توقعت مجموعة اليورو أن ينخفض العجز العام في المنطقة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ الدين العام حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة 2023 - 2025، واعتبرت المجموعة أن شروط التسارع التدريجي للنشاط الاقتصادي في عامي 2024 و2025 لا تزال قائمة.
وقال وزراء مجموعة اليورو في ختام لقاء لهم في بروكسل: «إنه استناداً إلى توقعات الربيع الصادرة عن المفوضية الأوروبية يبرز الاستهلاك كمحرك رئيسي، على خلفية مزيد من التباطؤ في التضخم ومرونة سوق العمل، وأشاروا في بيان أنه من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تحسن أوضاع الائتمان، واستمرار نشر مرفق التعافي والقدرة على الصمود.
ولا تزال المخاطر على التوقعات الاقتصادية تميل إلى الجانب السلبي، وسط بيئة خارجية صعبة».
وأوضح البيان أنه وبعد فترة الدعم المالي المكثف خلال الفترة 2020 - 2022 تحول الموقف المالي لمنطقة اليورو إلى الحياد في عام 2023.
وأشار إلى أن تطورات المالية العامة تفاوتت بين البلدان في السنوات الأخيرة، مما أدى في بعض الحالات إلى إضعاف كامن للمالية العامة. وفقاً لأحدث توقعات المفوضية وتماشياً مع اتفاقية مجموعة اليورو، التي تم تحديدها في ديسمبر الماضي من المقرر أن يتحول الموقف المالي إلى انكماش في عام 2024، أيضاً مع إلغاء تدابير دعم الطاقة. وفي الوقت نفسه وفقاً للبيان: «من المتوقع الحفاظ على الاستثمار على عكس التطورات التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية.
في عام 2025 من المتوقع أن ينخفض العجز العام في منطقة اليورو إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ الدين العام لمنطقة اليورو حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 - 2025».
وأكد وزراء مالية منطقة اليورو أنه لا يزال من الضروري إجراء ضبط مالي تدريجي ومستدام في منطقة اليورو للمضي قدماً، نظراً للحاجة إلى خفض المستويات المرتفعة للعجز والديون. وفي الوقت نفسه ينبغي تنفيذ ذلك على النحو الذي يقلل من التأثير على النمو، مع الاستمرار في تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمار أو زيادته، وهو ما يظل ضرورياً لاقتصاد تنافسي وديناميكي وقادر على الصمود.