عبد العزيز الغرير لـ «البيان»: 5000 شركة هندية انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 2021

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن الهند تشكل شريكاً تجارياً استراتيجياً لإمارة دبي، حيث تلعب الشركات الهندية دوراً مهماً في مسيرة التنمية، وتعتبر ركيزة أساسية من ركائز ومكونات القطاع الخاص.

وأشار في تصريحات لـ«البيان» إلى أن ازدياد التعاون الاقتصادي والتجاري المتمثل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند خطوة استراتيجية نحو علاقات وطيدة مستدامة وشراكات اقتصادية مستقبلية، لافتاً إلى أن الشركات الهندية تشكل المكون الأكبر للشركات المنضوية في عضوية غرفة تجارة دبي.

ولفت إلى أن الشركات الهندية شكلت في العام الماضي فقط نسبة 18.1% من إجمالي الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة دبي، فهناك أكثر من 5000 شركة هندية جديدة انضمت لعضوية الغرفة في 2021 وحده، مما يعكس عمق الروابط المشتركة، وأهمية دبي لتوسع الشركات الهندية في أسواق المنطقة.


سوق أساسية


من جانبه أشار حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي، في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن إجمالي عدد الشركات الهندية الأعضاء بغرفة تجارة دبي وصل إلى حوالي 40000 شركة، مما يظهر الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الهندية في تنمية القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

ولفت بوعميم إلى أن الغرفة حريصة على السوق الهندية باعتبارها سوقاً أساسية مستهدفة لدعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في الإمارة، وقد افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في مومباي في 2018 لتحفيز الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري، وأضاف: عقد مكتبنا الخارجي في الهند 269 اجتماعاً خلال 2021 مع مستثمرين ورجال أعمال من الهند يرغبون بالتوسع في دبي، وتنظم الغرفة باستمرار بعثات تجارية إلى الهند آخرها في 2019 إلى نيودلهي وبنغالور لاستقطاب الشركات الناشئة، في حين اختتمنا العام الماضي بعثة تجارية رقمية لاستقطاب الشركات الناشئة الهندية في قطاعات تقنية، ومساعدتها على التوسع في أسواق المنطقة انطلاقاً من الإمارة، باعتبار دبي وجهة عالمية وعاصمة إقليمية للمشاريع الناشئة وريادة الأعمال.

وشدد بوعميم على أهمية دعم العلاقات المشتركة بين الإمارات والهند في مجال الاقتصاد، والعمل على تطويرها وتنميتها باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تجمع بين البلدين تشكل ركيزة لكافة جهود الغرفة في استقطاب الشركات الهندية، ومساعدة الشركات الإماراتية على الاستثمار في الهند، خصوصاً وأن السوق الهندية هي سوق ذات أهمية استراتيجية كبيرة في خطط دبي للتوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


مرجع موثوق


ومن جانب آخر، أطلق مجلس الأعمال الهندي، أمس، بدعم وتنسيق من غرفة تجارة دبي تقرير «العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند والإمارات»، الذي يعتبر مرجعاً موثوقاً يرصد المؤشرات الاقتصادية المتنوعة للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين.

وجاء إطلاق التقرير خلال لقاء عقده وفد من مجلس الأعمال الهندي برئاسة سوريش كومار، رئيس مجلس إدارة المجلس مع حمد بوعميم، حيث ناقش الطرفان كذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

ويسلط التقرير الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة وبالتحديد في التقنيات المتقدمة والأحجار الكريمة والمجوهرات وتطوير البنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والأسواق والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والمشاريع الناشئة والأمن الغذائي والأدوية والمعدات الطبية.

وأشار بوعميم إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال الهندي في بيئة الأعمال في دبي، معتبراً إياه شريكاً مهماً في مسيرة تطوير القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ولافتاً إلى أن غرفة تجارة دبي ملتزمة توفير كل الدعم الذي تحتاجه الشركات ومجالس ومجموعات الأعمال بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.

ولفت مدير عام غرف دبي إلى أن التقرير الذي أطلقه مجلس الأعمال الهندي يعكس الدور الحيوي للمجلس بتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، والشراكة التي نسجتها الغرفة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال، داعياً إلى تضافر الجهود وتنسيقها للارتقاء بالشراكات الاقتصادية.


