وكيل وزارة المالية في حوار مع «البيان»:
يونس الخوري: 19.7 مليار درهم إيرادات الخدمات الاتحادية 2022
بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي 19.7 مليار درهم، بينما بلغت الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال 5 سنوات نحو 39.4 مليار درهم، بحسب ما أفاد به يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في حواره مع «البيان». وأشار الخوري إلى أن تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات اعتباراً من يونيو المقبل يأتي لمواكبة المشهد العالمي والانخراط فيه، ومتابعة تطور الأنظمة العالمية، خصوصاً الاقتصادية منها، التي تشهد العديد من التغيرات، كما يسهم في تعزيز مساعيها لمواكبة التوجهات العالمية فيما يخص الضرائب وترجمتها في دولة الإمارات، ما سيضمن تفوقها وريادتها في مختلف المجالات.
وتناول خطط وزارة المالية ومستهدفات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2023 في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات، التي بلغ إجمالي مصروفاتها التقديرية 63.1 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المقدرة 63.6 مليار درهم.
وفيما يلي نص الحوار:
اتفاقيات
أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار، ما أهم الاتفاقيات في هذا الشأن وعددها؟
في إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، تعمل وزارة المالية على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والاتفاقيات الثنائية، حيث أبرمت الوزارة 193 اتفاقية ثنائية بهدف الإعفاء من أو تخفيض الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من خلال رفع الجاهزية لأي تحديات غير تجارية لضمان إمكانية تحقيق الأرباح التي يتم تحويلها بعملة حرة قابلة للتحويل.وعقدت الإمارات 106 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، مع معظم شركائها التجاريين. وتتيح اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الحماية من جميع المخاطر غير التجارية وفقاً لأحكام القانون . في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن يكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع دولة الإمارات.
وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات بصورة نهائية 140 اتفاقية. وتوفر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، إلى جانب تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
إيرادات
كم تبلغ قيمة الإيرادات المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني في السنوات الخمس الأخيرة؟
بلغت قيمة الإيرادات المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني ونظام التحصيل الإلكتروني خلال السنوات الخمس الأخيرة مبلغ 39.4 مليار درهم.
ما قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات الاتحادية لعام 2022؟
بلغت الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات الاتحادية لعام 2022 مبلغ 19.7 مليار درهم.
كم يبلغ إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية 2022؟ والضريبة الانتقائية للفترة نفسها؟
بلغ إجمالي حصة الحكومة الاتحادية من إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها عام 2018 حتى عام 2022 مبلغ 37.3 مليار درهم. وبلغ إجمالي حصتها من إيرادات الضريبة الانتقائية للفترة نفسها مبلغ 4.2 مليارات درهم.
ما توقعاتكم لحجم إيرادات الرسوم والخدمات في ميزانية 2023؟
قدرت إيرادات الرسوم والخدمات في ميزانية عام 2023 بـ16.9 مليار درهم.
ضريبة الشركات
ماذا عن استحداث الضريبة الاتحادية على الشركات؟ وما الحصيلة المتوقعة من تطبيقها؟
أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي استحداث ضريبة على الشركات والأعمال 31 يناير 2022، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي ستبدأ في أو بعد 1 يونيو المقبل. وجاء استحداث الضريبة الاتحادية لمواكبة المشهد العالمي والانخراط فيه ومتابعة تطور الأنظمة العالمية، وخصوصاً الاقتصادية منها، والتي تشهد العديد من التغيرات. ومن هنا، تأتي أهمية توجه الدولة نحو تطبيق ضريبة الشركات بما يساهم في تعزيز مساعيها لمواكبة التوجهات العالمية، فيما يخص الضرائب وترجمتها في دولة الإمارات، مما سيضمن تفوقها وريادتها في مختلف المجالات.
وفي هذا الشأن، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال بتاريخ 09 ديسمبر 2022 وقد تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات، وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
وإلحاقاً لصدور المرسوم بقانون، قامت الوزارة بإطلاق برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات والأعمال وتنظيم العديد من اللقاءات الحضورية والافتراضية وأنشطة توعية مختلفة، كما ستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بإصدار القرارات التنظيمية الموضحة لأحكام المرسوم بقانون والتزامات الخاضعين للضريبة. وبالنسبة للحصيلة المتوقعة، فإن الوزارة ستقوم بالإعلان عن الإيرادات المتوقعة في الوقت المناسب بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.
