سيف السويدي: الطيران في الإمارات يشهد مستويات نمو متسارعة

أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران في الإمارات يشهد مستويات نمو متسارعة بالنظر إلى مؤشرات أداء حركة الطيران وأعداد المسافرين وتوسعات الناقلات الوطنية وزيادة حجم السعة المقعدية.

وقال السويدي في حوار مع «البيان»: «إن السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال عام 2022، ارتفعت لتصل إلى 64 مليون مقعد مقارنة مع قرابة 38.1 مليون مقعد في العام 2021، بنسبة نمو بلغت 67.4 %، الأمر الذي يؤكد تسارع تعافي قطاع الطيران في الدولة، والذي تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتوحيد جهود العمل لكل الجهات وبأعلى مرونة في التعامل مع التحديات».

وأضاف إن العام 2022 يعتبر عام التعافي في قطاع الطيران والحركة الجوية، حيث حقق قطاع الطيران في دولة الإمارات أداءً قوياً من خلال استئناف الناقلات الوطنية لتشغيل جدول رحلاتها المتعددة حول العالم إلى أكثر من 90 % من وجهاتها وسعتها المقعدية مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.

وأوضح السويدي أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام 2022، ارتفع إلى 101 مليون و11 ألفاً و623 مسافراً بنسبة زيادة بلغت 120 % مقارنة مع عام 2021، مؤكداً أن الأرقام المسجلة تترجم حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي وقدرته على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.

إنجازات

وتوقع السويدي استمرار نمو الحركة الجوية خلال العام الجاري 2023 نظراً للإنجازات التي يحققها قطاع الطيران في الدولة، والتي تتمثل في حصول دولة الإمارات على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، إضافة إلى تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث (العربية للطيران، وفلاي دبي وويز إير) ضمن قائمة الناقلات (منخفضة التكلفة) العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

وقال السويدي إن الإمارات تقود تعافي قطاع النقل الجوي الدولي، إذ تشهد مطاراتها الدولية وشركات الطيران العاملة فيها أداءً قوياً وأن المؤشرات إيجابية للغاية خلال العام الجاري، موضحاً أن التحدي الوحيد يكمن في الرفع التام لقيود السفر، خصوصاً من بعض الأسواق الرئيسة حول العالم.

جهود

وأوضح السويدي أن إنجاز إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي وحصولها على أعلى نسبة تصويت جاء ثمرة لجهود الدولة المستمرة في دعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء فيها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً مؤثراً في قرارات واستراتيجيات المنظمة ورسم مستقبل القطاع من خلال إكمال مسيرة العمل في مختلف الفرق والمجالات بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء في المنظمة، حيث تقوم الدول بترجمة علاقاتها الثنائية والثقة المتبادلة من خلال التصويت لصالح الدولة، والذي بلا شك سينعكس إيجاباً على قطاع الطيران المدني لديها والارتقاء بقطاع الطيران الدولي.

ريادة

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في تبني سياسات الأجواء المفتوحة، حيث وقعت أكثر من 185 اتفاقية خدمات جوية (منها 150 اتفاقية تنتهج الأجواء المفتوحة) بما يؤكد على التزام الهيئة طويل الأجل بتوثيق التواصل الدولي بما يعزز نمو الحركة الجوية مع معظم دول العالم، كما تعمل الهيئة بشكل دائم على التواصل مع الدول لتوقيع اتفاقيات جديدة أو تعديل الاتفاقيات الحالية وتعزيزها بما يخدم توجهات واستراتيجيات ناقلاتنا الوطنية المستقبلية.

منظومة

وكشف مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي أن عدد الطائرات من دون طيار المسجلة حالياً في الإمارات يصل إلى 21985 طائرة منها 21775 طائرة لاستخدام الهواة، وعدد 210 طائرات للاستخدام الاحترافي (الاستخدام الحكومي والتجاري).

وأضاف إن الإمارات نجحت في تأسيس منظومة تشريعية ورقابية شاملة لمواكبة قطاع الطائرات من دون طيار في الدولة من حيث إدارتها بداية من التصنيع ووصولاً إلى المستخدم النهائي سواء أكان الاستخدام شخصياً (للهواة) أم احترافياً (تجارياً) متمثلاً في مطابقة المواصفات الفنية واعتماد المصانع والشركات ونقاط البيع، إضافة إلى التسجيل واستصدار الموافقات التشغيلية

وأضاف إن أهمية تأسيس منظومة تشريعية لمراقبة نشاط الطائرات من دون طيار تأتي لضمان الاستخدام الآمن والفعال لتلك الطائرات والحد من الاستخدام العشوائي ونتائجه السلبية على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن وجود منظومة تشريعية يوفر مرونة ووضوحاً للأنشطة والمشاريع.

تمكين

وقال السويدي إن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى دائماً إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تمكين الشاب الإماراتي والاستثمار فيه، وذلك لإيمانها التام بأن الشباب الإماراتي جزء لا يتجزأ من النمو والازدهار لمستقبل قطاع الطيران بالدولة. ومن هذا المنطلق تلتزم الهيئة بإعداد برامج تدريب وتطوير تتيح لشبابنا الالتحاق بعدد من الوظائف الحيوية في قطاع الطيران والملاحة الجوية، والتي بدورها تدعم استمرارية الأعمال بالاعتماد على الكوادر المواطنة وتأهيلها للقيام بكل متطلبات وظائف هذا القطاع المهم. وأضاف إنه في ظل النمو المتواصل في قطاع الطيران هناك جهود لرفع نسب التوطين ودعم القطاع بالكوادر الوطنية، حيث تم الإعلان عن افتتاح منشآت ومرافق متخصصة للتدريب والتأهيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز