تنتظر أكثر من 500 جيجاواط من مشروعات طاقة الرياح في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وبولندا ورومانيا وأيرلندا وكرواتيا والمملكة المتحدة تقييم طلباتها لربطها بالشبكات الوطنية للطاقة في هذه الدول، ولدى كل من إيطاليا والمملكة المتحدة أيضا أكثر من 100 جيجاوات من المشاريع على قائمة الانتظار. ومع بطء تحديث شبكات الطاقة في أوروبا، وبطء منح تصاريح التوصيل بالشبكة في دول عديدة بالاتحاد الأوروبي، تواجه بعض المشاريع فترات انتظار تصل إلى 9 سنوات، حسبما كشف تقرير حديث أصدرته «ويند يوروب» مطلع الشهر الجاري.
ووفقاً للتقرير فإن الوصول إلى شبكة الكهرباء هو العقبة الأولى أمام نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، في الوقت الذي يرغب فيه الاتحاد الأوروبي في زيادة قدرته من طاقة الرياح من 220 جيجاوات حالياً، إلى 425 جيجاوات بحلول عام 2030 و1300 جيجاوات بحلول عام 2050.
وطاقة الرياح هي أحد مفاتيح أمن الطاقة والكهرباء وتوفيرها بأسعار معقولة في الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك قدرة تنافسية صناعية في هذا المجال. وقال جايلز ديكسون الرئيس التنفيذي لـ«ويند يوروب»، الرابطة التجارية التي تمثل صناعة طاقة الرياح في أوروبا، إن «النظام مسدود، ويعيق مئات الجيجاوات من مزارع الرياح. وهذا يعني انخفاض أمن الطاقة وارتفاع أسعارها».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن تشبع الشبكات والتخطيط غير الفعال سببان رئيسيان لكنهما ليسا الوحيدين. فغالباً ما لا تتماشى أهداف التوسع في الشبكات الوطنية مع أهداف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2030 المحددة في الخطط الوطنية للطاقة والمناخ في الدول الأعضاء.
ولتسريع توسيع شبكات الكهرباء، ينبغي على الدول تطبيق مبدأ هيمنة المصلحة العامة على ترخيص البنية التحتية للشبكة - بغض النظر عما إذا كان ذلك لتوصيل مصادر الطاقة المتجددة مباشرة أو لتعزيز الشبكة بشكل أوسع. وقال جايلز ديكسون «إن تطبيق مبدأ هيمنة المصلحة العامة على مزارع الرياح الجديدة قصة نجاح. لقد زادت ألمانيا ودول أخرى استخدامها هذا المبدأ فزاد عدد تراخيصها بشكل كبير، وبسرعة كبيرة جداً. لأن الكهرباء عديمة الفائدة إن لم تكن هناك شبكة لنقلها»، وتساءل: «يمكن للدول تطبيق هذا المبدأ على الشبكات، فماذا تنتظر؟».
وحالياً، تطبق السلطات في معظم الدول الأوروبية مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» في الحصول على حق الوصول إلى الشبكة. لذلك يجب أيضاً تقييم مشاريع الطاقة المتجددة غير الناضجة وأحياناً مشاريع الطاقة المتجددة التخمينية البحتة عند ورود طلباتها بالتوصيل إلى الشبكة. وهذا يخلق طوابير انتظار مفرطة، ويعطل المشاريع الواعدة. ويزيد الأعباء الإدارية على سلطات منح التراخيص.