من 27% في عام 2024 إلى ما يقرب من 30% بحلول عام 2028.
وأضاف: من المتوقع أن يحافظ السوق على معدل نمو سنوي قوي يبلغ 8% من عام 2024 إلى 2028، ووفقاً لمسار النمو هذا، من المقدر أن تصل إيرادات السوق إلى 2.26 مليار درهم (617 مليون دولار) بحلول عام 2028.
وأكد وايت أن نهج دبي في تنظيم واستخدام الأصول الافتراضية حظي باعتراف دولي واسع، حيث اعتُبر نهجاً تقدمياً وشاملاً ومحفزاً لازدهار سوق الأصول الافتراضية، وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كرائدة إقليمية في هذا المجال، وجعلها جهة فاعلة في المشهد العالمي للأصول الافتراضية. وفي ما يلي نص الحوار:
كم عدد تراخيص أنشطة الأصول الافتراضية التي أصدرتها السلطة منذ تأسيسها في فبراير 2022؟
أسست السلطة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 لتكون أول جهة تنظيمية في العالم تُعنى حصراً بقطاع الأصول الافتراضية، وذلك لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33»، تهدف السلطة إلى تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والهادفة لجعل دبي مركزاً رائداً للاقتصاد المستقبلي العالمي المستدام.
ركزنا منذ البداية وضمن المرحلة الأولى على وضع إطار تنظيمي متجاوب ومرن يقوم على مبادئ الترخيص والإشراف الصارمة، ونسعى حالياً لتعزيز المشاركة «المسؤولة» وبناء منظومة لتسهيل تبادل القيمة بشكل سلس وآمن وقابل للتتبع بين الاقتصادين التقليدي والافتراضي، وقد منحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية حتى الآن 19 ترخيصاً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، 11 منهم بدأوا عملهم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 72 موافقة مبدئية للشركات الجديدة، سواء كانت من شركات الاقتصاد التقليدي الراغبة في دخول الاقتصاد الافتراضي أو من الشركات العالمية التي تسعى للعمل في سوق منظم بالكامل، حيث تتيح هذه الموافقات لمزودي خدمات الأصول الافتراضية البدء بتأسيس شركاتهم بينما يُكملون عملية الحصول على الترخيص الكامل من السلطة.
طلبات
كم بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص من السلطة منذ التأسيس؟
شهدت السلطة إقبالاً هائلاً من مختلف الكيانات الراغبة في العمل ضمن منظومة الأصول الافتراضية النشطة في دبي، وحتى الآن، تلقت السلطة ما يزيد عن 1000 طلب للحصول على تراخيص لممارسة أعمال الأصول الافتراضية الخاضعة للتنظيم الكامل، وذلك إلى جانب الأنشطة المسجلة التي لا تتطلب ترخيصاً كاملاً، ويُبرز هذا الاهتمام الكبير الثقة الراسخة بإطار دبي التنظيمي والتزام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإيجاد بيئة آمنة ومبتكرة لأنشطة الأصول الافتراضية.
حجم السوق
كم يقدر حجم سوق الأصول الافتراضية اليوم في الإمارات؟
يشهد سوق الأصول الافتراضية طفرة هائلة في النمو والتحول في الإمارات، ولا سيما في دبي، وتشير آخر تقديرات أبحاث السوق إلى أن إيرادات هذا السوق ستبلغ حوالي 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) هذا العام، ويعكس هذا الرقم النمو العالمي المتزايد في هذا المجال، والرغبة التقدمية ضمن السوق الإقليمي للخدمات المالية، ما يمهد الطريق لمستقبل يمزج بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. ومن المتوقع أن يحافظ السوق على معدل نمو سنوي قوي يبلغ حوالي 8% من عام 2024 إلى 2028، ووفقاً لمسار النمو هذا، من المقدر أن تصل إيرادات السوق إلى 2.26 مليار درهم (617 مليون دولار) بحلول 2028، ما يؤكد تزايد القبول والاستخدام للأصول الافتراضية في الإمارات، ويسلط الضوء أيضاً على إمكانية تحقيق المزيد من التطورات المبتكرة في هذا المجال.
كما يشهد معدل اعتماد المستخدمين لتكنولوجيا الأصول الافتراضية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً. ومن المتوقع أن يزداد انتشار المستخدمين من 27% في عام 2024 إلى ما يقرب من 30% بحلول 2028، ويعد هذا الاتجاه تأكيداً على تزايد قبول الأصول الافتراضية وتكاملها في النظام المالي السائد في الدولة.
مكانة دبي
* ما هي مكانة دبي في مجال تنظيم واستخدام الأصول الافتراضية من منظور عالمي؟
- حظي نهج دبي في تنظيم واستخدام الأصول الافتراضية باعتراف دولي واسع، حيث اعتُبر نهجاً تقدمياً وشاملاً ومحفزاً لازدهار سوق الأصول الافتراضية، وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كرائدة إقليمية في هذا المجال، وجعلها جهة فاعلة في المشهد العالمي للأصول الافتراضية. ويعود هذا التميز إلى النهج الاستباقي والطموح لدبي، الذي تمثل في وضع إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر وحماية المستهلك.
