الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي لـ«البيان»: إطار قانوني جديد لأنشطة العملات الرقمية
أكد ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، أن السوق يعكف على دراسة إطار قانوني جديد للأنشطة المتعلقة بالرموز والعملات الرقمية، حيث طرح السوق مؤخراً مسودة تشاورية للإطار المستحدث مع عدد كبير من المؤسسات والأشخاص والقانونيين العاملين في الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية للوقوف على الجوانب المقترحة في الإطار المستهدف، والذي يعزز من مكانة السوق على صعيد أنشطة العملات الرقمية ويدعم ريادة أبوظبي والدولة في قطاع الأصول المشفرة.
وأشار المهيري في حوار مع «البيان» إلى أن السوق بات بيئة مثالية لجذب الاستثمارات والشركات المختصة في القطاع المالي وأنشطة التكنولوجيا، حيث تجاوز عدد التراخيص الممنوحة من جانب السوق بنهاية 2022 حاجز 6500 شركة، فيما يستهدف السوق الحفاظ على معدل نمو ما بين 15 و20 % خلال العام الجاري في حجم السوق متضمناً عدد التراخيص والشركات القائمة وحجم الأصول المدارة من خلال أنشطة السوق.
وكشف المهيري عن اكتمال تطبيق السوق لمنظومة الوساطة بالميتافيرس عبر أنشطة التقاضي التي يمارسها مركز التحكيم بالسوق، حيث يمثل سوق أبوظبي العالمي أول وجهة لتطبيق استخدام الميتافيرس في أنشطة المحاكم الافتراضية بما يحقق نقلة نوعية في تطويع التكنولوجيا مع بدء تلقي القضايا على هذا الصعيد، فيما أكد على استمرارية التزام السوق نحو تطوير الأطر التنظمية للرقابة على أنشطة الشركات بما يعزز جهود الدولة نحو مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتجفيف أنشطة تمويل الإرهاب، ولا سيما مع التوسع الواضح في جذب رؤوس الأموال ورغبة الكثير من الشركات في اتخاذ سوق أبوظبي العالمي واجهة لتوسيع أعمالها محلياً وبالمنطقة، وفيما يلي نص الحوار:
جذب الاستثمار
ما أهم ما حققه السوق من مؤشرات جذب الاستثمار والشركات العالمية للتواجد محلياً، وتعزيز الريادة والتنافسية مع أسواق المنطقة؟
يسهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً رائداً ومقراً متميزاً لممارسة الأعمال وواحداً من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغ عدد التراخيص التي تم إصدارها حتى نهاية العام الماضي يتجاوز 6500 شركة، بينما بلغ إجمالي التراخيص النشطة في سوق أبوظبي العالمي 5546 ترخيصاً من بينها تراخيص لشركات خدمات مالية وشركات غير مالية، بنسبة زيادة إجمالية قدرها 30% في عدد التراخيص النشطة في عام 2022، وارتفعت الأصول تحت الإدارة بنسبة 56% في العام 2022، كما تم إضافة مساحة عقارية قدرها 32000 متر مربع مع انضمام برج المارية في عام 2022 إلى المساحات العقارية الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، وحققنا نسبة إشغال كاملة في إجمالي المساحات المطروحة.
مرونة العمليات
وماذا عن مؤشرات النمو المتوقع للعام 2023 في إجمالي الأصول تحت الإدارة وعدد الشركات المرخصة؟
يشكل عام 2023 محطة إضافية من محطات النمو المتواصل للسوق، وتعزيز قدرته على تقديم نموذج تشغيلي مميز وهيكل مؤسساتي وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية وتحسين الأنظمة، ويسعى ويعمل سوق أبوظبي العالمي على اجتذاب المزيد من المستثمرين العالميين والشركات والمهنيين، لتكون إمارة أبوظبي من خلال مركزها المالي الدولي الوجهة المختارة والمفضلة لهم للعمل، وبشكل عام فإن المعدل السنوي للنمو منذ إطلاق التشغيل يتراوح بين 15 و20 % سنوياً، ولا شك أن النمو المتوقع وفق مؤشرات الإقبال الجديدة التي نلمسها لن تقل عن نفس المعدلات خلال العام الجاري، فيما سيتم إضافة 23 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، حيث سيتم إطلاقها منتصف العام الجاري.
ابتكار وتنوع
كيف نجح السوق في جذب الشركات العالمية للعمل في القطاع المالي المحلي؟
من خلال تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ورؤيتها القائمة على الابتكار والتحول والتنوع على مستوى كافة القطاعات، أصبح سوق أبوظبي العالمي اليوم الوجهة التجارية والاستثمارية المفضلة للعديد من المؤسسات الدولية، ومن بينها بنوك وشركات استثمارية وشركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية والشركات الناشئة في المجال التقني في المنطقة والعالم، واستطاع السوق من خلال الشراكات الدولية أن يصبح عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجموعة بازل الاستشارية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وشبكة البنوك المركزية، مع عدد كبير من العلاقات التنظيمية الثنائية حول العالم، وهو ما عزز مكانته كحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم، ومن خلال البيئة التنظيمية القوية التي يتمتع بها يعمل سوق أبوظبي العالمي.
