قالت أكبر شركة موردة للنفط والغاز في أوروبا إن خطتها لكهربة عمليات الاستخراج في حقل روزبانك للنفط والغاز في بحر الشمال ستواجه تحديات أكثر صعوبة، بموجب مقترحات حزب العمال البريطاني المتعلقة بالضرائب.
وقال أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، التي تمتلك حصة 80% في حقل روزبانك، إن الشركة ليس لديها خطط لتغيير «طموحها» في استخدام الكهرباء المتجددة في تشغيل عملياتها، متوقعاً انخفاض الانبعاثات بأكثر من 70%.
وتعد هذه التصريحات هي الأحدث من جانب المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، والتي تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه المشاريع نتيجة فرض حكومة المحافظين السابقة ضريبة أرباح غير متوقعة على القطاع، والتي تعهد حزب العمال بزيادتها.
وأكد أوبيدال لصحيفة فايننشال تايمز أن «الخطة تتمثل في مواصلة كهربة العمليات.. لكن الوضع أصبح أكثر صعوبة الآن مما كان عليه من قبل بسبب التغييرات في النظام المالي بمرور الوقت».
وأردف «جميع مشاريع الطاقة الكبرى تنطوي على استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، والقدرة على التنبؤ والاستقرار في الأنظمة المالية أمر بالغ الأهمية».
ومنذ أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، باتت شركة الطاقة النرويجية أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا من حيث الحجم.
وذكر أوبيدال، خلال حديثه أنه من الضروري أن «يدرك صناع القرار أن التغييرات تخلق بعض المخاطر الجديدة، ويتعين علينا فهم هذه المخاطر تماماً قبل أن نتمكن من تقييم مدى تقدمنا».
ويعد تطوير حقل روزبانك النفطي، الذي يقع على بعد نحو 80 ميلاً من سواحل ستلاند، من بين أكبر المشاريع في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يوفر نحو 8% من إنتاج النفط في المملكة المتحدة حتى عام 2030.
ووفقاً لشركة إكوينور، سيساهم المشروع في ضخ قرابة 25 مليار جنيه استرليني في اقتصاد المملكة المتحدة على مدار عمره الافتراضي الذي يقدر بحوالي 25 عاماً. كما سيوفر ما يعادل 2000 وظيفة بدوام كامل في ذروته خلال الربع الثاني من عام 2025.
رغم ذلك، واجهت خطط التطوير معارضة من الجماعات البيئية، حيث أطلقت منظمتا «أبليفت» و«غرينبيس» مراجعات قضائية منفصلة في أواخر العام الماضي للطعن في قرار الهيئة الانتقالية لبحر الشمال بعدم قانونية الموافقة على خطط تطوير المشروع بسبب مخاوف بيئية.
ودافعت شركة إكوينور، التي تشارك شركة إيثاكا إنرجي في المشروع، عن حقل روزبانك باعتباره عاملاً حاسماً لضمان أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وأشارت إلى أهدافها الطموحة «طويلة الأجل» المتمثلة في كهربة عمليات الاستخراج بالكامل.
وقالت تيسا خان، المديرة التنفيذية لمنظمة أبليفت، إن أي تراجع في التزام الشركات بكهربة عملياتها من شأنه أن يثير تساؤلات حول قرار الموافقة على المشروع.
وأوضحت أن «الانبعاثات الناجمة عن استخراج احتياطيات «روزبانك» ستكون هائلة، ومن دون خطط الكهربة، ستفشل في تحقيق الأهداف المناخية للصناعة الضعيفة بالأساس».
وانضم أوبيدال إلى دعوات الصناعة لحزب العمال لتوضيح سياسته الضريبية بعد تعهد الحزب خلال الحملة الانتخابية بزيادة ضريبة الأرباح غير المتوقعة من 75% إلى 78%.
كما تعهد الحزب، الذي فاز بالانتخابات بأغلبية ساحقة في وقت سابق من هذا الشهر، بوقف إصدار تراخيص حفر جديدة لحقول الغاز والنفط في بحر الشمال.
واعترض المسؤولون في الصناعة على أن الخطة التي تقضي بإلغاء مخصصات الاستثمار، والتي تسمح للشركات بتعويض الإنفاق الاستثماري مقابل تخفيض الضرائب، من شأنها أن تثبط النشاط.
وخلال الشهر الماضي، أوضح ديفيد لاتين، رئيس شركة «سيريكا» للطاقة المدرجة في لندن، أن استكشاف بحر الشمال يشبه العمل في «منطقة حرب»، مشيراً إلى أن شركته تسعى بقوة لإيجاد فرص استثمارية في الخارج.
وقال أوبيدال «لقد اطلعنا على البيان الانتخابي بالطبع، ونتطلع الآن إلى توضيح تفاصيل النظام المالي في المستقبل». وصرحت الحكومة قائلة: «لقد وضعنا خططنا الضريبية في البيان الانتخابي، حيث تتضمن تمديد وتشديد وزيادة ضريبة أرباح الطاقة، لضمان زيادة مساهمة شركات النفط والغاز في دعم الخدمات العامة الأساسية».