خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها الكتلة بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.

أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية، أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: «بموجب حكم اليوم، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة».

اتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 عملاق وادي السيليكون بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بغوغل على حساب المنافسين. كانت هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات اليورو فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على صناعة التكنولوجيا.

أجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. بدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، استأنفت الشركة القرار أمام المحاكم. لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الدرجة الأدنى من المحكمة، رفضت استئنافها في عام 2021 وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.