ارتفاع الأجور في اليابان بأسرع وتيرة منذ 31 عاماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع متوسط أجر العمال اليابانيون بنسبة 2.5 % في شهر مايو، التي تعدّ أسرع وتيرة منذ 31 عاماً، وذلك بعد أن دخلت الزيادة في الأجور الوفيرة التي عرضتها الشركات في مفاوضات الأجور السنوية حيز التنفيذ. واستفاد العمال أيضاً بدوام جزئي، حيث حققوا بعض المكاسب القوية بشكل خاص.

لكن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم انخفضت للشهر السادس والعشرين على التوالي، حيث أدى ضعف الين وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما أدى إلى تعقيد جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن الزيادات واسعة النطاق في الأجور يجب أن تصاحب ارتفاع الأسعار بسبب التضخم لتحقيق هدف البنك البالغ 2 % بشكل دائم. وكانت الزيادة بنسبة 2.5 % في شهر مايو مقارنة بالعام السابق أكبر من الزيادة المنقحة بنسبة 1.6 % في أبريل، كما أنها تمثل أسرع وتيرة منذ يناير 1993، في الوقت الذي انفجرت فيه فقاعة الأصول في اليابان. وقال يوشيماسا ماروياما، كبير اقتصاديي السوق في شركة SMBC Nikko Securities: «تسلط البيانات الضوء على زخم الأجور المتزايد في اليابان. وبينما تستمر الأجور الحقيقية في الانخفاض، فمن المرجح أن تبدأ في الارتفاع في يوليو».

وارتفعت الأجور الاسمية، أو متوسط ​​إجمالي الدخل النقدي لكل عامل، بنسبة 1.9 % إلى 297151 يناً (1850 دولاراً)، متسارعة من زيادة الشهر السابق بنسبة 1.6 % لتسجل أعلى زيادة على أساس سنوي في 11 شهراً. ارتفع الأجر بالساعة للعاملين بدوام جزئي بنسبة 4 % في مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً زيادة بنسبة 2.7% للموظفين بدوام كامل.

Email