العلاقات بالأرقام
 


وأشار التقرير إلى أن الشركات المملوكة من قبل الهنود في الإمارات تساهم في توفير ما يقارب مليون وظيفة، فيما يمثل الهنود ما يقارب 30 % من مجتمع الشركات الناشئة في دبي، وأوضح التقرير أن أكثر من 200 شركة من الإمارات مرخصة للعمل في الهند.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي تجارة الإمارات مع الهند منذ العام 2003 حتى الآن بلغ 799 مليار دولار، في حين بلغت واردات الإمارات من الهند منذ 2003 حتى العام 2020 ما يقارب 377 مليار دولار. وخلال الفترة من 2016 لغاية 2020، حلت الأحجار الكريمة والمجوهرات أولى على قائمة واردات الدولة من الهند مستحوذة على 34.4 % من إجمالي الواردات، فيما كانت حصة المنسوجات والألبسة 18 %، والأطعمة والمنتجات الاستهلاكية 7.9 %. وحل النفط والفحم والغاز أولاً في قائمة صادرات الإمارات إلى الهند مستحوذاً على 46.2 % من الإجمالي.

وأوضح التقرير أن قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة وقطاع النفط والغاز يحتلان مرتبة الصدارة ضمن باقي القطاعات المكونة للتجارة البينية بين الإمارات والهند، حيث بلغت قيمة تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة بين البلدين خلال الفترة 2015 لغاية 2019 ما يقارب 97 مليار دولار إلى جانب 79 مليار دولار قيمة تجارة النفط والفحم والغاز، وخلال السنوات الماضية برزت قطاعات جديدة سجلت أكبر نمو في التجارة البينية، وفي مقدمتها قطاع الأدوية والرعاية الصحية الذي سجل نمواً سنوياً مركباً في التجارة البينية بنسبة 34 %.

وخلال الفترة من 2007 لغاية 2020، بلغت قيمة تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة بين البلدين 314.4 مليار دولار بنمو سنوي نسبته 2.4 %، فيما استحوذ القطاع على 41.9 % من التجارة البينية في 2020.


استثمارات مباشرة



وسلط التقرير الضوء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الجانبين، حيث يشير التقرير وفقاً لـ«إف دي ماركتس (فايننشال تايمز)» إلى أن القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين خلال الفترة 2003-2021 تقدّر بـ 57 مليار دولار، يضاف إليها 55 مليار دولار القيمة التقديرية لاستثمارات الهنود التراكمية في الإمارات منها 18 مليار دولار في القطاع العقاري لوحده، فيما تتراوح استثمارات أغنى 79 هندياً في الإمارات بين 8 - 9 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية من الإمارات إلى الهند من 2003 لغاية 2021 بلغت 26 مليار دولار بما يشكل 46 % من التدفقات الاستثمارية التراكمية بين البلدين في هذه الفترة. وتحتل الدولة المرتبة التاسعة بين أكبر الأسواق المصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الهند خلال الفترة 2016 لغاية 2019.

فيما تبلغ قيمة الاستثمار الأجنبية التراكمية من الهند إلى الإمارات خلال الفترة من 2003 لغاية 2021 ما يقارب 30.5 مليار دولار، بما يشكل 54 % من التدفقات الاستثمارية التراكمية بين البلدين في هذه الفترة.


سياحة وفنادق



ويستحوذ قطاع السياحة والفنادق على الحصة الأكبر من الاستثمارات الهندية المباشرة في الإمارات خلال الفترة من 2015 لغاية 2019 بقيمة 537 مليون دولار، يليه قطاع الإنشاءات بـ 292 مليون دولار ومن ثم الخدمات اللوجستية بـ 262 مليون دولار إلى جانب الرعاية الصحية بـ 254 مليون دولار. فيما يستحوذ القطاع العقاري على الحصة الأكبر من الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى الهند خلال ذات الفترة، حيث استقطب قطاع العقارات في الهند استثمارات إماراتية مباشرة بقيمة 3.2 مليارات دولار، فيما استقطب قطاع الأغذية والمشروبات استثمارات بـ 681 مليون دولار، يليه قطاع الخدمات المالية بـ 494 مليون دولار، ومن ثم قطاع الطاقة المتجددة بـ 202 مليون دولار، وقطاع النفط والغاز بـ 178 مليون دولار.


استطلاع



في استطلاع أجراه مجلس الأعمال الهندي، حل قطاع الرعاية الصحية أولاً بين أبرز القطاعات الواعدة للتجارة والاستثمار بين الإمارات والهند، حيث استحوذ على 80 % من اختيارات المشاركين في الاستبيان، وحل قطاع النقل ثانياً، يليه قطاع التعليم.

طباعة Email