يونس الخوري وكيل وزارة المالية لـ «البيان»: 147 مليار درهم إيرادات «القيمة المضافة» منذ تطبيقها حتى نهاية يونيو
بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في العام 2018 وحتى نهاية النصف الأول من 2023 أكثر من 147 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية من أكتوبر 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي نحو 13 مليار درهم، بحسب ما أفاد به يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في حواره مع «البيان».
وأشار إلى أن وجود نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات سيدعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية كعضو في الإطار الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمعالجة الممارسات الضريبية الضارة وفي تعزيز الشفافية والكفاءة الضريبية.
وتناول يونس الخوري الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية «2023 - 2026» التي تسعى لتحقيق تسعة أهداف، ثلاثة منها استراتيجية، هي «تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية»، و«ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي»، و«تعزيز المرونة المالية الوطنية»، وأربعة منها رئيسية هي: «وضع السياسة المالية المستدامة»، و«تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية»، و«العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية»، و«الثقة والشفافية»، واثنين من الممكنات الحكومية وهي «استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية»، و«تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة».
وفيما يلي نص الحوار:
بعد خمس سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ودخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ في 2023، ما الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية لضمان عدم تأثر الأعمال؟
تماشياً مع رؤية دولة الإمارات، تم تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة وبناءً على دراسات ومشاورات مع أصحاب المصلحة لتحديد ما يتناسب مع بيئة الأعمال في الإمارات وبما يعزز استدامتها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
إن وجود نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات سيدعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية كعضو في الإطار الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمعالجة الممارسات الضريبية الضارة وفي تعزيز الشفافية والكفاءة الضريبية. تم تحديد معدل ضريبة أساسي تنافسي نسبته 9 %، كما تم تحديد 0 % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375.000 درهم، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد الدولة. وعليه، فإن هذه النسبة الأساسية (9 %) تعد تنافسية كما تعد ضمن أدنى النسب المطبقة لضريبة الشركات عند مقارنتها على المستوى الدولي.
كما قامت الوزارة بعقد ورش وجلسات توعية عدة لشرح ومناقشة المزايا الرئيسية والآثار المترتبة عن أبرز قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وعليه، فإن هذه الورش قد ساهمت في دعم الشركات والأعمال لفهم مبادئ السياسة الضريبية والقرارات التنظيمية مما يعزز اليقين والشفافية للنظام الضريبي. وعليه، فإن تطبيق نظام ضريبة الشركات من شأنه دعم سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع الممارسات الضريبية الدولية. وهذا بدوره يجذب المزيد من الشركات إلى مناخ الأعمال الآمن في الدولة والمتوافق مع المعايير الدولية.
كم يبلغ إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى النصف الأول 2023؟ والضريبة الانتقائية من أكتوبر 2017 حتى يونيو الماضي؟
بلغ إجمالي إيرادات الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية يونيو من عام 2023، أكثر من 147 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات الدولة للضريبة الانتقائية من فترة أكتوبر 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي، ما يقارب 13 مليار درهم.
شرائح متعددة
هل هناك إصدارات جديدة لوزارة المالية من السندات والصكوك؟
لاقى إصدار شرائح متعددة من سندات الخزينة الاتحادية المقومة بالدرهم الإماراتي، اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين في المنطقة، بفضل ازدهار الاقتصاد الوطني والتصنيفات الائتمانية المرتفعة. كما يواصل برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي لعام 2023 تحقيق نتائج استثنائية، الأمر الذي انعكس على أسعار الصكوك والتي كانت معادلة لسندات الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق مماثلة.
ويعد إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي أحد أبرز أدوات إدارة السياسة النقدية والسيولة لتمويل البرامج والمشاريع التنموية، ويعمل على بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، ليوسع نطاق الصيرفة الإسلامية. كما يدعم إصدار الصكوك والسندات الاستدامة المالية التي نعمل على مراقبتها من خلال «تحليل استدامة الدين العام»، ومن خلال وضع خطة تنفيذ استراتيجية الدين العام، وذلك عبر تحديد مستويات المخاطر، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بهدف تطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة.