نمو
كيف استطاعت الإمارات الخروج من جائحة «كوفيد 19» بنمو اقتصادي؟
استطاع اقتصاد الإمارات تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث كان النمو الاقتصادي على المدى القريب قوياً، ومدعوماً بانتعاش النشاطات الاقتصادية المحلية؛ وخصوصاً في قطاعات السياحة والبناء والفعاليات وذلك بعد رفع معظم قيود السفر والحركة حول العالم، في حين أسهم ارتفاع أسعار النفط بدعم الموازين المالية والخارجية، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 3.9 % في 2021. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بمعدل 7.6 % عام 2022، وتوقعات بنمو قدره 3.9 % في 2023، مع الحفاظ على مستويات مرضية من الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي، والتي تعتبر عوامل مهمة لتمكين المستثمرين من زيادة مستوى الاستثمار، وتمكين الأفراد من المحافظة على القوة الشرائية.
وأسهم إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل الحكومة الاتحادية في تطوير أسواق رأس المال المحلية، الأمر الذي عزز من زخم النمو، ومكن القطاعات المحلية من مواجهة الظروف العالمية المعاكسة، خصوصاً أن زيادة مستويات الدخل الحقيقي في دولة الإمارات نتيجة ارتفاع معدلات الأجور والتوظيف، ساعدت على دعم الطلب المحلي، وبالتالي عززت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والعقارات في الدولة. وقد شهدت قطاعات النقل والسياحة والضيافة انتعاشاً قوياً في الفترة الماضية، مع ارتفاع أعداد السياح ومعدلات إشغال الفنادق بالتزامن مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة، وكلها مؤشرات تدل على حجم إسهام القطاعات غير النفطية، كما تسلط الضوء على التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات.وقد اتخذت حكومة الإمارات إجراءات سريعة لدعم اقتصادها في وقت مبكر من مارس 2020، حيث استجاب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال توفير خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الأفراد والشركات المتضررة من جائحة «كوفيد 19»، كما تم تقديم حزم تحفيز إضافية من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وكجزء من خطة ما بعد «كوفيد 19» الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على حزمة من 33 مبادرة على ثلاث مراحل، لتوفير الدعم الفوري والمتوسط إلى طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاعات السياحة والصناعة والتصنيع والقطاع الرقمي. وعلى صعيد الإجراءات الصحية، نظمت الحكومة برنامج تطعيم شاملاً، والذي أصبح مثالاً يحتذى على المستوى الدولي كأحد أعلى معدلات التطعيم في العالم. وعليه، تمكنت الحكومة بناءً على التقدم الحاصل في احتواء الوباء والحد من انتشاره، من الانفتاح التدريجي، وإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
أما في مرحلة ما بعد الجائحة، عملت الحكومة على إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التنمية الشاملة في الصناعات والخدمات المتقدمة، وذلك لتمكين القطاع الصناعي وتوسيعه ليصبح مركزاً صناعياً عالمياً يجذب المواهب والمطورين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لقيادة اقتصاد وطني مستدام. ومن الصناعات المستقبلية التي ستركز عليها الاستراتيجيات تكنولوجيا الفضاء، والمستلزمات الطبية والأدوية، وتصنيع التقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة والمتجددة، والآلات والمعدات، والأغذية والمشروبات. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي ستشكل النظم البيئية الرقمية والتكنولوجية وتعزز من الإبداع الرقمي.
استراتيجية
ما الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الجاري؟
تعمل وزارة المالية وفق استراتيجية طموحة لاستشراف مستقبل واعد وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وفق أفضل المعايير العالمية. وتركز وزارة المالية على ستة أهداف استراتيجية رئيسية هي؛ تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية الإمارات في المجال المالي والاقتصادي، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسية. وقد حددت الوزارة عدداً من المبادرات لكل هدف لضمان تطبيق جميع الأهداف الاستراتيجية على أكمل وجه.
أعمال
كيف تسهم وزارة المالية في دعم الشركات الناشئة والصغيرة؟
يمثل دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً لأهمية دورهم الكبير في دعم سياسات تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.وانطلاقاً من ذلك قامت الوزارة بمتابعة ملف تأسيس منصة المشتريات الرقمية الحكومية بهدف تسريع إجراءات الشراء في الحكومة الاتحادية، وزيادة تعزيز مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من منصة المشتريات الحكومية من خلال التعاقد معها في تلبية احتياجات الحكومة الاتحادية وفق منهجية عمل واضحة ودقيقة لضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجهات الاتحادية.
وتقدم المنصة مميزات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة لتوجيه الجهات الحكومية وتسهيل عملية الوصول إلى المنتجات المقدمة من خلالهم عبر إضافة شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة». ويحصل رواد الأعمال على 10 % من المشتريات على أساس سنوي، ويتم إضافة 10 % عند احتساب الدرجة النهائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك أثناء عملية التقييم، إضافة إلى إبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الخدمات والمنتجات للجهات الاتحادية، ومميزات أخرى مثل الإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ مقابل اقتطاع مبلغ من الفاتورة مستحقة الدفع.
سندات
هل هناك إصدارات جديدة لوزارة المالية من السندات والصكوك؟
جاء إصدار برنامج سندات الخزينة للمساهمة في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكب طموحات المستقبل. وتتيح الوزارة معلومات عن تواريخ الإصدارات المقبلة ونتائج الإصدارات السابقة عبر موقعها الإلكتروني:
(https://mof.gov.ae/fdmo-tbonds-issuance-program-ar/).
ميزانية
ماذا عن مستهدفات الميزانية الاتحادية لعام 2023؟ وأهم القطاعات التي تركز عليها؟
للميزانية الاتحادية لسنة 2023 دور رئيسي في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات، فقد بلغ إجمالي المصروفات التقديرية 63.1 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المقدرة 63.6 مليار درهم. ومن أهم مستهدفاتها تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات لاسيما التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصاد، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً، وتطوير الخدمات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة، إضافة إلى تشجيع مشروعات الابتكار الحكومي والمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.
وأهم القطاعات التي تركز عليها الميزانية الاتحادية لسنة 2023 هي؛ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، حيث تم تخصيص 25 مليار درهم بنسبة 39.7 % من إجمالي الميزانية، وقطاع الشؤون الحكومية، حيث تم تخصيص مبلغ 23.9 مليار درهم بنسبة 38 % من إجمالي الميزانية الاتحادية من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل أفراد المجتمع، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي تم تخصيص له مبلغ 2.4 مليار درهم بنسبة 3.8 % من إجمالي الميزانية.
التزامات
إلى أي مدى انخفضت الالتزامات العامة على دولة الإمارات؟
انخفضت الالتزامات العامة على دولة الإمارات، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ وأهمها زيادة الإيرادات المتحققة من القطاعات الحيوية التي تدعمها الحكومة. ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة اعتمدت على مستوى مناسب من الاحتياطي المالي خلال الجائحة، وذلك لدعم القطاعات الأساسية وبالأخص القطاع الصحي، الأمر الذي مكنها من الخروج من الأزمة بنمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% في 2021، والذي عزز استمرارية معدلات النمو لتصل إلى 7.6 % في 2022، مع توقعات إيجابية لتحقيق معدلات أعلى بالعام الجاري.واستفادت دولة الإمارات من الإجراءات التي اتخذتها من خلال بيع بعض الحصص في الشركات الحكومية، وسددت الكثير من الالتزامات المالية، كما تستفيد الدولة من الفروق في صرفها على القطاعات الحيوية. وتستفيد الدولة كذلك من الإيرادات التي تحققها الحكومة، وخلال جائحة «كوفيد 19»، استفادت دولة الإمارات من الاحتياطي المالي الموجود لديها لمواجهة هذه الحالات والاستمرار في دعم القطاعات الحيوية، وخصوصاً القطاع الصحي. وخرجت دولة الإمارات من الجائحة بنمو اقتصادي في عام 2021، وزاد هذا النمو خلال العام الماضي 2022، ومن المتوقع أن يزداد النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري.
هل تعتزم الوزارة تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد؟
لا يوجد في الوقت الحالي أي خطط لتطبيق ضريبة الدخل على الأفراد.