وتميزت دبي بوضع لوائح تنظيمية رائدة مصممة خصيصاً لمنظومة الأصول الافتراضية، مستفيدة من المعايير العالمية القائمة، ويميز هذا النهج دبي عن العديد من السلطات القضائية الأخرى، حيث غالباً ما تحاكي اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية الخاصة بها تلك الخاصة بالتمويل التقليدي، أما سلطة تنظيم الأصول الافتراضية فتعتمد نهجاً فريداً يقوم على وضع قواعد ومعايير محددة تتناسب مع خصوصيات الأصول الافتراضية ونماذج الأعمال المرتبطة بها والتقنيات المرتبطة مثل سلسلة الكتل (البلوكتشين) والذكاء الاصطناعي.
استراتيجية
حدثنا عن استراتيجية السلطة المستقبلية لتنظيم القطاع؟
ركز جدول أعمالنا لعام 2024 على تطوير منظومة متكاملة تتيح للمؤسسات والمستهلكين الوصول بأمان إلى مجموعة واسعة من عروض الأصول الافتراضية المبتكرة، بدءاً من العملات المشفرة الأصلية إلى الأصول الواقعية المُرمَزة، وذلك بالاستفادة من الحلول المؤسسية المشفرة القائمة على تقنية «بلوكتشين» التي يمكن تتبعها ولا يمكن تعديلها أو حذفها.
ونؤكد العمل في سبيل تحقيق هذه الغاية من خلال التحسينات التي نجريها على البنية التحتية التنظيمية للتداول وتصميم هياكل مبتكرة للسوق لتسهيل إجراء المعاملات وتطبيق حالات استخدام فعلية تحقق المشاركة الآمنة والمرمّزة والمجزأة في الأسواق باستخدام شبكات «بلوكتشين» اللامركزية. وبالمثل، أود التأكيد على الدور الهام للأصول الافتراضية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد، خاصة في مجالات «الويب 3» و«الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الأصول الافتراضية إلى دعم وبناء منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة تُعزز القيمة الخالية من الوسطاء مع حماية قوية للملكية الفكرية وتحقيق نمو شامل.
وتلتزم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بمشاركة القطاع بشكل مستمر في جميع جوانب عملها، وتُعد آراء ومداخلات المشاركين في السوق ونظرائنا التنظيميين، المدعومين ببروتوكولات أفضل الممارسات من مجموعة العمل المالي، جزءاً لا يتجزأ من نموذج التشغيل الخاص بنا، ونتوقع المزيد من المشاركة خلال عام 2024، بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق نجاح جماعي للمنظومة.
فرص عمل
كيف يساهم قطاع الأصول الافتراضية اليوم في خلق فرص عمل جديدة في دبي؟
حسب الدراسات، تستضيف دبي حالياً أكثر من 1000 شركة تعمل في مجال الميتافيرس و«بلوكتشين» الذي يزدهر اقتصادياً ويساهم بشكل أكبر في رفاهية الإمارة، وتأتي هذه التطورات ضمن إطار جهود أوسع لتحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، مع استثمارات كبيرة في تقنيات مثل «البلوكتشين» والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
هل هناك استخدام فعلي للأصول الافتراضية على أرض الواقع؟
في قطاع الرعاية الصحية، نرى مثالاً بارزاً على استخدام الأصول الافتراضية وتقنية «بلوكشين»، حيث تركز تطبيقاتها بشكل أساسي على إدارة البيانات بشكل آمن وفعال، بدلاً من المعاملات المباشرة، وتوفر هذه التقنيات العديد من الفوائد، مثل ضمان سلامة وخصوصية السجلات الطبية، وتسهيل تبادل البيانات الطبية بشكل آمن بين المؤسسات، وتحسين عملية تتبع والتحقق من الأدوية لمكافحة الأدوية المزيفة.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام واسع النطاق للأصول الافتراضية في مختلف القطاعات لا يزال قيد التطوير، على الرغم من تزايد الاهتمام بها واعتمادها. وتؤدي الأطر التنظيمية، مثل تلك التي وضعتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، دوراً محورياً في خلق بيئة آمنة وموثوقة لاستخدام الأصول الافتراضية على نطاق واسع. ومع تطور البيئة التنظيمية واكتمالها، وتزايد دراية الجمهور العام بالأصول الافتراضية، من المرجح أن يزداد استخدامها في المعاملات اليومية بشكل كبير.
تداول
كيف تؤثر موافقة أمريكا على إدراج صناديق تداول «بيتكوين» في البورصات على السوق والقطاع؟
على الرغم من تباين ردود الفعل الفورية للسوق، إلا أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة مباشرة بالبيتكوين تعد خطوة إيجابية للقطاع.
فإضفاء الشرعية على هذه الصناديق يوفر الوضوح والشفافية، ما يعزز بدوره اعتماد الأصول الافتراضية بشكل أكبر. وتشير التقديرات إلى أن صناديق البيتكوين المتداولة ستؤدي دوراً محورياً في خلق قيمة على المدى الطويل، من خلال جذب تدفقات رأسمالية ضخمة تصل إلى 20 مليار دولار في السنة الأولى وحدها. فعلى مستوى أساسي، يفتح السماح بتداول البيتكوين من خلال منتج مالي منظم مثل صندوق الاستثمار المتداول الباب أمام طيف أوسع من المستثمرين للمشاركة بسلاسة أكبر، بما في ذلك أولئك الذين كانوا مترددين في الاستثمار المباشر في الماضي، ما سيزيد من ثقة المستثمرين وينوع قاعدة المستثمرين في السوق.
