مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي لـ«البيان»:

الخروصي: 6 مبادئ أساسية لنظام النقل البري الدولي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف أحمد الخروصي، مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي، عن 6 مبادئ أساسية تحكم نظام النقل البري الدولي «التير»، والذي يتيح لشركات النقل بنقل البضائع عبر حدود دولة أو أكثر، بالحد الأدنى من الجمارك أثناء الترانزيت، بشرط أن يتم السفر خلال مرحلة من النقل برياً على الأقل.

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن المحور الأول يتمثل في تحميل البضائع في مركبات برية آمنة، بما في ذلك القاطرات وشبه القاطرات، أو في الحاويات التي تم اعتمادها لدى الجمارك بموجب اتفاقية النقل البري الدولي، والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو إذا تم تصنيف البضائع بكونها ثقيلة وكبيرة الحجم.

وأضاف: أما المحور الثاني فينص على تغطية الرسوم الجمركية والضرائب المعرضة للخطر في كل بلد يعمل بنظام النقل البري الدولي (التير) بموجب مبلغ ثابت من قبل الضمان الساري دولياً ممثلاً في دفتر النقل البري الدولي (التير).

وتابع: يتمثل المحور الثالث في توثيق البضائع في دفتر النقل البري الدولي (التير) والذي يمثل الإقرار الجمركي المسبق. أما المحور الرابع فيتمثل في الموافقة على تدابير الرقابة الجمركية المُطبقة في بلد المغادرة من قبل بلدان الترانزيت والوجهة.

وقال إن المحور الخامس يتضمن التحكم في الوصول إلى استخدام نظام النقل البري الدولي من قبل سلطات الجمارك واتحادات النقل الوطنية، موضحاً أن الاتحادات الوطنية الراغبة في إصدار وضمان دفاتر النقل البري الدولي يجب أن تفي بالحد الأدنى من الشروط والمتطلبات المالية والتجارية قبل منح الترخيص. وبالمثل، فشركات النقل التي ترغب في استخدام دفاتر النقل البري الدولي يجب أن تكون من أصحاب الوضع المالي السليم وليس لديهم سجل من الجرائم الخطيرة أو المتكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضريبية. ويجب أن تتحقق اشتراطات القبول الدنيا قبل منح حق الوصول إلى كل من اتحادات النقل وشركات النقل.

وأوضح أن المحور السادس ينص على إرسال المعلومات الإلكترونية التي تؤكد الإنهاء الجزئي أو النهائي لجميع عمليات النقل البري الدولي للمنظمة الدولية (الاتحاد الدولي للنقل البري) من قبل كل سلطة جمركية حيث يتم التفريغ (وهذا ما يعرف ببيانات الإنهاء الآمنة للنقل البري الدولي).

تعاقد

ولفت إلى أن نظام النقل البري الدولي يعمل في أي بلد يكون طرفاً متعاقداً في اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975، بشرط قيام هذا البلد بالترتيبات التعاقدية ذات الصلة. وتغطي دفاتر النقل البري الدولي البضائع المسافرة بموجب قانون النقل البري الدولي، وهذا يعني أنها قد تمر عبر هذه البلاد دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب ودون الحاجة إلى التفريغ /‏‏ وإعادة التحميل عند الحدود. وقامت الأمم المتحدة، نيابة عن الأطراف المتعاقدة، بتكليف اتحاد النقل البري الدولي لإدارة نظام النقل البري الدولي/‏‏ وعلى وجه الخصوص نظام الضمان.

وقال: نحرص بجمارك دبي على تطبيق الجوانب المتعلقة بسلطات الجمارك وهي أن يتم ضمان الرسوم والضرائب المعرضة للخطر، على أن يُسمح لشركات النقل المصرح لها فقط باستخدام دفاتر النقل البري الدولي، وبالتالي تقليل المخاطر وكذلك تقليل الحاجة إلى المعاينة المادية للبضائع العابرة إلى حد كبير، حيث يسهل النظام وفقاً للسياسة الجمركية المتعلقة بتطبيق دفتر النقل البري الدولي، والرقابة الجمركية وإعداد المستندات، واستخدام مكاتب الجمارك الداخلية لتطبيق الرقابة على الصادرات والواردات.

تجارة حرة

وحول السياسة الجمركية المتعلقة بضوابط تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، قال: دعماً لفرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة في تحقيق النمو المتصاعد بالتجارة الخارجية، أصدرت جمارك دبي السياسة الجمركية رقم 48 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة، وتهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية التي أعطت لدول مجلس التعاون ميزة دخول بضائعها إلى أسواق سنغافورة دون أية رسوم جمركية، فيما أتاحت الاتفاقية لـ99% من الصادرات ذات منشأ سنغافوري دخول أسواق دول مجلس التعاون دون أي رسوم جمركية، أما النسبة المتبقية فبقيت نسبة الرسوم الجمركية الأصلية مطبقة عليها لمدة خمس سنوات، وبعدها دخلت من دون رسوم جمركية باستثناء عدد من السلع التي لن يكون عليها أي تخفيض أو إلغاء للرسوم الجمركية تحت هذه الاتفاقية. وأهم القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون التي تستفيد من هذه الاتفاقية تتضمن البتروكيماويات، المجوهرات والمكائن والحديد والألمنيوم.

تجارة عربية حرة

تحدث أحمد الخروصي، مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي، عن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، وقال: يعتبر هذا البرنامج إطاراً لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة كبرى، حيث التزمت الدول الأطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1 - 1 - 1998، حيث إن السلع التي تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج، تعامل معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف وتعفى من الرسوم الجمركية.

طباعة Email