شراكات
ما أهم جهود السوق لمكافحة غسل الأموال وآليات الرقابة والاحترازية التي يعتمدها لمواكبة التوسع في جذب الشركات الدولية؟
أسس السوق في عام 2017 إدارة منع الجريمة المالية بهدف تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية كغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بمعايير الامتثال والإبلاغ الضريبي الدولية، مقابل ذلك يواصل السوق تطوير إطاره التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها مع تشديد الرقابة بشأن تعامل كافة الأنشطة المالية وغير المالية ضمن ولايته القضائية بجدية مع أي حالة من حالات الإخفاق في الامتثال للقوانين والمتطلبات المحلية والفيدرالية مع العمل بشكل مستمر على تطوير الأطر المطبقة وتعزيز الشراكات بهذا الشأن، حيث وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق مؤخراً مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية للدولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشريعات
ما خطة السوق في مجال تنظيم العملات المشفرة وتداول الأصول الافتراضية؟
انتهجنا خطة مبكرة لمواكبة الصعود السريع للأصول الافتراضية الجديدة مثل العملات المشفرة والأصول الأخرى بما يدعم جهود أبوظبي كوجهة إقليمية واعدة في تداول الأصول الافتراضية، حيث قدم السوق في عام 2018 أول إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية، بينما نواصل صياغة التشريعات التنظيمية الملائمة للمستجدات في هذا القطاع وطرحنا العام الماضي مبادئ إرشادية تنظيمية محدثة بشأن تنظيم الأصول الافتراضية والإشراف عليها، إلى جانب إطلاق مركز «كريبتو هب» لدعم جهود تنويع الاقتصاد والدور المتنامي لإمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد، فيما يعكف السوق حالياً على التباحث بشأن إطار قانوني جديد للمؤسسات التي توفر تقنية السجلات الموزعة وإصدار الرموز الافتراضية، حيث تم نشر ورقة تشاورية لشرح المقترحات الخاصة بأنظمة تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات للعام 2023 والحصول على آراء العاملين والقانونيين في الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، بالإضافة إلى المشاركين في قطاع تقنية السجلات الموزعة والجمعيات وأصحاب المصلحة.
أصول العملاء
ما أهم مجالات الشركات العاملة في العملات الرقمية المرخصة في السوق وما أهم مجالاتها؟ وهل تم منحها التراخيص الكاملة للعمل؟
ينظم سوق أبوظبي العالمي عملية تداول الأصول الافتراضية متعددة الأطراف وأنشطة الوساطة، بما في ذلك خدمات الحفظ والوسطاء الماليون ومديرو الأصول والمستشارون، بذات القدر من الكفاءة ووفق أفضل الممارسات التي تقوم عليها أنشطة التداول التقليدية إلى جانب التعامل مع مخاطر استخدام السوق والجرائم المالية وحماية المستهلك وإدارة التقنيات وحفظ أصول العملاء وتعمل الشركات القائمة بجميع المجالات مثل التداول والتعدين مع استقطاب السوق أكبر المنصات العاملة في أنشطة العملات المشفرة والتي تواصل خطواتها التنظيمية للعمل وتقديم بشكل كامل في سوق الإمارات.
دعم الشركات
ماذا بشأن خطط السوق نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التي يقدمها السوق في هذا المجال؟
يشكل سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً نموذجياً لاستقطاب واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء العاملة في الدولة أو الساعية لتوسيع أعمالها في أسواق المنطقة في ظل التسهيلات التي يقدمها أبوظبي العالمي من خدمات مصرفية تفضيلية للشركات الصغيرة من خلال تعاونه مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة وأبرم السوق خلال الأشهر القليلة الماضية حزمة من مذكرات التفاهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مصارف ضمت كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك «ويو»، إضافة إلى «زاند بنك» بينما أطلقنا في المقابل ديسمبر الماضي عبر أكاديمية السوق مبادرة أبوظبي لريادة الأعمال بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تأسيس أعمالها ضمن منظومة توفر لرواد الأعمال المواطنين والأجانب منصة تفاعلية تمكنهم من التمتع بتقنيات الابتكار.
تنافسية
كم نسبة التوطين بقطاعات السوق، وما أهم مبادراتكم لتعزيز وظائف المواطنين ؟
بشكل عام تخطينا توطين نسبة مرتفعة من إجمالي العاملين بالسوق ونسعى لمواكبة جهود الحكومة الإماراتية ورؤيتها لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة عبر توفير البرامج المتخصصة لتدريب الكفاءات وتنمية مهارات الكوادر بشكل كبير لتأهيلهم لشغل الوظائف في القطاعات المختلفة من ضمنها القطاع المالي، وتقوم أكاديمية السوق بالتعاون مع العديد من المبادرات والجهات المحلية والعالمية لتوفير برامج التدريب والتطوير من أجل صقل مهارات المواطنين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لدعم اندماجهم بنجاح في القطاع الخاص، وبشكل أكثر تحديداً في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
الميتافيرس
ماذا تم بشأن خطوات السوق نحو تطويع استخدام تقنية «الميتافيرس» في عمليات التقاضي؟
بشكل عام يتمتع السوق بمنظومة متطورة للتقاضي تتواكب مع توسع أنشطة السوق، حيث نما عدد القضايا التي فصلت فيها محاكم السوق بحوالي 128% لترتفع من 139 قضية في عام 2021 إلى 317 قضية في العام الماضي مقابل ذلك أطلق مركز التحكيم في السوق أول خدمة على مستوى العالم لتقديم خدمات الوساطة من خلال عالم «الميتافيرس»، حيث باتت المنظومة مكتملة وجاهزة لتقديم تجربة ملائمة وشاملة باستخدام أحدث تقنيات المتاحة للجيل الثالث من الإنترنت «ويب 3»، والتي تعزز قيمة الوساطة الافتراضية من خلال السماح للمشاركين بالوصول إلى مساحات مكتبية افتراضية وثلاثية الأبعاد داخل مركز التحكيم، لنقل صور المشاركين بالفيديو مع دمج المحيط الافتراضي، ويمكن الدخول إلى «مركز التحكيم الافتراضي» عبر الحواسيب بأنواعها بما فيها أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول، دون الحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الإضافية.
