هل يواصل معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفاضه؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما قد يوفر مبرراً للاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ تخفيضات عدة بأسعار الفائدة هذا العام.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 3.1% خلال شهر يونيو، عندما يصدر مكتب إحصاءات العمل أحدث أرقامه الخميس، بانخفاض عن 3.3% في مايو.

وفي ضوء البيانات التي صدرت الجمعة والتي تظهر تباطؤ وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة، يمكن أن تشجع الأرقام الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ أول خفض في تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وحالياً، تتوقع الأسواق إجراء خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال حدوث أول خفض في سبتمبر أو نوفمبر، لكن خلال اجتماعهم في يونيو، أشار مسؤولون بالفيدرالي إلى توقعهم خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري.

وكتب خبراء الاقتصاد لدى بنك باركليز بقيادة بوجا سريرام أن «نتائج التضخم لشهر يونيو والتي تتماشى مع توقعاتنا من شأنها أن تعزز ثقة الاحتياطي الفيدرالي في أن عملية خفض التضخم جارية بعد سلسلة من القراءات القوية للتضخم في الربع الأول». وأضافوا: «نعتقد أن مسار بيانات التوظيف يوم الجمعة مهمة في تقييم الاحتياطي الفيدرالي، ما إذا كانت الظروف المواتية لدعم استمرار العودة إلى الهدف البالغ 2% تسير بمسارها الصحيح».

إلا أنه من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، دون تغيير. وانخفض هذا المقياس، الذي يراقبه صناع السياسيات النقدية عن كثب، إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 3.4% في مايو، ويرجع ذلك إلى تغيير في المنهجية، لكن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون إحراز مزيد من التقدم في البيانات المقبلة.

وسيتلقى المستثمرون في الصين غداً الأربعاء أحدث بيانات التضخم الصينية، والتي أظهرت ضعفاً لأكثر من عام على عكس الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن تشير أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يونيو، وهو نفس معدل شهر مايو. ومن المتوقع انخفاض أسعار المنتجين، التي تتأثر بشدة بأسعار السلع الأساسية، بنسبة 1%.

وشهد تضخم أسعار المستهلك في الصين انخفاضات متكررة إلى النطاق السلبي على مدار العام الماضي، متأثرة ببيئة اقتصادية حافلة بالتحديات تتضمن تباطؤاً في قطاع العقارات. وقد أثار الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، والذي بلغ سالب 0.8% في يناير، مخاوف بين المحللين والمستثمرين حيال قوة الطلب على السلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تعقد بكين في وقت لاحق هذا الشهر اجتماع الجلسة الكاملة الثالثة، وهو حدث يقام كل 5 سنوات يحدد فيه كبار صناع السياسات المسار الاقتصادي للبلاد. ومن المرجح أن ينصّب تركيزهم على قطاع العقارات، الذي يعاني منذ الموجة العالية من تخلف المطورين عن سداد الديون في أواخر عام 2021، إلى جانب انخفاض أسعار المنازل الجديدة.

وسلّط المحللون في سيتي الضوء على مستويات الأسعار كجزء من البيئة الاقتصادية التي قد تشكل تفكير صناع السياسات. وكتبوا الأسبوع الماضي أن «ضعف الطلب المحلي يمكن أن يواصل التأثير على التضخم ويبدأ في تقويض قوة الإنتاج».

ويتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3%، مشيرين إلى أن «زخم التضخم قد يتراجع في يونيو»، إضافة إلى ذلك، قالت سيتي إن «أسعار السلع قد تنخفض بسبب العروض الترويجية عبر الإنترنت في يونيو».

وفي المملكة المتحدة، ارتفع الإسترليني والأسهم البريطانية التي تركّز على السوق المحلية يوم الجمعة؛ حيث وصل مؤشر الأسهم المتوسطة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، ودفع الفوز الكاسح لحزب العمال في الانتخابات المستثمرين إلى التكهن بأن الأسواق قد تشهد مزيداً من النمو.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب مكاسب طفيفة للأصول البريطانية قبل الانتخابات؛ حيث كان الإسترليني العملة الوحيدة بين مجموعة العملات العشر الكبرى التي ارتفعت مقابل الدولار هذا العام، مدعومة بتركيز رئيس الوزراء الجديد السير كير ستارمر على تحقيق الاستقرار المالي وإصلاح لوائح التخطيط.

وقال كريس فوغان، مدير المحفظة لدى شركة فيديليتي إنترناشيونال إنه «يمكن للمملكة المتحدة أن تتوقع فترة من الاستقرار السياسي المتزايد التي قد تجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى للبلاد.. فالاقتصاد يتعافى من تباطؤ عام 2023 والتوقعات آخذة في التحسن».

وقال المحللون إن النظرة المتفائلة لعمليات الدمج والاستحواذ في المملكة المتحدة، فضلاً عن التوقعات بقدرة الحكومة الجديدة على تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ساعدت في تعزيز التفاؤل في الأسواق البريطانية رغم القيود المالية الصارمة التي ورثها كير ستارمر.

وعلى النقيض من الأسهم المتوسطة، يمكن أن تكون قوة الجنية الإسترليني عقبة أمام مؤشر فوتسي 100، بسبب أرباح شركاته في الخارج. وعلى الرغم من الفترة القاتمة لأداء الأسهم البريطانية في السنوات الأخيرة مقارنة بالأسواق الأمريكية والأوروبية، فإن ديرك ستيفن، كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في دويتشه بنك، يتوقع أن الاستقرار السياسي والنمو الدوري «سيجعلان الأصول البريطانية جديرة بإعادة النظر فيها».

كلمات دالة:
  • FT
Email