كيف استطاع القطاع المالي بالدولة تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية؟
كان ولا يزال لوزارة المالية دور مؤثر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تسعى ومنذ قيام الاتحاد لتكون نموذجاً رائداً ومرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية بالعمل المالي الحكومي، وتعمل لمواصلة التميز والريادة بمجالات عملها، اعتماداً على الابتكار كمنهج راسخ، ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وأهدافها، ونجحت بالفعل في تحقيق نتائج أداء متميزة بمحاور الأداء الاستراتيجي ما طور منظومة العمل المالي، وعزز كفاءة الإجراءات المالية الحكومية.
وقد نجحت وزارة المالية خلال الدورة الاستراتيجية (2017 - 2022) في تحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع والخطط والمبادرات الاستباقية والمبتكرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسخر الوزارة جميع إمكاناتها لتنفيذ الرؤى والتوجهات الحكومية، لدعم مكانة الدولة وتنافسيتها، كما تميزت الوزارة بتطبيق منظومة عمل مالي حكومي فعالة، وبدور محوري في إدارة وتعزيز وتنويع الموارد المالية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي دوراً قيادياً ومؤثراً في الإدارة الاستراتيجية للمالية العامة، ما يعزز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية والاقتصادية للدولة.
ماذا عن الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل؟
توفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 196/3 لسنة 1989 بشأن تفويض وزارة المالية بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات ثنائية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي، بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة 252 اتفاقية منها 147 اتفاقية موقعة نهائياً لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، 112 اتفاقية موقعة نهائياً لحماية وتشجيع الاستثمار، وشملت الاتفاقيات الموقعة ما يقارب 74 % من دول العالم.
ما هي الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الجاري؟
تعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، والمواءمة بين الاحتياجات المرحلية للاقتصاد الوطني من جهة والمتغيرات العالمية السريعة من جهة ثانية، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، وتتمثل رؤيتها بالريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، أما رسالتها فهي إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وهو ما يتجسد من خلال الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية «2023 - 2026» التي تسعى لتحقيق تسعة أهداف، ثلاثة منها استراتيجية، هي «تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية»، و«ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي»، و«تعزيز المرونة المالية الوطنية»، وأربعة منها رئيسية هي: «وضع السياسة المالية المستدامة»، و«تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية»، و«العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية»، و«الثقة والشفافية»، واثنين من الممكنات الحكومية وهي «استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية»، و«تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة»، و«تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة»، و«الاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل».
تسهيلات كبيرة
كيف تساهم وزارة المالية في دعم الشركات الناشئة والصغيرة؟
أصدرت الوزارة القرار رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر التي تبلغ إيراداتها 3 ملايين درهم أو أقل في فترة ضريبية ذات صلة وفترات ضريبية سابقة، كما يتيح القرار للشركات اختيار الاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، وذلك للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026.
إن اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة يعني أنه سيتم اعتبار الخاضع للضريبة لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وأنه يستطيع الاستفادة أيضاً من التزامات الامتثال المبسطة. ولاختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتعين على الشخص الخاضع للضريبة إجراء اختيار في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الفترة الضريبية ذات الصلة.
وخلال عام 2019، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بعد التنسيق مع الوزارة بمنح تسهيل في شأن الفترات الضريبية لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، فللمسجلين لضريبة القيمة المضافة في الدولة، يكون لهم إما فترة ضريبية شهرية أو ربع سنوية، حيث تم منح فترات نصف سنوية لفئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
ماذا عن مستهدفات الميزانية الاتحادية لعام 2024؟ وأهم القطاعات التي تركز عليها؟
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة تصل إلى 192 مليار درهم، والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، وتم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
وتم تخصيص 26.7 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بـ42 % من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 10.2 مليارات درهم، بـ16 % من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ 5.2 مليارات درهم، بـ8 % من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليارات درهم، بـ6% من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية 6.1 مليارات درهم، بـ 10 % من إجمالي الميزانية العامة.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ 1.5 مليار درهم بـ2 % من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
وتم تخصيص 25.2 مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته 39 % من إجمالي الميزانية العامة. وتم تخصيص 2.6 مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل 4 % من إجمالي الميزانية العامة. وتم تخصيص 2.3 مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة 4 % من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ 807.5 ملايين درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
وتم تخصيص 7.2 مليارات درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته 11 % من إجمالي الميزانية العامة.
