رينات بيكتوروف : أستانا تطبق نموذج دبي في مركزها المالي

كشف رينات بيكتوروف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، أن 26 شركة إماراتية مسجلة في المركز تعمل وتستثمر في كازاخستان ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها التقنيات المالية والاستشارات والقطاع المالي والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتسويق وقطاع النفط.

وخلال زيارة للمركز من قبل وفد البعثة التجارية من شركات دبي التي نظمتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى مدينتي أستانا وألماتي في كازاخستان، أشار بيكتوروف إلى أن تأسيس وتطوير أعمال مركز أستانا المالي الدولي قد تم بالاعتماد على نموذج مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف: «لقد تعلمنا الكثير من التجربة الناجحة لدبي في بناء مركز مالي دولي متميز، وخاصة في مجال نماذج الحكومة الإدارية والمؤسسية التي طبقناها في مركز أستانا بما يشمل تعيين محافظ للمركز ومجلس للإدارة وسلطة للمنطقة المالية والنظام القانوني والمحكمة المالية، والتي تمت جميعها بناءً على نموذج عمل مركز دبي المالي العالمي».

وفد غرفة دبي العالمية في زيارة مركز أستانا المالي الدولي | البيان

 

وأشاد بيكتوروف بنجاح دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتجارة، لافتاً إلى أن مجتمع الأعمال في كازاخستان ينظر بإعجاب إلى ما يتم تحقيقه من تطور وتحول كامل ومتجدد في كافة المجالات، وكيف تواصل دبي العمل على ترسيخ دورها كمحور دولي لحركة الأفراد والسلع ورؤوس الأموال، حيث باتت تستقطب الاستثمارات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وكذلك نخبة المواهب والخبراء في كافة التخصصات.

وخلال الزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي، اطلع رجال الأعمال ومديرو شركات دبي، المشاركون في بعثة غرفة دبي العالمية، التي ترأسها محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، على أهم الخدمات التي يقدمها المركز للشركات والمستثمرين ومجتمع الأعمال، بما فيها خدمات المحكمة التابعة للمركز والتحكيم والتمويل الأخضر وغيرها، وشهدت الزيارة تفاعلاً واسعاً من قبل مديري شركاء دبي الذين أبدوا اهتماماً بالتعرف على آليات التحكيم التجاري واختصاصات محكمة المركز وخدمات تأسيس وترخيص الشركات.

وأكد بيكتوروف أن البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى كازاخستان تكتسب أهمية كبرى في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في دبي وكازاخستان، لافتاً إلى عمق العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والإمارات ومتانة التعاون بين الجهات والشركات الحكومية في البلدين والمشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة وغيرها، ونوّه بأن البعثة تلعب دوراً كبيراً في بناء جسور وشراكات واعدة بين القطاع الخاص وخاصة الشركات المتوسطة، وهو ما يعتبر محركاً أساسياً لاقتصاد الدول وتتيح للشركات ورجال الأعمال من دبي الاطلاع عن كثب على واقع وآفاق السوق المحلية في كازاخستان، والتعرف على ما تشهده البلاد من تطور ومشاريع تنموية وفهم آليات العمل وتوجهات الطلب في السوق بمجموعة من القطاعات الواعدة من خلال المباحثات المباشرة من نظرائهم من الشركات الخاصة في كازاخستان.

شراكات حكومية

وأوضح محافظ مركز أستانا المالي الدولي أن التعاون والشراكات الحكومية بين الإمارات وكازاخستان تلهم القطاع الخاص والمستثمرين من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، وأشاد بأهمية المشاريع والشراكات بين البلدين، والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الكازاخستاني وخاصة قطاع الخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها في يناير من العام الجاري مجموعة موانئ أبوظبي مع الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط («كاز موناي غاز»)، بالإضافة إلى الاتفاقية المبدئية بين المجموعة ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان للتعاون في بناء أسطول بحري وتطوير البنية التحتية البحرية في بحر قزوين والبحر الأسود، وجاء هذا التعاون عقب اتفاقية الشراكة التي تم الإعلان عنها مؤخراً مع «كي إم تي إف» («كازمورترانسفلوت»)، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط، والتي تنص على إطلاق مشروع مشترك حصري يهدف إلى تقديم الخدمات البحرية والشحن لشركات الطاقة العاملة في منطقة بحر قزوين.

وسيستطلع الجانبان بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة، فرص التعاون في مجموعة واسعة من المشاريع في المنطقة بما يشمل بناء أسطول بحري جديد من سفن المياه الضحلة لدعم عمليات قطاع النفط والغاز البحرية في بحر قزوين، وتطوير أسطول من ناقلات النفط لدعم جهود تصدير النفط الكازاخستاني، ويتضمن التعاون إمكانية تأسيس مشروع مشترك للمساهمة في عمليات نقل البضائع السائبة، واستكشاف الفرص المتاحة لبناء سفن شحن البضائع السائبة أو شرائها لدعم المشروع المشترك.

وتنص الاتفاقية المبدئية الموقعة مع وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان على تعاون الجانبين في تطوير عمليات التجارة الدولية وتأسيس ممرات النقل التجاري عبر جمهورية كازاخستان مع إمكانية تطوير مرافق الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز الأسطول البحري الوطني الكازاخستاني. ولفت إلى وجود مجموعة واسعة من الفرص الواعدة في عدة قطاعات أمام الشركات الإماراتية في كازاخستان، بدءاً من قطاع الأغذية مروراً بالبتروكيماويات وغيرها.

أهداف المركز

ولفت بيكتوروف إلى أن محفظة الشركات المسجلة في مركز أستانا المالي الدولي تضم 1800 شركة من 27 دولة، وتتخصص 270 شركة في مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمهنية، بما يشمل أسواق المال والتأمين والخدمات المصرفية وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة وغيرها.

وقال في معرض حديثه حول أهم أهداف كازاخستان لتأسيس مركز أستانا المالي الدولي: «في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 ومن ثم أزمة الديون الأوروبية عام 2014، برزت أهمية بناء محرك إضافي للنمو في الاقتصاد الوطني بكازاخستان ليتولى تسهيل تدفق رؤوس الأموال في البلاد وتمويل المشاريع التنموية في ظل تأثيرات الأزمات العالمية على القطاع المصرفي المحلي، ومن هنا بحثت الحكومة عن أفضل النماذج التمويلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورصد أهم متطلبات المستثمرين والشركات، وبالطبع برزت سيادة القانون وقوة الأطر التشريعية في مقدمة ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، لذا تم تأسيس مركز أستانا المالي الدولي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز