المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية لـ«البيان»:

سعيد بن أحمد آل مكتوم : 90 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في اقتصاد الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أن حجم مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات يتجاوز 90 مليار درهم.

وأفاد بأن أجمالي عدد الوسائل البحرية المسجلة لدى السلطة وصل إلى 7000 وسيلة تشمل السفن واليخوت والدراجات المائية، وبلغ إجمالي عدد المراسي المتاحة في دبي 17 مرسى، تضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة، بينما ارتفع عدد اليخوت المرخصة في دبي العام الماضي 37% مقارنة مع 2021.

وقال: إن السلطة أطلقت العديد من المبادرات بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لسياحة اليخوت الفاخرة ما ساهم في زيادة إقبال اليخوت الأجنبية خلال الشتاء بنسبة 156% مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وفيما يلي الحوار:

 

كم تبلغ مساهمة القطاع البحري في اقتصاد دبي والإمارات؟

يمثل القطاع البحري ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، وتتجاوز مساهمة الأنشطة البحرية في اقتصاد الإمارات 90 مليار درهم، الأمر الذي يشير إلى مدى أهمية القطاع في رسم المشهد الاقتصادي وفي دفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي خصوصاً والإمارات عموماً.

 

سياحة

كيف يسهم القطاع البحري في تعزيز الجاذبية السياحية والتجارية؟ وما دوره في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)؟

تعمل دبي على زيادة الاستثمار في المنشآت البحرية والبنى التحتية وصياغة التشريعات الملائمة وتنظيم الفعاليات البحرية المميزة على مدار العام وذلك من خلال مشاركتها في عدة فعاليات.

ويعود النمو المتسارع للقطاع إلى الاستثمار الكبير في المنشآت والمرافق الخاصة بالوسائل الترفيهية إلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب وكذلك تعزيز مناطق المراسي في دبي بمجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة والعروض السياحية المميزة، حيث قامت دبي بتطوير عددٍ من المشاريع الضخمة مثل دبي هاربر في عام 2020، وإعادة تطوير ميناء راشد وجهة مفضلة لليخوت في عام 2017، وذلك ضمن خطتها لدعم تقدم ونمو هذا القطاع، حيث يصل عدد المراسي إلى 17 مرسى، وتضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة.

 

تنظيم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون رقم (3) لسنة 2023 بتغيير مسمى «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى «سلطة دبي البحرية»، ما هي أهم الاختصاصات والأهداف الجديدة التي تقع تحت إشراف السلطة حالياً؟

تختص سـلطـة دبي البحرية بتنظيم الأنشطة البحرية في الإمارة من خلال إصدار التصاريح اللازمة للشركات والعاملين في القطاع البحري واعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع البحري، بالإضافة إلى تحديد الخطوط الملاحية وأماكن رسو الوسائل البحرية، علاوة على تنظيم عمليات تزويد السفن بالوقود.

ومن أهم الأهداف التي تسعى السلطة البحرية إلى تحقيقها: تعزيز رؤية الإمارة والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، وتعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، والمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.

 

خدمات

كيف تعامل القطاع البحري في دبي مع تبعات جائحة «كوفيد 19»؟

خلال فترة الجائحة، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الخدمات البحرية، حيث كان البحر هو المتنفس الوحيد بعد توقف النقل الجوي ورغم ذلك نجحت السلطة في التعامل مع هذا التحدي وتلبية طلبات المتعاملين عن طريق العمل عن بًعد، وبعد «كورونا» واكبت السلطة هذا التوجه ونجحت في اعتماد أحدث الأساليب التقنية في تخليص طلبات المتعاملين مع الحرص على اختصار الإجراءات، لذلك جميع الخدمات التي تقدمها السلطة الآن بلا ورق تتم عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وواكبت السلطة هذا التوجه من خلال إطلاق مشروع التفتيش الافتراضي، حيث تتم عمليات التفتيش عن طريق التصوير المباشر.

 

طواقم

خلال الجائحة استحدثت دبي خدمة كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي تبديل طواقم السفن. كيف تميزت دبي في ذلك؟

أثناء أزمة «كورونا» وفي ظل إغلاق معظم الدول لموانئها وأجوائها سمحت دبي بتبديل أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية لدبي، شريطة الامتثال التام لاشتراطات هيئة الصحة بدبي ومواءمة عمليات التغيير مع جدول رحلات الطيران المعتمدة في الإمارات. وأصبحت دبي أول مدينة في العالم تقوم بهذه الخطوة، حيث تمكنت من تغيير 16 ألفاً من أفراد أطقم السفن خلال شهرين.

 

تقنيات

هل استفادت السلطة من التقنيات الحديثة في تعزيز تنمية القطاع البحري؟

تعمل السلطة حالياً على مشروع كبير يتضمن تقليل الدوريات وذلك في إطار استراتيجيتها للحفاظ على البيئة البحرية من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والكاميرات عالية الدقة على جميع مداخل سواحل الإمارة في المرحلة الأولى، وخلال المرحلة الثانية سيتم تغطية داخل مياه دبي بكاميرات عالية الدقة، وهو نظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يمكن من الاستغناء عن حركة الدوريات بشكل كبير وينعكس إيجابياً على مستوى الأداء ورفع الكفاءة وزيادة السيطرة والتحكم، حيث سيتم الانتهاء من هذا المرحلة مع نهاية العام الجاري. كما نجحت السلطة في تركيب «رادار» يغطي أكثر من 60 ميلاً بحرياً، وخلال المرحلة الثانية من المشروع ستعمل على تركيب رادارات حتى على القنوات المائية لتغطية كامل الإمارة من ديرة إلى جبل علي، وتكمن أهمية هذه الرادارات في أنها تكشف جميع الوسائل البحرية، وتكشف إذا ما كانت هذه السفن تحمل رقماً تعريفاً بها أو لا.

 

إعفاءات

كيف واكبت سلطة دبي البحرية مبادرة أجمل شتاء في العالم؟

أعلنت السلطة عن إعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة المشحونة من قيمة الرسوم الجمركية البالغة 5%، ومن إلزامية الحصول على شهادة التعقيم والاكتفاء بالاعتراف بالشهادات الدولية السارية، بجانب إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة 6 شهور بدون مقابل، إضافة إلى تقديم خدمة الرسو قصير الأجل لكل القوارب واليخوت المحلية والزائرة ضمن المياه الإقليمية لدبي، علاوة على سماح السلطة لليخوت الأجنبية الزائرة بتشغيلها لأغراض التأجير، وفقاً لاشتراطات خاصة. وأسهمت تلك المبادرات في زيادة تدفق اليخوت الأجنبية الزائرة إلى دبي 156%.

 

مبادرات

ما أهم المبادرات التي أطلقتها السلطة العام الماضي؟

من أهم المبادرات تخفيض نسبة الاشتراطات والمستندات المطلوبة بنسبة 45% لمعظم الخدمات التي تقدمها السلطة، والربط مع الهوية الرقمية والاستغناء عن إجراءات التسجيل اليدوي في النظام للحصول على الخدمة، وتقليل عدد زيارات المتعامل لمركز إسعاد المتعاملين للحصول على خدمة تسجيل وترخيص، وتجديد وتعديل بيانات الوسائل البحرية إلى (صفر) زيارة. بالإضافة إلى تمديد فترة صلاحية ترخيص الوسائل الخاصة بالرياضات المائية (الدراجات المائية) إلى سنتين، وابتكار طرق جديدة للقيام بالفحص الفني للوسيلة البحرية عن طريق الفحص عن بُعد والفحص الفني الذاتي، كما تم تغيير منطقة تزويد الخدمات البحرية لتقليل الزمن المستغرق للوصول والتكلفة على المتعامل وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض كل البيانات المتعلقة بالقطاع البحري وتوحيد الوسائل البحرية الحكومية واستخدامها تحت مظلة واحدة.

 

تصنيف

ماذا عن تصنيف دبي ضمن مؤشرات القطاع البحري عالمياً؟ وما المستهدف؟

نالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية» لأفضل مراكز الشحن البحري على مستوى العالم في 2022، وتسعى السلطة بشكل متواصل إلى الارتقاء بهذا التصنيف دون المساس بمستوى الخدمات التي نقدمها. ولكن الأمر الذي يزيد يصعب الارتقاء بهذه المؤشرات هو أن هناك تسهيلات تقدمها بعض الدول بهدف زيادة الأعداد والتي غالباً تكون على حساب النوعية، ونحن في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص لا نقبل بالتراجع عن هذه المستويات التي نقدمها.


حوافز

كيف تتعامل سلطة دبي البحرية مع ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات الأعمال بشكل عام، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة؟

دبي تقدم العديد من الحوافز بهدف المحافظة على مكانتها العالمية، ومن هذا المنطلق أطلقت دبي الجواز اللوجستي الذي يعتبر من المبادرات التي قدمت حوافز للأعضاء الموجودين في هذا الجواز، حيث تتمحور رؤية الجواز حول تعزيز نمو حركة التجارة في العالم عبر إيجاد الأدوات والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد، بما يعزز تدفقها عبر خطوطها المعتادة، كما أن هذا البرنامج يلعب دوراً كبيراً في تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفهم المزيد عن التحديات التي يواجهونها، وتطوير الحلول المناسبة لتأمين ربط جميع مراكز الأعمال بالشبكة الواسعة.

أما عن التكلفة التشغيلية، فهناك العديد من العمليات التي باتت تتم بشكل تقني وأوتوماتيكي، الأمر الذي أسهم في زيادة الفعالية وأسهم في اختصار الوقت والإجراءات ما انعكس إيجابياً على التكاليف بالنسبة للمتعاملين، كما أنه وللعام الثالث على التوالي لم تفرض السلطة أي رسم جديد أو مخالفة جديدة من باب مساعدة المتعاملين بحسب تعليمات الحكومة، وذلك على الرغم من الاستثمارات التي تضخها في تحسين مستوى الخدمات.


تمويل

إلى أي مدى يعاني القطاع من صعوبة تمويل الوسائل البحرية؟

تأتي صعوبة تمويل القطاع البحري من صعوبة تقييم الوسيلة البحرية لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم في سعر الوسيلة سواء العمر أو مكان الصنع أو تحويل الوسيلة من تجارية إلى خاصة، لذلك تعمل السلطة على مشروع جديد بحيث يكون لكل وسيلة رقم خاص، الأمر الذي يساعد على تقييم الوسائل، وهناك تنسيق مع البنك المركزي والبنوك المحلية بهدف إيجاد آلية مناسبة للتمويل البحري، ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذه الآلية بنهاية العام الجاري. كما تعمل السلطة على مركز جديد للتحكيم البحري.


شحن

كيف تقيمون أسعار الشحن البحري خلال الفترة الحالية؟

شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعات كبيرة وقياسية خلال فترة «كورونا» بسبب زيادة الطلب مع توقف الطيران والشحن البري، الأمر الذي تصادف مع زيادة أسعار النفط، لكن الآن بدأت الأسعار ترجع إلى مستوياتها الطبيعية مع توفر السعة في السفن وزيادة حركة الطيران، وتقدر نسبة تراجع الأسعار مقارنة مع العام الماضي إلى 60 % الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أسعار السلع.

Email