يتوقع الخبراء أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، اليوم، تسارع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ 9 شهور، وهو تطور غير مريح بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي الذي يتطلع فيه إلى تراجع الضغوط التضخمية قبل بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء يتوقع المحللون إعلان ارتفاع الأجور خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1 % سنوياً، مشيرة إلى أن هذه البيانات ستشمل شهر أبريل الذي شهد ارتفاع الحد الأدنى للأجور 10 %.
وذكرت بلومبرغ أن تسارع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا يمكن أن يزيد المخاوف من تزايد الضغوط التضخمية نتيجة نقص العمالة في السوق، وهو ما يزيد من صعوبة قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عن أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وفي الشهر الماضي أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة بدون تغيير، ولكنه أشار إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض قريباً في حال تم كبح جماح التضخم.
وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أنه على الرغم من أن البنك صوت لصالح إبقاء معدل الفائدة عند 5.25 %، قال محافظ البنك أندرو بايلي إنه «متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح». وقال بايلي إن هناك «أخباراً مشجعة» بشأن التضخم، الذي يتوقع البنك أن يقترب من الهدف وهو 2 % ما بين أبريل ويونيو، علينا أن نرى مزيداً من الأدلة على أن التضخم سوف يبقي منخفضاً قبل أن نستطيع خفض معدل الفائدة.